أعلنت اتحادات طلاب 36 جامعة حكومية وخاصة، العصيان المدنى والإضراب عن الدراسة منذ 11 فبراير القادم فى الذكرى الأولى للتنحى للمطالبة بتسليم السلطة وتأكيد رفضهم على استمرار المجلس العسكرى فى السلطة.
وتوحدت بيانات اتحادات الطلاب للجامعات الـ36 حول نعى زملائهم وتحميل المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن كل الشهداء والمصابين الذين سقطوا العام الماضى ومؤخرًا فى بورسعيد ومحيط وزارة الداخلية والتمسك بالتسليم الفورى للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فورا واجراء الانتخابات فى مطلع أبريل المقبل على أقصي تقدير.
وطالب مجلس الشعب بتحمل مسئولياته الوطنية من خلال تحقيق بعض المطالب التى تصدرها سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ثورية للإنقاذ الوطني، تمثل كافة التيارات وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى الانتهاكات التى تم ارتكابها منذ مارس الماضى مرورا بأحداث 8 أبريل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، بالإضافة إلى الاشتباكات الدائرة الآن فى محيط وزارة الداخلية ومحاسبة المتورطين فى تلك الأحداث والمسئولين عن سقوط مئات الشهداء والمصابين بما فيهم العسكريون.
وكذلك محاسبة الحكومات السابقة على تقصيرها فى الحفاظ على الأمن وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتعيين وزير مدنى حقوقى وإجراء محاكمات خاصة عاجلة وعادلة لرموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع ومعاونيه ووزير داخليته ورجال الشرطة المتورطين فى قتل الشهداء بشكل يكفل تحقيق القصاص العادل والعاجل.
وتوحدت بيانات اتحادات الطلاب للجامعات الـ36 حول نعى زملائهم وتحميل المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن كل الشهداء والمصابين الذين سقطوا العام الماضى ومؤخرًا فى بورسعيد ومحيط وزارة الداخلية والتمسك بالتسليم الفورى للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فورا واجراء الانتخابات فى مطلع أبريل المقبل على أقصي تقدير.
وطالب مجلس الشعب بتحمل مسئولياته الوطنية من خلال تحقيق بعض المطالب التى تصدرها سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ثورية للإنقاذ الوطني، تمثل كافة التيارات وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى الانتهاكات التى تم ارتكابها منذ مارس الماضى مرورا بأحداث 8 أبريل ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، بالإضافة إلى الاشتباكات الدائرة الآن فى محيط وزارة الداخلية ومحاسبة المتورطين فى تلك الأحداث والمسئولين عن سقوط مئات الشهداء والمصابين بما فيهم العسكريون.
وكذلك محاسبة الحكومات السابقة على تقصيرها فى الحفاظ على الأمن وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتعيين وزير مدنى حقوقى وإجراء محاكمات خاصة عاجلة وعادلة لرموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع ومعاونيه ووزير داخليته ورجال الشرطة المتورطين فى قتل الشهداء بشكل يكفل تحقيق القصاص العادل والعاجل.
محيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق