قال الخبير الامنى بالاتحاد الاوروبى ومنظمة الفرانكفونية الدكتور طارق الجمل ان افراد وضباط وزارة الداخلية فى مواجهاتهم لمحاولات الاعتداء على مقر وزارة الداخلية وصلوا لاعلى المعدلات العالمية فى الاداء فى مثل هذه المواقف من ضبط النفس والاداء الامنى الجيد للدفاع عن مؤسسات الدولة.
وتسائل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد كيف يمكن لوزارة الداخلية ان تحمى مؤسسات الدولة والافراد بمهنية امنية عالية وهو دورها الرئيسى وهى غير قادرة على حماية مقرها الرئيسى من الاعتداء المستمر ؟ واكد ان انشغال الداخلية بهذه الاعتداءات المتكررة يصرفها عن العودة بكامل نشاطها الامنى لربوع البلاد والسيطرة على الانفلات الامنى .
واضاف الدكتور طارق الجمل ان المطالبين بتطهير الداخلية تناسوا ان وزير الداخلية السابق(منصور العيسوى ) احال اكثر من 500 لواء شرطة الى التقاعد قبل الموعد المحدد لهم وهو مالم يحدث فى تاريخ الداخلية منذ نشأتها وتولى المسؤولية فى كل المواقع والقطاعات الامنية جيل جديد من القيادات استجابة لرغبات ثوار يناير ولكنهم الثوار لم يعطونهم الوقت الكافى لاثبات قدراتهم على ارض الواقع .
واكد ان مبنى الداخلية رمز من رموز سيادة الدولة وينطبق ذلك على كل مؤسسات الدولة ومبانيها بما فيها مبنى الضرائب العامة الذى تعرض لمحاولات لاحراقه ليكون المبنى الثانى بعد المجمع العلمى الذى يتعرض لهذه الالية من الاعتداءات الغير مبررة.
وطالب مجلس الشعب الجديد ان يمنح الداخلية حق التعامل الحازم مع المعتدين من خلال القوانين التى تساعدها على ذلك واشار الى انه برلمان الشعب الذى جاء بارادة الشعب الحرة بعد ثورة يناير ويجب ان يتحمل المسؤولية الكاملة فى حماية مؤسسات الدولة بجانب اجهزة الشرطة والقوات المسلحة وطالب اعضائه بطرح مبادرات لانهاء الموقف الحالى بشكل جذرى خاصة بعد طرح وزير الداخلية محمد ابراهيم لمبادرته لانهاء الازمة وتاكيده بعدم استخدام افراد الشرطة الا للقنابل المسيلة للدموع فى الدفاع عن مقر الوزارة
واكد ان اظهار نتائج التحقيقات فى كل القضايا الامنية ومنها مواجهات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء على الراى العام امر ضرورى للغاية لتعريف الشعب المصرى بالايدى الخفية التى تحرك الاحداث ولكن تحقيقات النيابة فى بعض الحالات تقتضى عدم الاعلان عن ضبط الجناة والمحرضين لمصلحة استمرار التحقيق خاصة اذا كانت تم اكتشاف وجود فروع للقضايا الرئيسية وتشابك عدد من القضايا مع بعضها البعض
وحول اداء المجلس العسكرى بعد عام من توليه المسؤولية فى البلاد قال الخبير الامنى ان المجلس استلم المسؤولية فى وقت عصيب وحساس لم تمر به مصر من قبل ووهو رغم خبرته العسكرية الكبيرة لايملك من الخبرات فى ادارة الشؤون المدنية الا القليل وبالرغم من ذلك نفذ كثير مما وعد به وخاصة الانتخابات البرلمانية التى تمت بنجاح والمحاكمات لرموز النظام السابق التى شارفت على الانتهاء منها واعلان الاحكام فيها وطالب الثوار بالصبر والحرص على ابعاد المندسين والخارجين عن القانون من بينهم .
وتسائل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد كيف يمكن لوزارة الداخلية ان تحمى مؤسسات الدولة والافراد بمهنية امنية عالية وهو دورها الرئيسى وهى غير قادرة على حماية مقرها الرئيسى من الاعتداء المستمر ؟ واكد ان انشغال الداخلية بهذه الاعتداءات المتكررة يصرفها عن العودة بكامل نشاطها الامنى لربوع البلاد والسيطرة على الانفلات الامنى .
واضاف الدكتور طارق الجمل ان المطالبين بتطهير الداخلية تناسوا ان وزير الداخلية السابق(منصور العيسوى ) احال اكثر من 500 لواء شرطة الى التقاعد قبل الموعد المحدد لهم وهو مالم يحدث فى تاريخ الداخلية منذ نشأتها وتولى المسؤولية فى كل المواقع والقطاعات الامنية جيل جديد من القيادات استجابة لرغبات ثوار يناير ولكنهم الثوار لم يعطونهم الوقت الكافى لاثبات قدراتهم على ارض الواقع .
واكد ان مبنى الداخلية رمز من رموز سيادة الدولة وينطبق ذلك على كل مؤسسات الدولة ومبانيها بما فيها مبنى الضرائب العامة الذى تعرض لمحاولات لاحراقه ليكون المبنى الثانى بعد المجمع العلمى الذى يتعرض لهذه الالية من الاعتداءات الغير مبررة.
وطالب مجلس الشعب الجديد ان يمنح الداخلية حق التعامل الحازم مع المعتدين من خلال القوانين التى تساعدها على ذلك واشار الى انه برلمان الشعب الذى جاء بارادة الشعب الحرة بعد ثورة يناير ويجب ان يتحمل المسؤولية الكاملة فى حماية مؤسسات الدولة بجانب اجهزة الشرطة والقوات المسلحة وطالب اعضائه بطرح مبادرات لانهاء الموقف الحالى بشكل جذرى خاصة بعد طرح وزير الداخلية محمد ابراهيم لمبادرته لانهاء الازمة وتاكيده بعدم استخدام افراد الشرطة الا للقنابل المسيلة للدموع فى الدفاع عن مقر الوزارة
واكد ان اظهار نتائج التحقيقات فى كل القضايا الامنية ومنها مواجهات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء على الراى العام امر ضرورى للغاية لتعريف الشعب المصرى بالايدى الخفية التى تحرك الاحداث ولكن تحقيقات النيابة فى بعض الحالات تقتضى عدم الاعلان عن ضبط الجناة والمحرضين لمصلحة استمرار التحقيق خاصة اذا كانت تم اكتشاف وجود فروع للقضايا الرئيسية وتشابك عدد من القضايا مع بعضها البعض
وحول اداء المجلس العسكرى بعد عام من توليه المسؤولية فى البلاد قال الخبير الامنى ان المجلس استلم المسؤولية فى وقت عصيب وحساس لم تمر به مصر من قبل ووهو رغم خبرته العسكرية الكبيرة لايملك من الخبرات فى ادارة الشؤون المدنية الا القليل وبالرغم من ذلك نفذ كثير مما وعد به وخاصة الانتخابات البرلمانية التى تمت بنجاح والمحاكمات لرموز النظام السابق التى شارفت على الانتهاء منها واعلان الاحكام فيها وطالب الثوار بالصبر والحرص على ابعاد المندسين والخارجين عن القانون من بينهم .
اخارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق