وأكدت اللجنة ضرورة أن يستند القانون إلى قاعدة عدالة التمثيل والكفاءة والخبرة، فضلا عن توافر الحيادية والاستقلال، وأن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لمبدأ «التوافق وليس سيطرة حزب أو تيار معين».
وقررت اللجنة إرسال مقترح مشروع القانون المتعلق بضوابط وتشكيل الجمعية التأسيسية، الذى أعده المجلس القومى، إلى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، ودعت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الدستور، الخميس المقبل، برئاسة المستشار عادل قورة لإعداد مقترحات بنصوص دستورية فى ضوء المبادرات التى تمت وصدر عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات من منظمات المجتمع المدنى والجامعات والمجالس القومية المتخصصة والمؤتمرات القومية، والدراسة التى سبق أن أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا الشأن.
ويهدف الاجتماع إلى وضع تلك المبادرات واختيار الصياغات التى تحقق احترام حقوق الإنسان فى الدستور الجديد، وإعمال مبدأ احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد، على أن تتولى اللجنة استطلاع رأى خبراء القانون الدستورى، ونشطاء حقوق الإنسان، والمشاركة فى أعمال لجنة الدستور بالمجلس،فضلا عن أعضاء لجنتى الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية.
وفى سياق آخر، وجهت اللجنة خطابا إلى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لعقد لقاء مشترك بين الطرفين، لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، انطلاقا من دور المجلس فى إبداء الرأى حول مشروعات القوانين التى تقدمها الوزارات ومدى مواءمتها لمبادئ حقوق الإنسان.
المصدر الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق