وقال "المغازى" لـ"اليوم السابع"، إن القانون من الناحية القانونية البحتة غير دستورى لأنه لا يمثل قاعدة عامة مجردة ووضع لأشخاص بعينهم، وهو ما يعد انحرافا بالسلطة التشريعية، لأن الغاية منه ليست الصالح العام.
وأشار "المغازى" إلى أن هذا القانون لو صدر منذ بداية الثورة أو بداية عمل البرلمان بمجرد تشكيله لأصبح دستوريا، خاصة أن انتخابات الرئاسة لم تكن محددة المواعيد، ولم يكن هناك أى من المنتمين للنظام السابق أعلنوا عن ترشحهم.
وأكد الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، أنه من الناحية الثورية يؤيد صدور هذا القانون، لأن رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق