أكد هشام عزالعرب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى أن قطاع الخدمات المالية سجل تراجعاً ملحوظاً فى معدلات نموه لتتراجع أرباح البنوك بنحو 30%، فضلا عن تكبد شركات التأمين تعويضات بنحو 1.2 مليار جنيه عن الأضرار التى لحقت بالممتلكات بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد.
وأكد هشام عزالعرب لصحيفة المصرى اليوم أن أرباح القطاع المصرفى تراجعت خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بنحو 30%على خلفية حالة التردى الأمنى والاقتصادى.
وقال إن هناك تراجع ملحوظته فى إقدام المستثمرين على الحصول على القروض، مشيرا إلى أنه لا يوجد قطاع اقتصادى لم يتضرر من الأوضاع الحالية.
وطالب عز العرب بضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدهما المقررين مشدداً على أن وجود حكومة منتخبة من قبل الشعب سيعطيها صلاحيات إعمال القانون فى الشارع الذى يشهد غياباً غير مسبوق للأمن.
من جانبه، قال أحمد أبوالعينين، نائب رئيس شركة مصر للتأمين، إن قطاع التأمين أحد أكبر القطاعات المتضررة من أحداث الشغب والمظاهرات والاضطرابات الشعبية المتوالية منذ 25 يناير.
وأوضح أبوالعينين،أن القطاع تكبد تعويضات بنحو 1.2 مليار جنيه،متوقعا أن تسدد مصر للتأمين وحدها تعويضات لسرقات السيارات فقط بنحو 100 مليون جنيه فى نهاية العام الحالى 2011.
وأضاف أن حجم الأعمال السنوية لقطاع التأمين تراجع بما يتراوح بين 15 و20% على خلفية الأحداث الأخيرة.
وتابع أنه من المفترض أن تزيد الأحداث الحالية من زيادة الرغبة فى التأمين وتنشيط هذا القطاع،ولكن عدم القدرة المالية تسببت فى الإحجام عن عمل وثائق تأمين،مشدداً على أن عودة نشاط القطاع وتقدمه مرهونات بعودة الاستقرار الأمنى للشارع.
وأكد هشام عزالعرب لصحيفة المصرى اليوم أن أرباح القطاع المصرفى تراجعت خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بنحو 30%على خلفية حالة التردى الأمنى والاقتصادى.
وقال إن هناك تراجع ملحوظته فى إقدام المستثمرين على الحصول على القروض، مشيرا إلى أنه لا يوجد قطاع اقتصادى لم يتضرر من الأوضاع الحالية.
وطالب عز العرب بضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدهما المقررين مشدداً على أن وجود حكومة منتخبة من قبل الشعب سيعطيها صلاحيات إعمال القانون فى الشارع الذى يشهد غياباً غير مسبوق للأمن.
من جانبه، قال أحمد أبوالعينين، نائب رئيس شركة مصر للتأمين، إن قطاع التأمين أحد أكبر القطاعات المتضررة من أحداث الشغب والمظاهرات والاضطرابات الشعبية المتوالية منذ 25 يناير.
وأوضح أبوالعينين،أن القطاع تكبد تعويضات بنحو 1.2 مليار جنيه،متوقعا أن تسدد مصر للتأمين وحدها تعويضات لسرقات السيارات فقط بنحو 100 مليون جنيه فى نهاية العام الحالى 2011.
وأضاف أن حجم الأعمال السنوية لقطاع التأمين تراجع بما يتراوح بين 15 و20% على خلفية الأحداث الأخيرة.
وتابع أنه من المفترض أن تزيد الأحداث الحالية من زيادة الرغبة فى التأمين وتنشيط هذا القطاع،ولكن عدم القدرة المالية تسببت فى الإحجام عن عمل وثائق تأمين،مشدداً على أن عودة نشاط القطاع وتقدمه مرهونات بعودة الاستقرار الأمنى للشارع.
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق