وقال الجندى - على هامش المؤتمر السنوى ال 37 للاحصاء وتطبيقات الحاسب الآلى - إن التعداد يهدف إلى معرفة بيانات للقطاعات غير الرسمية للمنشآت الصغيرة أقل من 5 أفراد والتى تبلغ نحو 250 ألف منشآة بجانب الشركات الكبيرة لتقدير حجم النشاط وتوفير بيانات للحسابات القومية وتقدير حجم الناتج القومى الإجمالى.
وأشار إلى قيام الجهاز بتصميم برنامج إليكترونى لفحص ومراجعة أرقام الرقم القومى التوكيلات الخاصة بمرشحى الرئاسة لمنع ازدواجية أى من التوكيلات ويتم حاليا فحصها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن أكثر من مرشح للرئاسة استعان بالجهاز فى معرفة بيانات عن تعداد السكان وتوزيعاتهم وفئاتهم العمرية بجانب بيانات عن الفقر, الصحة, التعليم, التضخم, البطالة والأمية.
ونوه رئيس جهاز الإحصاء باستعانة مجلسى الشعب والشورى بالجهاز فى إنشاء برنامج مماثل للأعضاء يساعدهم فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار إلى أنه جارى إعداد قانون حرية تداول المعلومات والذى تشرف عليه وزراتا الاتصالات والعدل تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لتوفير المعلومات مبينا أن البيانات الإحصائية التى توجد فى الجهاز متاحة لكافة الباحثين بشفافية تامة وفى أى وقت يحتاجه الباحث وعن أى مجال من المجالات المختلفة دون الانتظار لإصدار قانون المعلومات.
ومن جانب آخر أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز التعئبة العامة والإحصاء إلى إجراء أول تجربة عملية لتعدادت السكان الجديد لعام 2016 اعتبارا من العام المالى (2013/2012) بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه موضحا أنها ستتم فى المرحلة الأولى على عدد بسيط جدا نحو 3000 أسرة وتتم دراسة الاستثمارات المخصصة للتعداد واستخدام أسلوب المعلومات الجغرافية.
وحول الوضع الاقتصادى الحالى أوضح الجندى أن مصر تمر بمرحلة صعبة داعيا أبناءها لتقدير الظروف الراهنة والتى تمر بها مصر والتوقف على المطالب الفئوية والعمل على استقرار الأمن منوها بأنه عنصر أساسى فى جذب الاستثمارات المباشرة والسياحة.
المصدر : اخبار مصر
ودعا إلى إصلاح منظومة التعليم كبداية لطريق الإصلاح الاقتصادى والسياسى والثقافى واستقرار الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق