قال المهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن أهم شئ في البرلمان أن يسترد الدور التشريعي للبرلمان من المجلس العسكري، مشيراً إن التشريع ودور النواب ومجلس الشعب لا يبدأ إلا بعد حلف اليمين وإسترداد سلطة التشريع والرقابة والمساهمة في إعداد أو تغيير أو تعديل قانون الموازنة للدولة،وأن أي قانون يشرعه مجلس الشعب يعلنه المجلس العسكري الي أن يتم إنتخاب الرئيس المدني.
وتابع في لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش " الأحد " في برنامج مصر الجديدة بقناة الحياة 2 "أنا لا أستطيع إصدار تشريع بإنهاء مهمة السلطة العسكرية لإنه بالإعلان الدستوري هو عطل دستور 71 وأصبح المجلس العسكري له سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية لحين إنتخاب الرئيس .. وبعد إنتخاب مجلس الشوري يتم إجتماع لجنة المئة لوضع الدستور ويجب أن يكون توافقي لكل الناس ويجب علي من يحكم مصر أن يعتبر أن مصر لكل المصريين ."
وفي سياقٍ آخر قال محمد أبو حامد عضومجلس الشعب من حزب المصريين الأحرار أن جزء كبير من الشارع المصري لديه عدم ثقة في البُعد المؤسسي سواء ممثل في البرلمان أو أي مؤسسة أخري للدولة وإنه غير قادر علي تحقيق مطالب الثورة مشيرا الى إن أهم رسالة يقدمها البرلمان في جلسة الاثنين إنطباع للشارع المصري بأنه حقاً برلمان ثورة يعبر عن أهداف الثورة وكل الأعضاء يلتزمون بتنفيذ باقي أهداف الثورة منها المحاكمات العادلة حتي تعيد ثقة الشارع فيما يخص البُعد المؤسسي .
وتابع أبو حامد أنه بعد إسترداد السلطة يمكن للمجلس إصدار قوانين تشريعية مؤقتة لحين ما يتم إصدار الدستور الجديد مشيراً الى ان فكرة الدستور يعمل في شهر ونصف سيفقد الدستور أهم ما يجب إن نعمله في إعداده وهو فتح حوار مجتمعي حول الدستور .
وأضاف كنا نتصور أن نعجل بالإنتخابات الرئاسية ثم يتم إعداد دستور بالشكل الذي يُعبر عن التوافق الشعبي وهذا يُعجِّل من تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها ونحن نعلن جميعاً يوم الاثنين بأننا مع مطالب الثورة عملياً وليس قولا فقط ً واقترح تشريع قانون بإلزام الحكومة والمجلس العسكري والرئيس القادم بتنفيذ مطالب الثورة وفي مقدمتها المحاكمات المرتبطة بدماء المصريين ولابد أن تكون في المقدمة ورؤيتنا كمصريين أحرار نلغي مجلس الشوري والتبكير لفتح باب التقديم لإنتخابات الرئاسة والدعم لوجود خطين متوازيين الخط التشريعي داخل البرلمان وخط التواجد لرفع المطالبات علي أرض الواقع في الشارع .
وفي سياق متصل قالت ماجده النويشي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد أن غداً جلسة إجراءات وهناك من يطالب بتسليم السلطة سريعا ولكنني أفضل أن نلتزم بالفترة الزمنية المتفق عليها والمفروض نبدأ العمل سريعا لتحقيق أهداف الثورة وتنفيذها .
ومن المفترض أن مجلس الشعب الآن هو السلطة التنفيذية والتشريعية فهذا لا يعني إنها ( سلطة المجلس العسكري ) ولابد أولا من إنتقال السلطة لمجلس المدني إن الشعب يطلب من المجلس الجديد أن يعبر عن الثوار ويحقق العدالة الإجتماعية.
الثلاثاء مناقشة حقوق شهداء الثورة بالبرلمان
من جانب اخر أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن البرلمان الذي يبدأ الاثنين أولي جلساته هي الجلسة الإجرائية ليبدأ من بعد غد الثلاثاء جلساته الموضوع وسوف يعبرعن إحتياجات ومطالب الشارع المصري الذي جلس طوال سنه ماضيه لا يجد من يرفع مطالبه وحول مطالبه من مطالب تحتشد ورائها الملايين من الجماهير الي إجراءات واقعية تطالب بها الحكومة سواء من خلال تشريعات أو من خلال رقابه علي الآداء وأن ميادين الثورة ليس ميدان التحرير فقط أنجزت هذا البرلمان وهو الثمرة الأولي للثوره .مشيراً غداً سيُشكل المجلس ويوم الثلاثاء سنبدأ الجلسه الموضوعية للمجلس بشكل مباشر بناءاً علي مقترح لدي العديد من الزملاء والقوي السياسية مناقشة بعنوان " حقوق الشهداء والمصابين والجرحي " وسندعي رئيس الوزراء ووزارة المالية وصندوق دعم الشهداء الذي تَشَكّل في وجود نواب الشعب ليناقش بموضوعية ما وصلنا إليه وما المستهدف وكيف نكمل هذه المسيرة .
وأضاف محمد البلتاجي في لقاء مع الإعلامي محمد موافي " الأحد " في برنامج إتجاهات بالقناة الأولي أن الثورة نجحت في إسقاط " رؤوس النظام ورئيس نائب ورئيس حكومات ،وبرلمان سابق مزور وحزب حاكم ومجالس محلية وإتحاد عمال" .. وتجاوزا ً " جمدنا أمن دولة ولكن لدينا منظومة لنطمئن هي تغيرت أم لا " لكن بداية البناء أول تجربه لنا فيه وإن الشعب المصري إستطاع بإيرادته الحرة أن ينجح في تحدي كان فيه طوال الـ 10 شهور كلام كثير عن إنه لم نصل الي إنتخابات والأجواء لم تسمح .
وأكد محمد البلتاجي أن بعض ما تم في ساحات المحاكم حتي الآن من محاكمة رؤوس النظام أو من قتلة الثوار لم يرسل برسالة طمئنة كافية للشعب المصري أنه قادر علي محاكمة المجرمين الذين نهبوا ثرواتهم والذين قتلوا ثوارهم – وحينما يري المواطن المصري البسيط بفترته أن بعض هذه المحاكم هي إمتداد وبقاء للوضع الذي كان قبل الثورة والذي كان تصل إليه الأحكام سابقة التجهيز يصبح له الحق في حالة القلق علي آداء هذه المحاكم ولا يزال مشتبه فيها .
وأشار في سياق متصل أحمد محيي عضو مجلس أمناء الثورة أن مجلس الشعب الذي اليوم سأحمله مسؤولية معالجة مرض 30 سنه سابقه وأول المطالب هي الإستقرار والوقوف علي أرض صلبه حتي نستطيع التحرك وأن لدينا نماذج كثيرة لدول تقدمت في فتره بسيطة وهذا هو المطلوب أن نضع أرجلنا علي أول سلم التقدم .
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق