فيما شدد الأعضاء على ضرورة تعديل العقد الموقع مع شركة السويس للحاويات بما يضمن التوازن فى الحقوق والواجبات وعودة الحقوق المهدرة فى العقد الأصلى، وسرعة تنفيذ المشروعات المخطط لها بميناء شرق بورسعيد.
واعتبر النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن ما شهده ميناء بورسعيد نموذجا صارخا على الفساد فى كل مرافق الدولة قبل 25 يناير.
من جانبه قال جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، إن قطاع النقل البحرى يشهد طفرة كبيرة، موضحاً أن ميناء بورسعيد غير قابل للتوسع ولكنه قابل للتطوير فى حدود المساحة المتاحة.
وحول شركة مشرق التى حصلت على حق انتفاع ميناء بورسعيد، قال السعيد إن المشروع جرى تنفيذه بالأمر المباشر من الوزير المختص عام 2004 ولكن تم التفاوض حول مزايا جديدة للدولة فى هذا المشروع وأبلغنا النيابة العامة حتى تحقق فى الموضوع، كما دخلنا فى مفاوضات مع الشركة حاليا بعد أن وجدنا عدم توازن.
وأضاف "نحن لا نتستر على شىء والأمور قد لا تتم بالسرعة المطلوبة، وأنا حريص أن تأخذ البلد حقوقها ولا نريد اللجوء للتحكيم الدولى".
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق