أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية ، أن البرلمان القادم سيكون تعدديا، حيث سيصعب حصول حزب معين على الأغلبية بواقع 51%، مما سيؤدى إلى ائتلافات وتكتلات داخل البرلمان القادم.
وأضاف خلال فى الندوة التى أدارتها الدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء بالكلية، أن أهم سمات هذه الانتخابات، أنها بينت أن ما أخفق القانون فى تحقيقه نجح فيه الشعب، حيث استطاع الشعب بوعى سياسى كبير أن يمنع وصول فلول الحزب الوطنى للبرلمان، حيث حصل 4 فقط منهم على مقاعد فى البرلمان فى المرحلة الأولى.
وأشار بدر الدين أيضا إلى عدد من سمات المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تراجع حزب الوفد، والأحزاب الليبرالية، وكذلك تراجع ظاهرة البلطجة وشراء الأصوات بسبب ارتفاع نسبة المشاركة، حيث لا يمكن رشوة مليون ونصف المليون، وكذلك تصويت المصريين المغتربين، وانخفاض عدد المقاعد التى حصلت عليها أحزاب الثورة.
وفى سياق متصل قالت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات البرلمانية وسيلة وليست غاية فى حد ذاتها، فهى وسيلة لتحقيق أهداف الثورة وليس بديلا لها أو التفافا عليها.
وأضافت أن الاستنفار الذى شهده ميدان التحرير قبيل بدء الانتخابات قد حقق إنجازات كبيرة، حيث أكد تمسك الشعب بتحقيق أهداف الثورة، وانتزع من المجلس العسكرى وقتا محددا لتسليم السلطة، وأجبره على تأمين الانتخابات، وكشف عوار وزارة الداخلية التى مازالت بحاجة لإعادة هيكلة شاملة.
وأشارت إلى أن الخطورة فى الوقت الحاضر لا تتمثل فى استغلال الدين فحسب، وإنما فى تحول بعض الإيديولوجيات إلى أديان لا ترضى المساس بها، ومن ثم حدوث صدام بين هذه المرجعيات المختلفة فى المجتمع.
كما انتقدت نادية دور الإعلام فى الوقت الراهن بقولها "الإعلام فى مصر اليوم آفة من آفات الديمقراطية، لأنه مملوك لأصحاب المال والسلطة، كما وصفته، بأنه يتسم بحالة من الشيزوفرينيا والتحيز والاستعلاء، حيث استنكرت كذلك تركيز الإعلام فى إعلان النتائج أن 45% من التصويت كانت للحرية والعدالة وليس للتحالف الديمقراطى الذى يضم 7 أحزاب أخرى، وذلك بهدف التهويل بأن تيار معين مكتسح الانتخابات.
وقالت أن الحديث عن أن البرلمان القادم سيكون لعام واحد أو أن صلاحياته ستقلص أمام الحكومة، ما هو إلا من بالونات الاختبار.
أما الدكتورة أمل حمادة، أستاذ العلوم السياسية، فقالت أن المال يتحكم بالانتخابات من خلال التجييش والحشد، كما انتقدت وجود بعض الغموض فى قانون الانتخاب، مما يدع أحد مهام البرلمان القادم هو إعادة النظر فى قانون الانتخاب.
اليوم السابع
وأضاف خلال فى الندوة التى أدارتها الدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء بالكلية، أن أهم سمات هذه الانتخابات، أنها بينت أن ما أخفق القانون فى تحقيقه نجح فيه الشعب، حيث استطاع الشعب بوعى سياسى كبير أن يمنع وصول فلول الحزب الوطنى للبرلمان، حيث حصل 4 فقط منهم على مقاعد فى البرلمان فى المرحلة الأولى.
وأشار بدر الدين أيضا إلى عدد من سمات المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تراجع حزب الوفد، والأحزاب الليبرالية، وكذلك تراجع ظاهرة البلطجة وشراء الأصوات بسبب ارتفاع نسبة المشاركة، حيث لا يمكن رشوة مليون ونصف المليون، وكذلك تصويت المصريين المغتربين، وانخفاض عدد المقاعد التى حصلت عليها أحزاب الثورة.
وفى سياق متصل قالت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات البرلمانية وسيلة وليست غاية فى حد ذاتها، فهى وسيلة لتحقيق أهداف الثورة وليس بديلا لها أو التفافا عليها.
وأضافت أن الاستنفار الذى شهده ميدان التحرير قبيل بدء الانتخابات قد حقق إنجازات كبيرة، حيث أكد تمسك الشعب بتحقيق أهداف الثورة، وانتزع من المجلس العسكرى وقتا محددا لتسليم السلطة، وأجبره على تأمين الانتخابات، وكشف عوار وزارة الداخلية التى مازالت بحاجة لإعادة هيكلة شاملة.
وأشارت إلى أن الخطورة فى الوقت الحاضر لا تتمثل فى استغلال الدين فحسب، وإنما فى تحول بعض الإيديولوجيات إلى أديان لا ترضى المساس بها، ومن ثم حدوث صدام بين هذه المرجعيات المختلفة فى المجتمع.
كما انتقدت نادية دور الإعلام فى الوقت الراهن بقولها "الإعلام فى مصر اليوم آفة من آفات الديمقراطية، لأنه مملوك لأصحاب المال والسلطة، كما وصفته، بأنه يتسم بحالة من الشيزوفرينيا والتحيز والاستعلاء، حيث استنكرت كذلك تركيز الإعلام فى إعلان النتائج أن 45% من التصويت كانت للحرية والعدالة وليس للتحالف الديمقراطى الذى يضم 7 أحزاب أخرى، وذلك بهدف التهويل بأن تيار معين مكتسح الانتخابات.
وقالت أن الحديث عن أن البرلمان القادم سيكون لعام واحد أو أن صلاحياته ستقلص أمام الحكومة، ما هو إلا من بالونات الاختبار.
أما الدكتورة أمل حمادة، أستاذ العلوم السياسية، فقالت أن المال يتحكم بالانتخابات من خلال التجييش والحشد، كما انتقدت وجود بعض الغموض فى قانون الانتخاب، مما يدع أحد مهام البرلمان القادم هو إعادة النظر فى قانون الانتخاب.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق