قال عبد الرحمن التويجرى، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن استراتيجية الهيئة لا تزال هى فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب، ولكن "بشكل منظم وتدريجي" لضمان سلامة السوق.
وأضاف التويجرى خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، مع مسئولى الشركات المدرجة بمقر مجلس الغرف السعودية فى الرياض أن الهيئة تحتاج الوقت الكافى لضمان عدم حدوث أى تأثير سلبى لتلك الخطوة على أكبر سوق للأسهم فى الشرق الأوسط.
وردا على سؤال حول فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبى المباشر قال "استراتيجية الهيئة مازالت أن يتم هذا الموضوع، ولكن بشكل منظم وتدريجى بحيث لا يؤثر على سلامة السوق"، وأضاف "التدرج سيتم ولكن نحتاج وقتا لإتمام الأمر بشكل سليم ومرتب كما يتطلب الأمر أن نتأكد من أنه لن يكون هناك أى تأثير سلبى على السوق".
وتدرس السعودية منذ عدة سنوات فتح السوق بشكل أكبر امام المستثمرين الأجانب. ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبى أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة.
وذكر التويجرى أن المستثمر الأجنبى موجود فى السوق بالفعل عن طريق اتفاقات المبادلة، كما أن صناديق المؤشرات متاحة للمستثمر الأجنبى فى السوق، وقال التويجرى "نسبة المستثمر الأجنبى فى السعودية قليلة ولا تتجاوز 3 أو 4%."
وهناك طلب أجنبى منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتى تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) فى نهاية 2011.
ووفقا لبيانات رويترز يوازى هذا الرقم تقريبا القيمة الإجمالية للبورصات الست الأخرى فى دول مجلس التعاون الخليجى، بما فى ذلك أبوظبى ودبى.
كان التويجرى قال لرويترز خلال مقابلة فى 2010 إن المملكة تخطط لفتح السوق بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب، وأن ذلك سيجرى تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.
من ناحية أخرى أكد التويجرى أنه لا نية فى الوقت الحالى لإنشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال "سوقنا لا يزال عدد الشركات فيه قليلا. إنشاء سوق ثانوى يحتاج لدراسة معمقة".
وأضاف "فى الوقت الحاضر طبيعة الشركات لا تتطلب وجود سوق آخر ولكن إذا ثبتت الحاجة لذلك فى المستقبل سنقوم بدراسة الأمر".
المصدر : نيوز نايل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق