ذكرت مجلة دير شبيجل أنه من المتوقع أن يمثل أدرياس جاكوبس، رئيس معهد كونراد إديناور، أمام النيابة العامة بالقاهرة فى الأيام القليلة المقبلة.
كان المعهد الألمانى قد تعرض لمداهمات أمنية الخميس الماضى مع 16 منظمة وجمعية حقوقية وديمقراطية تم غلقهم بزعم التمويل الأجنبى، الأمر الذى أثار غضب حقوقى ودولى واسع ضد السلطات المصرية. كما قامت ألمانيا باستدعاء السفير المصرى ببرلين للتحقيق فى الأمر.
ونقلت المجلة الألمانية عن هانس جيرت بوترينج، رئيس المعهد ببرلين فى تصريحات لصحيفة نويه أوسنا بروك قوله إن ادعاءات النيابة ضد المعهد لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى احتمالات بالتحقيق مع جاكوبس.
وأضاف بوترينج، رئيس البرلمان الأوروبى الأسبق، قائلا: "أدعو السلطات المصرية للتوقف عن إعاقة عملنا القيم فى تعزيز هياكل الديمقراطية بالبلاد". وشدد على ضرورة إعادة أجهزة الكمبيوتر والمستندات التى تم مصادرتها ودون تأجيل مثلما وعد المجلس العسكرى الحاكم.
وأشار الدبلوماسى الألمانى إلى أن مؤسسة كونراد أديناور تعمل بمصر منذ أكثر من 30 عاماً، وأنها تعمل دائما وفقا لمبادئ الديمقراطية. وأكد أن مدير المعهد بالقاهرة لم يزود بأى وثائق تبرر مزاعم الحكومة المصرية ضده.
وقالت دير شبيجل، إن المسئولين فى مصر زعموا على عكس الحقيقة أن المنظمات الأجنبية العامة فى مصر لعبت دوراً فى الاحتجاجات العنيفة الأخيرة بشارع مجلس الوزراء ومن قبلها محمد محمود.
ومع ذلك، تضيف المجلة، أن ألمانيا تستثمر بشكل كبير فى المستقبل الديمقراطى لمصر وغيرها من بلدان الربيع العربى.
ووفق المجلة، فإن الحكومة الاتحادية بألمانيا قد زادت تمويل عدد من معاهد الأبحاث السياسية لدعم تأسيس هياكل الديمقراطية فى مصر، وغيرها من البلدان. وقد خصصت وزارة التنمية الألمانية 5 ملايين يورو لتمويل الديمقراطية، و8 ملايين لخلق فرص العمل، و23 مليوناً للتمويل الاقتصادى.
كان المعهد الألمانى قد تعرض لمداهمات أمنية الخميس الماضى مع 16 منظمة وجمعية حقوقية وديمقراطية تم غلقهم بزعم التمويل الأجنبى، الأمر الذى أثار غضب حقوقى ودولى واسع ضد السلطات المصرية. كما قامت ألمانيا باستدعاء السفير المصرى ببرلين للتحقيق فى الأمر.
ونقلت المجلة الألمانية عن هانس جيرت بوترينج، رئيس المعهد ببرلين فى تصريحات لصحيفة نويه أوسنا بروك قوله إن ادعاءات النيابة ضد المعهد لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى احتمالات بالتحقيق مع جاكوبس.
وأضاف بوترينج، رئيس البرلمان الأوروبى الأسبق، قائلا: "أدعو السلطات المصرية للتوقف عن إعاقة عملنا القيم فى تعزيز هياكل الديمقراطية بالبلاد". وشدد على ضرورة إعادة أجهزة الكمبيوتر والمستندات التى تم مصادرتها ودون تأجيل مثلما وعد المجلس العسكرى الحاكم.
وأشار الدبلوماسى الألمانى إلى أن مؤسسة كونراد أديناور تعمل بمصر منذ أكثر من 30 عاماً، وأنها تعمل دائما وفقا لمبادئ الديمقراطية. وأكد أن مدير المعهد بالقاهرة لم يزود بأى وثائق تبرر مزاعم الحكومة المصرية ضده.
وقالت دير شبيجل، إن المسئولين فى مصر زعموا على عكس الحقيقة أن المنظمات الأجنبية العامة فى مصر لعبت دوراً فى الاحتجاجات العنيفة الأخيرة بشارع مجلس الوزراء ومن قبلها محمد محمود.
ومع ذلك، تضيف المجلة، أن ألمانيا تستثمر بشكل كبير فى المستقبل الديمقراطى لمصر وغيرها من بلدان الربيع العربى.
ووفق المجلة، فإن الحكومة الاتحادية بألمانيا قد زادت تمويل عدد من معاهد الأبحاث السياسية لدعم تأسيس هياكل الديمقراطية فى مصر، وغيرها من البلدان. وقد خصصت وزارة التنمية الألمانية 5 ملايين يورو لتمويل الديمقراطية، و8 ملايين لخلق فرص العمل، و23 مليوناً للتمويل الاقتصادى.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق