اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب النور نادر بكار انسحاب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بأنه ضغط سياسي, مؤكدا أنه لا يمكن التشكيك في قدرات المجلس العسكري في حماية الوطن ويجب مساندته لإنهاء المرحلة الانتقالية وصولا إلي رئيس منتخب.
وأكد "بكار" خلال الكلمة التي ألقاها ظهر اليوم "الخميس" في الندوة التي نظمتها الدعوة السلفية بساحة ملاعب كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان "إلى أين", على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية قبل الإقدام على أي خطوة, داعيا إلى الوقوف جنبا إلى جنب للاستمرار في الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في وضع دستور يرضي جميع طوائف وفئات الشعب قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية, قائلا إن وصول الرئيس إلى الحكم قبل الدستور يشكل خطرا كبيرا, خاصة أنه سيكون مستندا إلى شعبية كثيرة.
وتابع "بكار" القول أن هناك مسودة أولية للدستور سيتم طرحها قبل الاستفتاء الدستوري ويتم عرضها على لجنة فنية استشارية تضم نخبة الفقهاء الدستوريين, مؤكدا أننا نسعى إلى التفاوض مع الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسة ولا للرجوع إلى الوراء
وأشار إلى أن وثيقة الأزهر يتم الاسترشاد بها في كتابة الدستور, رافضا التخوفات التي شاعت خلال الفترة الأخيرة وتناقلتها وسائل الإعلام من سيطرة الإسلاميين على الحجة معتبرها حجة لاأساس لها من الصحة.
وتابع قائلا أن الشرع ليس حكرا على السلفين والاخوان, ولا يعني الكهنوت في الاسلام, ولا يوجد احتقار حقيقي للاسلاميين, لافتا إلى أن تلك اللحظات والأحداث لن تتكرر مرة ثانية.
قوى سياسية تنشأ جبهة وطنية بديلة عن جمعية تأسيس الدستور
ومن ناحية اخرى ،قررت بعض القوى السياسية المتمثلة فى احزاب الوفد والتجمع والمصريون الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والكرامة على إنشاء جبهة وطنية لتحقيق دستور ديمقراطى لتكون بديلا عن الجمعية التاسيسية للدستور
واكدت القوى السياسية خلال اجتماعهم فى حزب الوفد - الخميس - إعتبار هذا الإجتماع إجتماعا ً تمهيديا ً ونواه لبناء جبهة وطنية واسعة من أجل تحقيق دستور ديمقراطى حقا ً وممثل للمصريين جميعا ً ومعبر عن مصالحهم على قدم المساواة وآمالهم فى إستقرار سياسى وعدل إجتماعى وإقتصادى .
وتابعت القوى السياسية " أنه لا مجال لأية مساوامة تحاول إغرائنا بزيادة رقم الممثلين للقوى المجتمعية والسياسية وخاصة المؤسستين الكاملتى الإحترام وهما " الأزهر الشريف والكنيسة " وكذلك المحكمة الدستورية والمجلس الإستشارى وغيرها
كما يرى المجتمعون أنه من الصعب ومن غير الممكن الآن الإستمرار فى عمل اللجنة التأسيسية وفى ظل إصرار الأغلبية الإخوانية على الإنفراد بإعداد دستور على مقاسها عبر لجنة فاقده للشرعية
المصدر : ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق