أجلت المحكمة الإدارية العليا الثلاثاء الطعن على الحكم الصادر لصالح حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب لجلسة 19 يونيو.
في يناير 2012، تقدم المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب بطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والخاص بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية (TMGH) لبيع الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي"، والبالغ مساحتها ثمانية آلاف فدان.
طالب الفخرانى فى صحيفة الطعن بضمان حق الشعب المصري كاملا فى حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90 % من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى نهاية شهر فبراير بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني والبالغ مساحتها ثمانيةالآف فدان.
وألزمت المحكمة في حكمها اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بعد من إجمالي مساحة مشروع مدينتي.
يذكر ان الفخراني طلب في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساءعلى أن يستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريًا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق