كشف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب
غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة إلي
الخارج,
وقال الجوهري إن اللجنة لجأت إلي السبل القضائية, بعدما رفضت وزارة الخزانة البريطانية تقديم جميع البيانات الخاصة بحسابات رموز النظام السابق الـ91 المجمدة أموالهم بالبنوك البريطانية, وباقي ممتلكاتهم المنتقولة أو العقارية, بدعوي الخوف من مقاضاتهم الوزارة حال اختراق سرية بياناتهم.
واتهم الجوهري الجانب البريطاني في هذا الشأن, بمخالفة معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تلزم كل الدول الموقف عليها بالتعاون في تبادل البيانات المرتبطة بجرائم الفساد.
وأشار الجوهري إلي أن الدعوي القضائية جاءت بعدما أبلغ الجانب البريطاني, اللجنة المصرية لاسترداد الأموال خلال شهر سبتمبر الماضي, بقرارها عدم الافصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة في بريطانيا لرموز النظام السابق, وبعد جولة من المفاوضات تبدي خلالها الجانب البريطاني ترحيبه بالتعاون مع اللجنة دون ان يقدم أي معلومات فعليا.
ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق علي تصريحات الجوهري, غير أن متحدثا باسم الوزارة قال لـ بي بي سي إن الوزارة جهة تجميد وليس رد للأرصدة, مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والاجراءات القضائية في بريطانيا.
وتحمل بريطانيا, السلطات المصرية مسئولية تأخر إعادة الأصوال والأموال المصرية المجمدة, والتي يتطلب استردادها بحسب القانون البريطاني صدور أحكار قضائية مصرية نهائية تدين أصحاب هذه الأرصدة, وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة حسابات وممتلكات مسجلة بأسماء عدد من الشخصيات المصرية تقدر قيمتها بنحو58 مليون جنيه استرليني, بناء علي قرار من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الصادر يوم12 مارس قبل الماضي بتجميد أرصدة91 شخصية مصرية بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابناه وزوجاتهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق