وأضاف العوا فى بيان له ظهر اليوم الأثنين أن الإعلان الدستورى يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها فى استفتاء ٢٠١١، والرئيس المنتخب سيعمل وفق هذه الصلاحيات إلى أن يصدر الدستور الجديد. وكل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستورى هو حديث غير دقيق.
وأشار العوا أنه ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شىء منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته، لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذى سينتخب هذا الرئيس.
وشدد العوا على أن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التى سينتخبها مجلسا الشعب والشورى ولا يجوز التدخل فى عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذى سيستفتى على الدستور، كما لا يجوز استعجالها فى عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية.
.وأنهى المرشح للرئاسة بيانه بالتأكيد أنه ليس من شأن الأحزاب الممثلة فى البرلمان، ولا البرلمان كله، أن يحدد للجمعية التأسيسية مدة زمنية لتنتهى فيها من عملها. لافتا إلى أن هذه الجمعية شأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم فى القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها.
ودعا العوا الشعب المصرى، والقوى السياسية كافة إلى الاستمساك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب فى الموعد المحدد قبل ٣٠-٦-٢٠١٢ وأن يعتبروا كل تصريح أو قول بخلاف ذلك مجرد مناقشة لا تؤثر فى إرادة الأمة، ولا تضعف من عزمها على استكمال المسيرة الديمقراطية.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق