أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى التى اقامها حمدى الدسوقى الفخرانى مطالبا فيها بوقف قرار عقد إستغلال منجم السكرى للذهب لمخالفته لقانون المزايدات والمناقصات لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وأكدت الدعوى أنه فى غضون عام 2004 تم توقيع عقد تنقيب وأستخراج وإستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بمحافظ البحر الأحمر وان ذلك الاتفاق جاء مجحفا بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز لإسرائيل.
وأضافت الدعوى أن نصوص الأتفاقية جاءت على ان تحصل شركة سنتامين مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50 % من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال 50 % الباقية مما يمثل إحجافا بحق المصريين ،يتمثل فى أن استخراج الذهب وتنقيته لا يحتاج إلى خبرات ليست موجودة فى مصر ولا يحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة لا نستطيع الحصول عليها بمفردنا بحيث يكون حق الإستغلال للهيئة دون غيرها .
وأوضح الفخرانى فى دعواه أن الإستثمارات المستخدمة فى إنشاء مصنع الذهب من الإستثمارات التى يحتاجها إنشاء مصنع حديد او مصنع نحاس وهذا يتأكد من ان ما اعلنت عنه شركة سنتامين مصر من أنها أنفقت مبلغ 430 مليون دولار فى هذا المشروع ، ما يختلف معها الخبراء فيه حيث أكد العديد منهم ان قيمة الإستثمارات التى ضختها الشركة للتشغيل والإستغلال تزيد عن 225 مليون دولار اى أقل من إيرادات قناة السويس
وأكدت الدعوى أنه فى غضون عام 2004 تم توقيع عقد تنقيب وأستخراج وإستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بمحافظ البحر الأحمر وان ذلك الاتفاق جاء مجحفا بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز لإسرائيل.
وأضافت الدعوى أن نصوص الأتفاقية جاءت على ان تحصل شركة سنتامين مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50 % من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال 50 % الباقية مما يمثل إحجافا بحق المصريين ،يتمثل فى أن استخراج الذهب وتنقيته لا يحتاج إلى خبرات ليست موجودة فى مصر ولا يحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة لا نستطيع الحصول عليها بمفردنا بحيث يكون حق الإستغلال للهيئة دون غيرها .
وأوضح الفخرانى فى دعواه أن الإستثمارات المستخدمة فى إنشاء مصنع الذهب من الإستثمارات التى يحتاجها إنشاء مصنع حديد او مصنع نحاس وهذا يتأكد من ان ما اعلنت عنه شركة سنتامين مصر من أنها أنفقت مبلغ 430 مليون دولار فى هذا المشروع ، ما يختلف معها الخبراء فيه حيث أكد العديد منهم ان قيمة الإستثمارات التى ضختها الشركة للتشغيل والإستغلال تزيد عن 225 مليون دولار اى أقل من إيرادات قناة السويس
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق