| استبق حزب الحرية والعدالة محاولات رأب الصدع بين القوي السياسية حول اللجنة التأسيسية للدستور بالكشف عن دستور جديد يؤسس العلاقة بين السلطات علي أساس النظام المختلط. |
وأن يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان ويحدد سلطات رئيس الجمهورية في رسم سياسة الدولة.
كشف الدكتور أحمد أبوبركه المستشار القانون لحزب الحرية والعدالة, أن الحزب وضع ملامح الدستور الجديد معتمدا علي وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي التي اتفق عليها أكثر من60 حزبا وقوي سياسية. وقال أبوبركة لـ الأهرام المسائي, إن ملامح الدستور الجديد يؤسس لدولة ديمقراطية أساس مشروعيتها مبدأ سيادة القانون والركن المركزي فيها مبدأ سيادة الشعب وأساس اكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات مبدأ المواطنة, علي أن يؤسس لنظام سياسي مرن ومتعدد يكفل نشأة الأحزاب بمجرد الإخطار ويطلق حرية وديمقراطية تكوين ونشأة وممارسة منظمات المجتمع المدني. أضاف المستشار القانوني: أن الدستور المقترح يضمن استقلال القضاء وتكريس مبدأ سيادة القانون ويبني نظام الحكم علي أساس مبدأ سيادة الشعب ويضمن حريته في التعبير عن إرادته, وكذلك يضمن سلامة التعبير عن هذه الإرادة, ويؤسس العلاقة بين السلطات علي أساس نظام برلماني شبه رئاسي فيحدد سلطات رئيس الدولة في رسم السياسة للدولة, واشتراط موافقة مجلس الوزراء علي هذه السياسة. وتابع, نفاذ قرارات الرئيس في شأن السلطة التنفيذية يشترط موافقة رئيس الوزراء أو الرئيس المختص أي أنه يقيم نظام حكم علي أساس ثنائية السلطة التنفيذية ويربط العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال استقلال البرلمان بعملية التشريع وإقرار القانون والموافقة علي السياسة العامة للدولة, فضلا عن إقرار الموازنة العامة للدولة مع إعطاء البرلمان حق تعديل الموازنة والتغيير بين أبوابها واستحداث وجوه إنفاق جديدة مع حقه في تعديل وجوه الإنفاق القائمة. وأوضح أن ملامح الدستور تعطي البرلمان مطلق الصلاحيات في مراقبة الحكومة ورفع القيود عنه في مباشرة اختصاصه بمنح أو حجب أو سحب الثقة من الحكومة مع موازنة الحق في الحل بالحق في الإقالة, ووضع ضوابط دقيقة لكل منهما بحيث يضمن عدم التعسف من قبل أي سلطة تجاه السلطة الأخري, كما يضبط الحدود بين السلطات ولا يسمح بالتقاطع الذي يفرض نوعا من الهيمنة لإحدي السلطات. من جانبه قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة, إن الجمعية التأسيسية الأجنبية, ووثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطي لدراسة كل المواد الموجودة. أضاف البنا, إذا كان حزب الحرية والعدالة أعد مشروعا للدستور فاللجنة ستناقش كل المشروعات التي ستعرض عليها إلي أن تنتهي لصياغة المواد ويتم عرضها علي الأعضاء للوصول لمشروع دستور يقوم الشعب بالاستفتاء عليه.
المصدر : الاهرام المسائي
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق