فى خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر مع الأقلية المسلمة فى كندا، قالت الحكومة أمس، الاثنين، أنها ستمنع جميع النساء المنتقبات من المشاركة فى مراسم المواطنة.
وقال وزير الهجرة جيسون كينى إنه تلقى شكاوى من قضاة المواطنة وأعضاء فى البرلمان بشأن النساء المنتقبات عند أدائهن لليمين للحصول على الجنسية الكندية رسميا.
وقال كينى فى كلمة ألقاها فى مونتريال "اشتراط أن تظهر جميع المرشحات وجوههن عند أداء اليمين يتيح للقضاة ولكل الحضور المشاركة فى المراسم. "يمين المواطنة عمل معلن فى جوهره، وهو إعلان عام بأنك تنضم إلى الأسرة الكندية، ويجب أن يجرى بحرية وعلانية"، وسيؤثر إعلان كينى على النساء اللاتى يرتدين النقاب وكذلك البرقع.
وقد تؤدى هذه الخطوة إلى طعن قضائى فى المحكمة من أولئك الذين يقولون إن التقييد ينتهك حرية ممارسة شعائر الدين بموجب الدستور الكندى.
وتشير أحدث الأرقام من مكتب إحصاءات كندا فى عام 2001 إلى أن المسلمين يؤلفون نحو 2 بالمائة من السكان. ويقول قادة المجتمع إن هذا الرقم الآن يصل إلى 3 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 34.5 مليون نسمة.
وقال المجلس الكندى للعلاقات الإسلامية الأمريكية إن تحركا كينيا يشكك فى صدق وحسن نية بعض المتقدمات للحصول على الجنسية دون غيرهن.
وقال إحسان جاردى، المدير التنفيذى للمجلس بالإنابة، "هذا القرار سيكون له تأثير ضار على ديمقراطيتنا لأنه يجبر اللاتى يرتدين النقاب على الاختيار بين معتقداتهن الدينية والمواطنة الكندية".
وقال وزير الهجرة جيسون كينى إنه تلقى شكاوى من قضاة المواطنة وأعضاء فى البرلمان بشأن النساء المنتقبات عند أدائهن لليمين للحصول على الجنسية الكندية رسميا.
وقال كينى فى كلمة ألقاها فى مونتريال "اشتراط أن تظهر جميع المرشحات وجوههن عند أداء اليمين يتيح للقضاة ولكل الحضور المشاركة فى المراسم. "يمين المواطنة عمل معلن فى جوهره، وهو إعلان عام بأنك تنضم إلى الأسرة الكندية، ويجب أن يجرى بحرية وعلانية"، وسيؤثر إعلان كينى على النساء اللاتى يرتدين النقاب وكذلك البرقع.
وقد تؤدى هذه الخطوة إلى طعن قضائى فى المحكمة من أولئك الذين يقولون إن التقييد ينتهك حرية ممارسة شعائر الدين بموجب الدستور الكندى.
وتشير أحدث الأرقام من مكتب إحصاءات كندا فى عام 2001 إلى أن المسلمين يؤلفون نحو 2 بالمائة من السكان. ويقول قادة المجتمع إن هذا الرقم الآن يصل إلى 3 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 34.5 مليون نسمة.
وقال المجلس الكندى للعلاقات الإسلامية الأمريكية إن تحركا كينيا يشكك فى صدق وحسن نية بعض المتقدمات للحصول على الجنسية دون غيرهن.
وقال إحسان جاردى، المدير التنفيذى للمجلس بالإنابة، "هذا القرار سيكون له تأثير ضار على ديمقراطيتنا لأنه يجبر اللاتى يرتدين النقاب على الاختيار بين معتقداتهن الدينية والمواطنة الكندية".
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق