جاءت كلمات د.محمد مرسي حادة جدا حين تحدث عن بيان الحكومة,و حاسمةحين طلب تدخل المجلس العسكري..وغاضبة عندما تحدث عن النظام السوري الدموي,بينما جاء سعيدا ومتمنيا ومرحبا بافتتاح مكتب لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالقاهرة..
وفي الحقيقة فقد دخلت مكتب الدكتور محمد مرسي وفي جعبتي الكثير والكثير من التساؤلات,فإذا بي أمام45 دقيقة فقط, لارتباطه بزيارة لمجلس العموم البريطاني, بعد أن فوجئ رئيس الحزب بزيارة مهمة من أحد القيادات الإخوانية, لكني اقتنصت بعض الدقائق الاضافية لنصل إلي57 دقيقة بالكاد..سألناه باختصار وأجاب بإيجاز مفيد عن أهم المستجدات والي تفاصل الحوار.
هل تري أن بيان الحكومة حقق ما كان يصبو إليه الشعب أو علي الأقل جزءا منه؟
اطلاقا لم يحقق أي شيء..فبيان الحكومة ضعيف وهزيل ولم يقدم علاجا للقضايا الجماهيرية المثارة حاليا, وجاء بلهجة البيانات القديمة, وافتقر الرؤية,ولم يستند إلي واقع حقيقي,فهو بيان شكلي وليس بيانا حقيقيا وموضوعيا, ولا يمكن أن يعبر بأي حال من الأحوال عن آمال وطموحات الشعب بعد الثورة.
هل يطيح هذا البيان برأس الحكومة ؟
الحكومة سيطاح بها.. سواء بسبب البيان أوبغيره, فالواضح أن الحكومة غير قادرة علي تلبية احتياجات الشعب الثائر ولا طموحات البرلمان..وأعود للبيان الفضفاض,فهو لم يقدم حلولا لأي أزمات موجودة سواء في الاقتصاد أو أزمات المرور أو السولار وغيرها.
مع رفضكم للبيان بهذا الشكل هل تسحبون الثقة من الحكومة؟
من المعروف أنه تم تشكيل لجنة لدراسة البيان والرد عليه, فهذه الحكومة يجب أن تتغير, ولابد من تشكيل حكومة ائتلافية في أسرع وقت ممكن, تعبر عن طموحات وآمال الشعب وتتعامل مع المشكلات الحالية بدرجة عالية من المسئولية..وعموما هناك أدوات رقابية تستخدم تجاه البيان من خلال اللجنة المشكلة.
صرح المجلس العسكري بأن الحكومة باقية حتي تسليم السلطة,وأنتم تطالبون بحكومة ائتلافية عاجلة.. ألا يؤدي هذا إلي صدام بينكم وبين المؤسسة العسكرية؟
يجب أن يدرك الجميع أن العالم ينتظر تكوين الحكومة المعبرة عن الأغلبية البرلمانية,وعموما لا مجال للصدام, فالمجال فقط لتحمل المسئولية وتقدير الواقع, وسوف يتحمل المجلس العسكري مسئولية الفساد والتجاوزات التي تحدث الآن في مؤسسات الدولة ما لم يسارع بتكليف حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية الممثلة في برلمان الثورة.
فلابد من تشكيل حكومة فالوضع يزداد سوءا,ولابد من حكومة تشعر بأنها مستقرة وليست مؤقتة لا تؤدي شيئا ولا تتحرك لوقف النزيف الاقتصادي في مؤسسات الدولة.
فهناك قرارات سلبية بتعيين مستشارين جدد من النظام السابق ولا ندري ما الدافع وراء تعيينهم, وفي المقابل تصدر قرارات بإنهاء تعاقدات شخصيات جادة وتعمل بنزاهة.
وأنا أسأل عما يدور في الوزارات.. ماذا يحدث في وزارة المالية علي سبيل المثال,فهناك من يسعي من أدوات الفساد القديمة لايجاد أو إيجاد واقع سلبي يضر أكثر مما ينفع.
ألم يتواصل الحزب مع المجلس العسكري بشأن الحكومة؟
ليس هناك حال خاص بيننا وبين المجلس العسكري,فنحن موجودون مثل غيرنا والعلاقة بيننا وبين مؤسسات الدولة قائمة, لكننا نري أن المسئول الآن وهو المجلس العسكري وعليه أن يتحرك وبسرعة لتكليف حكومة وإلا يتحمل المسئولية كاملة تجاه الاضطرابات والأيادي المرتعشة التي لا تستطيع اتخاذ قرار لو طال الترقب,فالشعب يعاني ونشعر بذلك في حركة المال والأعمال.
نريد أن يتم تكليف حكومة صاحبة أغلبية لكي تحاسب من قبل الشعب,ولا يوجد لديها مبررات بأنها حكومة تسيير أعمال,فهذه أعذار باتت غير مقبولة.
هل أنتم مستعدون فعلا لتولي المسئولية.. ألا تخشون منها خاصة في ظل هذه الازمات؟
الوضع لا يحتمل الانتظار,والمسألة لا تتعلق بالجاهزية فقط ولكنها تتعلق بتحمل المسئولية,فنحن لسنا طلاب سلطة شكلية, نريد تحمل المسئولية لنخدم الوطن, ولذلك فنحن مستعدون من الآن.
ونحن لا نسعي إلي حقوق ولكن نتحدث عن واجبات ومسئولية تجاه الوطن, ونريد أن نحرس البلاد والثورة المجيدة ونحقق آمال الشعب وطموحاته.
طرح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام تشكيل الحكومة الائتلافية في إحدي الفضائيات وتوقع البعض أن يجلس الشاطر علي كرسي رئيس الحكومة,بينما رشحكم البعض الآخر لتولي رئاسة الوزراء وقال آخرون إن هناك ترشيحات تتم من مكتب الإرشاد لتولي بعض الحقائب الوزارية.. فما حقيقة الأمر؟
جماعة الإخوان المسلمين أسست حزب الحرية والعدالة ليمارس العمل السياسي, وهناك تواصل وأعمال فنية كثيرة بين الجانبين,وتنسيق في السياسات العامة والمشتركة مع مكتب الإرشاد, لكن العلاقة بين الارشاد والحزب لا تحكمها الاستقطاب ولا الأحادية, وعموما فالحزب يتحمل المسئولية في الحكومة القادمة,والتي لن ينفرد بها, فنحن نتحدث عن ائتلاف بين الجميع سواء الاعضاء في التحالف الديمقراطي أو غيرهم من القوي السياسية.
وأعود إلي سؤالك عن المهندس خيرت الشاطر,فهو قدم مقترحا بتولي الحزب مسئوليته, وكنت قدمت نفس المقترح قبل المهندس خيرت,فقد توقعنا أن يزداد الأمر تدهورا, وهو ما يحدث الآن.
أما الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية فسوف نعلن عنها حال تكليفنا.
لكن هناك تخوف من القوي السياسية بهيمنة الاخوان علي كل مفاصل الدولة؟
أنا أطمئن الجميع باننا نسعي دوما الي التوافق والتواصل مع كل القوي السياسية, ويشهد علي ذلك تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب,وكذلك الشوري, فالحزب يمد يده دوما لكل من لديه الاستعداد والقدرة علي تحمل مسئولية بناء مصر الجديدة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وتنمية مصر التنمية الحقيقية.
ونحن نتحمل المسئولية مع الآخرين, وأؤكد اننا لن نسلك طريقا منفردين,فالشرفاء من التكنوقراط كثر, وأهل العلم في المجالات المختلفة كثيرون, وسيكونون شركاء في الحكومة الجديدة, ويجب أن يستقر في الضمير أننا لن ننفرد بأي سلطة.
رغم تأكيداتكم بعدم الانفراد باي سلطة غير أن النقد أو الاتهام يلاحق الحزب بالهيمنة علي كل مؤسسات الدولة وخاصة في اقتراحكم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
}} أي هيمنة في هذا ؟
إننا نتحدث عن تشكيل الجمعية من40 عضوا من البرلمان و60 من خارجه,فأعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري منتخبين بإرادة شعبية حرة, و60 يقسمون الي نصفين,30 يختارهم المجلسان من الشخصيات العامة, و30 تختارهم النقابات والاتحادات والمؤسسة الازهرية والكنيسة وغيرهم بثلاثة أضعاف الرقم المطلوب ليتم اختيار شخصية واحدة.
أما اللجنة التي تضع الاجراءات وتحدد آليات العمل فمقترح الحرية والعدالة ان تكون من30 عضوا,ومعروف ان الجلسة المشتركة للمجلسين ستعقد السبت المقبل وإدارة الجلسة سوف تحدد كل هذه الاجراءات وتحدد كيفية توزيع النسب والخطوات الاجرائية المقترحة.
فنحن قدمنا تصورا لتكوينها فقط ونقدم الاقتراح في الاجتماع المشترك, فنريد لهذه اللجنة ان تكون حرة تماما وتمثل الشعب من خلال البرلمانيين الذين يعبرون عن إرادة المصريين.
وماذا عن تصوركم للدستور؟
أولا, الحديث عن الدستور مجرد مقترح,ولا نفرض شيئا,فنحن نري أن الابواب الاربعة الاولي في دستور71 لا تحتاج تغييرا,بل تعديلات طفيفة,اما الباب الخامس فيحتاج لنقاش وهو الخاص بصلاحية الرئيس والنظام السياسي للدولة ووضع ودور القوات المسلحة.
تحدثت وسائل الإعلام كثيرا عن الرئيس الذي يدعمه الاخوان أو الحزب,وطرحت أسماء ونشرت اقتراحات..فهل هناك تغير دراماتيكي في قضية المرشح المدعوم؟
ليس هناك أي تغيير ولا اتصالات ولا اي تواصل ولم نحدد مرشحا, وسندرس الامر في حينه عندما يفتح باب الترشيح,ومع انتهاء مرحلة الطعون سنعلن مرشحنا الذي ندعمه.
ورغم أننا لم نحدد المرشح الذي ندعمه,لكن دون شك هذا المرشح يجب ان تكون خلفيته إسلامية يحترم ثوابت الأمة ويقدر المفهوم الشامل للاسلام ويسعي لتحقيق مصلحة المسلمين والمسيحيين,دون تمييز.
وماذا عن نائب الرئيس؟
لا ندري هل سيكون للنائب دور في المستقبل في الدستور الجديد أم لا,وحتي لو كان له دور فتعيينه من صلاحيات الرئيس, فالنظام المختلط الذي نراه الانسب لمصر حاليا يتقاسم فيه الطرفان المهام,لكن نوعية المهام سيحددها الدستور, لكننا نري أن يكون هناك توازن بين الجانبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, مع الاستقلال التام والفصل بين السلطات.
بعد عمليات القتل الممنهج للشعب السوري الشقيق وتصريح اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس بدعم الثورة السورية وبدء هجرة القيادات الفلسطينية من دمشق.. وتوافد قيادات حماس علي القاهرة.. هل نشهد افتتاح مكتب لحركة حماس قريبا في القاهرة؟
أنا أتمني فتح هذا المكتب,بل أريد فتح مكتب لحركة المقاومة الفلسطينية حماسبالقاهرة وأرحب بشدة, ولكن لا يعني هذا التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي,فمصر هي الحاضن الطبيعي للامة,والحاضن الطبيعة للقضية الفلسطينية منذ أواخر الأربعينيات,ودعم القضية الفلسطينية واجب علينا أن نؤديه. وفي الحقيقة فان الدور المصري لغزة وحماس بعد الثورة دور متميز, فمصر تبدو للجميع بثوب جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية,والمصالحة تتم علي الاراضي المصرية,وهناك توازن بين فتح وحماس, والدعم اللوجستي الذي يقدم لغزة مقدر جدا.. وأؤكد أن إرادة فتح مكتب لحماس لاتعني دق طبول الحرب أو تهديد أي دولة.
أخيرا..دكتور مرسي.. بعد القتل والاعتقال والظلم ومصادرة الاموال وكبت الحريات,ونحن نجلس الآن ويأتي صوت الدكتور محمد سعد الكتاتني رفيقك في الجماعة عبر التليفزيون يدير جلسة البرلمان, وقبل قليل تواصلت مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري,ونتحدث عن تشكيل الحكومة وعن مؤسسات الدولة.. بعد هذه النقلة النوعية في حياتكم.. بماذا تشعر.. ؟
صمت كثيرا.. وقال: فرحت لأن الشعب المصري صار حرا و قادرا علي اختيار رؤسائه,وبالطبع المسئولية كبيرة,لكننا بإذن الله مستعدون لها,ولا أقول سوي ما قاله الدكتور الكتاتني في الجلسة البرلمانية الأولي, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون,صدق الله العظيم
وفي الحقيقة فقد دخلت مكتب الدكتور محمد مرسي وفي جعبتي الكثير والكثير من التساؤلات,فإذا بي أمام45 دقيقة فقط, لارتباطه بزيارة لمجلس العموم البريطاني, بعد أن فوجئ رئيس الحزب بزيارة مهمة من أحد القيادات الإخوانية, لكني اقتنصت بعض الدقائق الاضافية لنصل إلي57 دقيقة بالكاد..سألناه باختصار وأجاب بإيجاز مفيد عن أهم المستجدات والي تفاصل الحوار.
هل تري أن بيان الحكومة حقق ما كان يصبو إليه الشعب أو علي الأقل جزءا منه؟
اطلاقا لم يحقق أي شيء..فبيان الحكومة ضعيف وهزيل ولم يقدم علاجا للقضايا الجماهيرية المثارة حاليا, وجاء بلهجة البيانات القديمة, وافتقر الرؤية,ولم يستند إلي واقع حقيقي,فهو بيان شكلي وليس بيانا حقيقيا وموضوعيا, ولا يمكن أن يعبر بأي حال من الأحوال عن آمال وطموحات الشعب بعد الثورة.
هل يطيح هذا البيان برأس الحكومة ؟
الحكومة سيطاح بها.. سواء بسبب البيان أوبغيره, فالواضح أن الحكومة غير قادرة علي تلبية احتياجات الشعب الثائر ولا طموحات البرلمان..وأعود للبيان الفضفاض,فهو لم يقدم حلولا لأي أزمات موجودة سواء في الاقتصاد أو أزمات المرور أو السولار وغيرها.
مع رفضكم للبيان بهذا الشكل هل تسحبون الثقة من الحكومة؟
من المعروف أنه تم تشكيل لجنة لدراسة البيان والرد عليه, فهذه الحكومة يجب أن تتغير, ولابد من تشكيل حكومة ائتلافية في أسرع وقت ممكن, تعبر عن طموحات وآمال الشعب وتتعامل مع المشكلات الحالية بدرجة عالية من المسئولية..وعموما هناك أدوات رقابية تستخدم تجاه البيان من خلال اللجنة المشكلة.
صرح المجلس العسكري بأن الحكومة باقية حتي تسليم السلطة,وأنتم تطالبون بحكومة ائتلافية عاجلة.. ألا يؤدي هذا إلي صدام بينكم وبين المؤسسة العسكرية؟
يجب أن يدرك الجميع أن العالم ينتظر تكوين الحكومة المعبرة عن الأغلبية البرلمانية,وعموما لا مجال للصدام, فالمجال فقط لتحمل المسئولية وتقدير الواقع, وسوف يتحمل المجلس العسكري مسئولية الفساد والتجاوزات التي تحدث الآن في مؤسسات الدولة ما لم يسارع بتكليف حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية الممثلة في برلمان الثورة.
فلابد من تشكيل حكومة فالوضع يزداد سوءا,ولابد من حكومة تشعر بأنها مستقرة وليست مؤقتة لا تؤدي شيئا ولا تتحرك لوقف النزيف الاقتصادي في مؤسسات الدولة.
فهناك قرارات سلبية بتعيين مستشارين جدد من النظام السابق ولا ندري ما الدافع وراء تعيينهم, وفي المقابل تصدر قرارات بإنهاء تعاقدات شخصيات جادة وتعمل بنزاهة.
وأنا أسأل عما يدور في الوزارات.. ماذا يحدث في وزارة المالية علي سبيل المثال,فهناك من يسعي من أدوات الفساد القديمة لايجاد أو إيجاد واقع سلبي يضر أكثر مما ينفع.
ألم يتواصل الحزب مع المجلس العسكري بشأن الحكومة؟
ليس هناك حال خاص بيننا وبين المجلس العسكري,فنحن موجودون مثل غيرنا والعلاقة بيننا وبين مؤسسات الدولة قائمة, لكننا نري أن المسئول الآن وهو المجلس العسكري وعليه أن يتحرك وبسرعة لتكليف حكومة وإلا يتحمل المسئولية كاملة تجاه الاضطرابات والأيادي المرتعشة التي لا تستطيع اتخاذ قرار لو طال الترقب,فالشعب يعاني ونشعر بذلك في حركة المال والأعمال.
نريد أن يتم تكليف حكومة صاحبة أغلبية لكي تحاسب من قبل الشعب,ولا يوجد لديها مبررات بأنها حكومة تسيير أعمال,فهذه أعذار باتت غير مقبولة.
هل أنتم مستعدون فعلا لتولي المسئولية.. ألا تخشون منها خاصة في ظل هذه الازمات؟
الوضع لا يحتمل الانتظار,والمسألة لا تتعلق بالجاهزية فقط ولكنها تتعلق بتحمل المسئولية,فنحن لسنا طلاب سلطة شكلية, نريد تحمل المسئولية لنخدم الوطن, ولذلك فنحن مستعدون من الآن.
ونحن لا نسعي إلي حقوق ولكن نتحدث عن واجبات ومسئولية تجاه الوطن, ونريد أن نحرس البلاد والثورة المجيدة ونحقق آمال الشعب وطموحاته.
طرح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام تشكيل الحكومة الائتلافية في إحدي الفضائيات وتوقع البعض أن يجلس الشاطر علي كرسي رئيس الحكومة,بينما رشحكم البعض الآخر لتولي رئاسة الوزراء وقال آخرون إن هناك ترشيحات تتم من مكتب الإرشاد لتولي بعض الحقائب الوزارية.. فما حقيقة الأمر؟
جماعة الإخوان المسلمين أسست حزب الحرية والعدالة ليمارس العمل السياسي, وهناك تواصل وأعمال فنية كثيرة بين الجانبين,وتنسيق في السياسات العامة والمشتركة مع مكتب الإرشاد, لكن العلاقة بين الارشاد والحزب لا تحكمها الاستقطاب ولا الأحادية, وعموما فالحزب يتحمل المسئولية في الحكومة القادمة,والتي لن ينفرد بها, فنحن نتحدث عن ائتلاف بين الجميع سواء الاعضاء في التحالف الديمقراطي أو غيرهم من القوي السياسية.
وأعود إلي سؤالك عن المهندس خيرت الشاطر,فهو قدم مقترحا بتولي الحزب مسئوليته, وكنت قدمت نفس المقترح قبل المهندس خيرت,فقد توقعنا أن يزداد الأمر تدهورا, وهو ما يحدث الآن.
أما الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية فسوف نعلن عنها حال تكليفنا.
لكن هناك تخوف من القوي السياسية بهيمنة الاخوان علي كل مفاصل الدولة؟
أنا أطمئن الجميع باننا نسعي دوما الي التوافق والتواصل مع كل القوي السياسية, ويشهد علي ذلك تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب,وكذلك الشوري, فالحزب يمد يده دوما لكل من لديه الاستعداد والقدرة علي تحمل مسئولية بناء مصر الجديدة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وتنمية مصر التنمية الحقيقية.
ونحن نتحمل المسئولية مع الآخرين, وأؤكد اننا لن نسلك طريقا منفردين,فالشرفاء من التكنوقراط كثر, وأهل العلم في المجالات المختلفة كثيرون, وسيكونون شركاء في الحكومة الجديدة, ويجب أن يستقر في الضمير أننا لن ننفرد بأي سلطة.
رغم تأكيداتكم بعدم الانفراد باي سلطة غير أن النقد أو الاتهام يلاحق الحزب بالهيمنة علي كل مؤسسات الدولة وخاصة في اقتراحكم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
}} أي هيمنة في هذا ؟
إننا نتحدث عن تشكيل الجمعية من40 عضوا من البرلمان و60 من خارجه,فأعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري منتخبين بإرادة شعبية حرة, و60 يقسمون الي نصفين,30 يختارهم المجلسان من الشخصيات العامة, و30 تختارهم النقابات والاتحادات والمؤسسة الازهرية والكنيسة وغيرهم بثلاثة أضعاف الرقم المطلوب ليتم اختيار شخصية واحدة.
أما اللجنة التي تضع الاجراءات وتحدد آليات العمل فمقترح الحرية والعدالة ان تكون من30 عضوا,ومعروف ان الجلسة المشتركة للمجلسين ستعقد السبت المقبل وإدارة الجلسة سوف تحدد كل هذه الاجراءات وتحدد كيفية توزيع النسب والخطوات الاجرائية المقترحة.
فنحن قدمنا تصورا لتكوينها فقط ونقدم الاقتراح في الاجتماع المشترك, فنريد لهذه اللجنة ان تكون حرة تماما وتمثل الشعب من خلال البرلمانيين الذين يعبرون عن إرادة المصريين.
وماذا عن تصوركم للدستور؟
أولا, الحديث عن الدستور مجرد مقترح,ولا نفرض شيئا,فنحن نري أن الابواب الاربعة الاولي في دستور71 لا تحتاج تغييرا,بل تعديلات طفيفة,اما الباب الخامس فيحتاج لنقاش وهو الخاص بصلاحية الرئيس والنظام السياسي للدولة ووضع ودور القوات المسلحة.
تحدثت وسائل الإعلام كثيرا عن الرئيس الذي يدعمه الاخوان أو الحزب,وطرحت أسماء ونشرت اقتراحات..فهل هناك تغير دراماتيكي في قضية المرشح المدعوم؟
ليس هناك أي تغيير ولا اتصالات ولا اي تواصل ولم نحدد مرشحا, وسندرس الامر في حينه عندما يفتح باب الترشيح,ومع انتهاء مرحلة الطعون سنعلن مرشحنا الذي ندعمه.
ورغم أننا لم نحدد المرشح الذي ندعمه,لكن دون شك هذا المرشح يجب ان تكون خلفيته إسلامية يحترم ثوابت الأمة ويقدر المفهوم الشامل للاسلام ويسعي لتحقيق مصلحة المسلمين والمسيحيين,دون تمييز.
وماذا عن نائب الرئيس؟
لا ندري هل سيكون للنائب دور في المستقبل في الدستور الجديد أم لا,وحتي لو كان له دور فتعيينه من صلاحيات الرئيس, فالنظام المختلط الذي نراه الانسب لمصر حاليا يتقاسم فيه الطرفان المهام,لكن نوعية المهام سيحددها الدستور, لكننا نري أن يكون هناك توازن بين الجانبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, مع الاستقلال التام والفصل بين السلطات.
بعد عمليات القتل الممنهج للشعب السوري الشقيق وتصريح اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس بدعم الثورة السورية وبدء هجرة القيادات الفلسطينية من دمشق.. وتوافد قيادات حماس علي القاهرة.. هل نشهد افتتاح مكتب لحركة حماس قريبا في القاهرة؟
أنا أتمني فتح هذا المكتب,بل أريد فتح مكتب لحركة المقاومة الفلسطينية حماسبالقاهرة وأرحب بشدة, ولكن لا يعني هذا التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي,فمصر هي الحاضن الطبيعي للامة,والحاضن الطبيعة للقضية الفلسطينية منذ أواخر الأربعينيات,ودعم القضية الفلسطينية واجب علينا أن نؤديه. وفي الحقيقة فان الدور المصري لغزة وحماس بعد الثورة دور متميز, فمصر تبدو للجميع بثوب جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية,والمصالحة تتم علي الاراضي المصرية,وهناك توازن بين فتح وحماس, والدعم اللوجستي الذي يقدم لغزة مقدر جدا.. وأؤكد أن إرادة فتح مكتب لحماس لاتعني دق طبول الحرب أو تهديد أي دولة.
أخيرا..دكتور مرسي.. بعد القتل والاعتقال والظلم ومصادرة الاموال وكبت الحريات,ونحن نجلس الآن ويأتي صوت الدكتور محمد سعد الكتاتني رفيقك في الجماعة عبر التليفزيون يدير جلسة البرلمان, وقبل قليل تواصلت مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري,ونتحدث عن تشكيل الحكومة وعن مؤسسات الدولة.. بعد هذه النقلة النوعية في حياتكم.. بماذا تشعر.. ؟
صمت كثيرا.. وقال: فرحت لأن الشعب المصري صار حرا و قادرا علي اختيار رؤسائه,وبالطبع المسئولية كبيرة,لكننا بإذن الله مستعدون لها,ولا أقول سوي ما قاله الدكتور الكتاتني في الجلسة البرلمانية الأولي, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون,صدق الله العظيم
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق