أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية صباح الأربعاء أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.ولم يضم التشكيل الجديد - الذى ُاعلن مؤخرا - أى وزراء جدد، وشهد خروج 4 وزراء "محمد العفاسي، علي الراشد، عبدالوهاب الهارون، هلال الساير"، وحمل الباقون أكثر من حقيبة نتيجة خروج من يصر على الإستقالة أو يرغب في خوض الإنتخابات البرلمانية، مثل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة علي الراشد.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تصريف للأعمال حتى تنتهي الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وسيصدر مرسوم جديد بحل مجلس الأمة منعاً للغط الدائر حول عدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة.
كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد أصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها وزير الدفاع السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في 30 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وذلك بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد ضغط المعارضة.
وبحسب وكالة "يو بي أي"، فقد ضمت الحكومة 10 وزراء فقط بينهم امرأة وجميعهم من الحكومة السابقة، وهم أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية، وصباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
كما قضى المرسوم بتعيين مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية وللصحة، والدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة للشئون البلدية، والدكتور محمد محسن البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وأحمد عبد المحسن المليفي وزيرا للعدل ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
وُعيّن سالم مثيب أحمد الأذينة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات، ومحمد عباس ربيع النومس وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون الإسكان، وحمد جابر العلي الصباح وزيرا للإعلام.
وتم تعيين الدكتورة أماني خالد بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وسجلت تشكيلة الحكومة الجديدة خروج أربعة وزراء، ولم يتم تعيين بدلاء عنهم، حيث وزعت حقائبهم الوزارية على البقية.
وكان أمير الكويت أصدر مرسوما في السادس من الشهر الجاري بحل مجلس الأمة.
واعتبر الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت محمد المقاطع أن تشكيل الحكومة بدون أحد أعضاء مجلس الأمة يجعل تشكيلها غير مكتمل من الناحية الدستورية، ولا يتوافق مع المادة 56 من الدستور.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق