وأوضح أحمد عبدالجواد المتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة انه تم الاجتماع مع جماعة الاخوان المسلمين وتم اقتراح عناصر اساسية للتوافق حولها بناء علي رغبة الجماعة في احداث حالة التوافق، وبعد عدة جلسات "لم نتمكن من الوصول للحد الادني المقترح والذي شمل صيغة اعتذار من الجميع للثورة وشهدائها كما شمل خمسة عناصر اساسية يجب تبنيها رفضت منها جماعة الاخوان التوافق حول نقطة رفض كتابة الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية كما رفضت العمل علي التوافق علي مرشح واحد يعبر عن الثورة ويتم الاتفاف حوله".
وقال عبد الجواد ان ائتلاف شباب الثورة استطاع التوصل الى اتفاق مع حركة مصرنا، وحركة 6 ابريل، وشباب من أجل العدالة والحرية (هنغير)، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب الوسط، وحزب التيار المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على الاعتذار للشهداء "أننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التي تمثلت في وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذي فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا".
وأوضح انهم اتفقوا على اصدار وثيقة موحدة نعتذر للشهداء اعتذارين اعتذار معنوي نكتبه في هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملي بتطبيق ما في هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثوري لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التي هي الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك.
وقالت الوثيقة التي تم اصدارها الاربعاء "علينا أن نستعيد اصطفافنا الوطني، وسعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا، وأن نرفع شعار "ثورتنا برلمان وميدان" ويجب أن تتوازى الحركتان وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة ونعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية".
يجب أن يرتفع علم مصر ليغطي كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين.
ونعلن نحن القوى الموقعة على هذه الوثيقة أننا ملتزمون ومتوافقون على البنود التالية، وندعو الشرفاء والمخلصلين من القوى الوطنية أن تنضم إلينا وتصطف معنا كتفا بكتف وجنبا إلى جنب، حتى ننهي المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة.
وتضمنت هذه البنود العمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين ويأخذ وقتا كافيا لاجراء نقاش مجتمعي جاد، علي ان يتم تنفيذ الارادة الشعبية التي اقرت وفق استفتاء مارس 2011 بأن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور.
وأيضا العمل والسعي في الفترة القادمة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة نصطف خلفه ونتترس به في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة ونبتعد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين.
بالإضافة إلى مراقبة الإنتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والإستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الإنتخابات أو عرقلة إتمامها.
فضلا عن الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الإنتقالية الناجزة وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة25 يناير.
وأخيرا، تشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثوري وتحريكه على الأرض حتى الإنتهاء من عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة مع الحفاظ الكامل علي سلمية الثورة.
هذه الوثيقة وتلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة في آخر محطاتها من السرقة وتمثل -كتابة وتطبيقا- إعتذارا للشهداء وعهدا لبني وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم.
ووجه البيان الدعوة لشعب مصرالعظيم إلى الاحتشاد الجمعة الموافق 20 أبريل والنزول في مسيرات بعد صلاة الجمعة لحماية ثورتهم واستكمالها تحت شعار (لا دستور تحت حكم العسكر).
المصدر ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق