نفت قيادات مصرفية عربية رفيعة المستوى أن تكون مصارفها حولت خلال الشهور الماضية أية أموال تتعلق بدعم أى من مرشحى الرئاسة المحتملين فى مصر، والمزمع دخولهم فى الجولة الأولى من الانتخابات فى نهاية مايو المقبل.
وقال محافظ البنك المركزى لإحدى الدول الخليجية المشاركة فى المؤتمر العام للمصارف العربى، الذى أنهى فاعليته فى الإمارات قبل يومين، لـ«الشروق»، إن البنوك فى الخليج تعمل بشكل مهنى، ولا تخلط عملها بالسياسية، غير مستبعد أن تكون هناك جهات خارجية لها مصالح فى مصر، تقدم أموالا لبعض المنظمات فى مصر، ولكن ذلك يتم من خلال منافذ بعيدة عن البنوك، التى يعرف خط سير الأموال فيها، بسبب المراقبة التامة لجميع الأعمال المصرفية منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وجعلتها تجبر العالم على تعليمات معينة تتعلق بسير خط النقد وجعل سرية الحسابات مكشوفة أمام الجهات الرسمية.
وأضاف المحافظ «مصر كبيرة وليس من مصلحة أحد من الدول العربية هدمها، مهما قيل عن المصالح والمنافسة على قيادة المنطقة».
فى السياق ذاته، قال أشرف الغمرواى الرئيس التفيذى للبنك البركة فى مصر والذى شارك فى فاعليات المؤتمر فى أبوظبى لـ«الشروق» إنه يجزم بعدم مشاركة البنوك فى مثل ذلك الأمر، لأنه يضر بعملها وبمصداقيتها لدى العملاء فى المستقبل.
وأضاف الغمرواى الذى اتُهم مصرفه وهو بنك فيصل الإسلامى بتلقى تمويلات لصالح بعض المرشحين من تيار الإسلام السياسى، أن ذلك الأمر غير صحيح جملة وتفاصيلا، «لا إسلامى أو غيره، هو أمر يتعارض مع المهنية،والبنوك تعمل بعيدة عن السياسية»، على حد قوله.
فى السياق ذاته، قال رئيس احد اكبر البنوك التجارية فى مصر والذى شارك فى المؤتمر أن التحدث عن تلقى البنوك اموالا لصالح احد المرشحين للرئاسة، يشبه ما قيل عن هروب الاموال لصالح اركان النظام للخارج، «تلقى التمويل وهروب الأموال» لا يتم من خلال المصارف، نظرا لشدة المراقبة من عدة جهات كما أن إثبات ذلك سهل جدا فى الوقت الحالى فى ظل الربط الاكترونى وحدات الاتصالات المصرفية التى اصبحت متوحدة،فأمريكا تعرف مكان أى دولار يخرج فى العالم.
وأكدت المصادر أن حقائب السفارات والموانئ والمطارات قد تكون منافذ أفضل بكثير من البنوك فى «التمويل أو الهروب» مؤكدة أن تتبع تلك الطرق هو الأصح فى تلك المسالة.
وأشارات المصادر إلى أن أركان النظام السابق فى الدول العربية التى حدثت فيها ثورات، كانوا يحصلون على العمولات من الصفقات الفاسدة بعيدة عن المصارف العربية، والأكثر كان يوضع فى جزر وشركات، لا تخضع لقانون المصارف العالمى، وبعيدة عن أية رقابة.
وطالبت المصادر بتفعيل آلية الاستعلام الائتمانى العربى المشترك، وهو ما يساعد فى جاهزية المصارف العربية فى تتبع أية حركة للأموال فى نطاق المنطقة العربية، وهو ما جعل مؤتمر المصارف العربية فى أبوظبى يدرجها ضمن التوصيات التى يجب العمل به فى المرحلة المقبلة.
المصدر : الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق