يعيش العاملون بالبورصة المصرية حالة من القلق فى المستقبل القريب إذا ما وصل الإسلاميون إلى الحكم والعمل بالنظام الإسلامى، وسط دعوات بإلغاء البورصة، واعتبارها نوعاً من أنواع القمار، وأنه لا فائدة منها، "اليوم السابع" استطلع مفتيا مصر الحالى الدكتور على جمعة، والسابق الدكتور نصر فريد واصل حول حكم التعامل بالبورصة، حيث اتفقا على أن التعامل بها جائز ولكن بشروط حتى لا تكون قماراً، فحلالها حلال وحرامها حرام.
يقول الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن التعامل فى البورصة جائز شرعاً ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فالأموال حلال ولا شىء فيها، لأن البورصة فى الأصل هى وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا.
وتابع: البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعاً بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالى لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعاً، لأن فيه نوعَ مقامرة، وإخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرا بالناس.
من جانبه قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى مصر السابق، إن التعامل فى البورصة حلال وحرام يكون حلالا إذا كان التعامل من خلال تمويل استثمارى فى مجال الشركات والمؤسسات التى تستثمر فى الأموال، أما المضاربة فى الأموال أخذاً وعطاء بدون إضافة للشركات والإنتاج والاستثمار واليد العاملة فهى قمار، فالبورصة حلالها حلال وحرامها حرام، فحلالها أن البورصة سوق والسوق معناها طرق استثمار الأموال وتدخل للاستثمار فى الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاستيراد والتصدير بمعنى أنها تكون حركة نشاط مالية مستمرة والناس يتعاملون فيها، لكن إذا استخدمت لمجرد أنها ترفع السعر وتخفضه بدون أى إضافة وفى نفس الوقت احتكار وأخذ الربح والهروب به للخارج هذه ليست البورصة، فالبورصة هى إضافة عامة ومحاولة للإنتاج والتشغيل والاستثمار فى الحياة.
يقول الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن التعامل فى البورصة جائز شرعاً ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فالأموال حلال ولا شىء فيها، لأن البورصة فى الأصل هى وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا.
وتابع: البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعاً بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالى لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعاً، لأن فيه نوعَ مقامرة، وإخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرا بالناس.
من جانبه قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى مصر السابق، إن التعامل فى البورصة حلال وحرام يكون حلالا إذا كان التعامل من خلال تمويل استثمارى فى مجال الشركات والمؤسسات التى تستثمر فى الأموال، أما المضاربة فى الأموال أخذاً وعطاء بدون إضافة للشركات والإنتاج والاستثمار واليد العاملة فهى قمار، فالبورصة حلالها حلال وحرامها حرام، فحلالها أن البورصة سوق والسوق معناها طرق استثمار الأموال وتدخل للاستثمار فى الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاستيراد والتصدير بمعنى أنها تكون حركة نشاط مالية مستمرة والناس يتعاملون فيها، لكن إذا استخدمت لمجرد أنها ترفع السعر وتخفضه بدون أى إضافة وفى نفس الوقت احتكار وأخذ الربح والهروب به للخارج هذه ليست البورصة، فالبورصة هى إضافة عامة ومحاولة للإنتاج والتشغيل والاستثمار فى الحياة.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق