وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه تبين للجنة "كيدية" الطلب الذى يشير إلى أن الحادث وقع يوم 28 يناير 2011 وتم التحقيق فيه فى نفس اليوم ، وجاء طلب رفع الحصانة يوم 13 ديسمبر من العام الماضى أى بعد عام بعد أن صار المتهم نائبا فى المجلس.
ورأى التقرير أن مقيم الدعوى كان أمامه وقت لتقديم المتهم إلى المحاكمة ولم يتحرك إلا بعد أن أصبح نائبا ، متسائلا فأين كان طيلة هذه المدة ؟
وخلص إلى أن هذا الطلب يجىء بهدف منع النائب من أداء واجبه التشريعى الرقابى ورفض المجلس بالإجماع الطلب.
hالمصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق