قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من10 مارس المقبل, بدأت القوي السياسية المختلفة والشارع المصري في تناول التبكير بالرئاسة, وجدواه..االبعض يري أن المسألة قريبة بحساب الأيام وآخرون يرون أن اليوم يمكن أن يفرق.
ابو العلا ماضى - و - اللواء ضياء عبد الهادى - و - المستشار مصطفى الطويل - و - د / محمد الجوادى
د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: أعتقد أن القرار يلبي رغبة القوي السياسية ومن المهم أن تتم الإجراءات القانونية والدستورية للانتخاب بشكل سليم, والمهم كيف سيعمل الرئيس في مناخ موات ويدعم البرلمان والقوات المسلحة والقوي الأخري, فليس المهم مجرد اختيار الرئيس والمصريون يريدون رئيسا منتخبا بإرادة شعبية وسيعمل في ظل الإعلان الدستوري لو لم يتم إخراج الدستور, وما يجري حاليا أن القوي السياسية تغير مواقفها, فمن كان يطلب الدستور أولا تبدلت مواقفه, والرئيس ستتقلص صلاحياته كثيرا لصالح البرلمان ولصالح الحكومة.
التعجيل بنقل السلطة
أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط, يري أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية مجرد تبكير في فتح باب الترشح والمشكلة تتمثل في نقل السلطة والمهم أن التصويت والتسليم سيتم في نهاية يونيو, وبالتالي فإن التبكير سيسهم في تهدئة الأمور والمطلوب التعجيل بإجراء الانتخابات ونقل السلطة, والمقترح أن تكون الانتخابات في آخر ابريل وتسليم السلطة في أول مايو.
ويشير الي أن اليوم يفرق في ظل الاحتقان الحالي والبلد شبه معطل منذ العام, والتبكير بنقل السلطة يساعد في تحريك الأمور.
توازن قوي
د. محمد الجوادي المؤرخ والمفكر السياسي, يقول إن التبكير سيحقق نوعا من الاستقرار السريع وأقترح ألا يكون للرئيس سلطات فرعونية, والأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي بالتوافق, بحيث لا يكون بديلا لمبارك.. ويكون هناك توازن قوي أما اذا نفذناه بطريقة رئيس بديل لمبارك فالصلاحيات الواسعة ورئاسته للسلطة التنفيذية واشرافه علي السلطات الثلاث وبوجوده نفسه قبل الدستور فستكون النتيجة كارثية تدخل مصر في بحور من الدماء لا يعلم مداها إلا الله, لأنه لن يصدر الدستور إلا لصالحه ولن يسمح بانتقال السلطة ولا بالتخلي عنها علي نوع ما فعل مبارك, وانما سيكون بشار جديدا أو قذافي جديدا, فما بالك اذا كان من الإسلاميين وانحاز الاسلاميون إليه علي نحو ما هو موجود في السودان وباكستان, ومن ثم لابد من الاتفاق الآن علي نقطتين متلازمتين هما تبكير الرئاسة والنظام البرلماني معا في نفس الحزمة, وإلا ستكون الانتخابات البرلمانية المبكرة قفزة للمجهول وتوظيفا للقوات المسلحة في حرب أهلية اذا ما حدث التحالف بين إسلاميين وعسكر, وهو ما بدت بوادره في الأسبوع الماضي.
استقرار الأمن
اللواء ضياء عبدالهادي الخبير الأمني, يري أن استقرار الأمن والتغلب علي الانفلات الأمني مبعثه أن الفوضي أصبحت عدوي وهي تحولت الي مسألة سهلة حتي في الموضوعات الشخصية, ومن الهزل أن كل ما يجري يتم في تناول عشرين أو30 يوما في التبكير بتسليم السلطة, ويؤكد أن استجابة المجلس العسكري يمثل نوعا من السياسة لسد الذرائع, وفي الواقع أريد أن أسأل عن الفرق والغرض من التبكير ولماذا لا تتوافق القوي السياسية.. والقرار في مجمله حكيم ولكنه علي أرض الواقع ليس مفيدا سياسيا أو أمنيا أو شعبيا.
ويضيف أن القرار لن يسبب التهدئة, فما يجري من أحداث حاليا تتنكر منه القوي السياسية المختلفة, فأمام الداخلية ما يجري يمثل مشكلات مصر.
لم يستجب
المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد, يقول إن المجلس العسكري لم يستجب للاستشاري والذي حدد23 فبراير, كذلك الشارع الذي يريد تسليم السلطة في أقرب فرصة وهذا التبكير ربما يقبل من بعض الأطراف ولكن لم يحدد موعد تسليم السلطة, فالثابت أنه سيكون في نهاية يونيو ولا أعتقد أن المهم هو التبكير وانما تسليم السلطة, وهو ما لم يرد ومن هنا لا أتوقع أن تكون هناك تهدئة.
فشل سياسي
د. محمد فهمي منزه وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية, يري أن التبكير مهم ولابد أن يتم تحديد موعد إجراء انتخابات الرئاسة ويتم اعلانه رسميا, مشيرا الي أن هذا مطلب أساسي للقوي السياسية المختلفة ويخلصنا من فشل سياسي وقع فيه المجلس في الفترة الماضية.
ويضيف أنه من الممكن أن تتم العملية الانتخابية في أول مايو وكل يوم نكسبه يسهم في تقليل الاحتقان في الشارع السياسي حاليا, ويجب التعامل من خلال الاعتراف بالخطأ وليس المكابرة في مجال المسئولية السياسية, ويطالب بحزمة أخري من الإجراءات, منها تشكيل حكومة تعبر عن الثورة وتحوز ثقة البرلمان وفي البدء فورا في إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق