أكدت حركة العدل والمساواة رفضها للمشاركة فى العصيان المدنى الذى دعت إليه بعض القوى والحركات السياسية لتنفيذه السبت، ووصفت أمل محمود مؤسسة الحركة الدعوة بأنها في غاية الخطورة على مصلحة الوطن، لأنها تعني إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، والعمل بالمصانع والمؤسسات والجامعات وهذا سيفاقم الأوضاع أكثر في البلاد بما يؤدي إلى تفكيك الدولة فندعو القائمين عليها بتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية.
وذكر بيان صادر عن الحركة: أن القرار الذى صدر بتحديد يوم 10 مارس لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أثلج صدور المصريين، وأعاد طمأنتهم إلى أن الثورة تمضى فى طريق تحقيق أهدافها بثبات، وأن المجلس العسكرى مُصر على الوفاء بوعده وأن القرار سحب البساط من تحت أقدام المتاجرين بهجاء المجلس العسكرى، والمجموعات السياسية المتطرفة التى فشلت فى الحصول على ثقة الشعب فتحاول أن تلاعب الجميع بشحن مشجعى الكرة وأولاد الشوارع لإشعال الموقف وإثارة أجواء من الإضطراب والفوضى.
وأضاف البيان أن اللجنة العليا للإنتخابات اعلنت أنه سيتم الإنتخاب فى أحد أيام نهاية مايو أو أول يونيه، بحيث يعلن عن إسم أول رئيس جمهورية مدنى منتخب فى مصر فى يونيه المقبل.
وطالب البيان من أعضاء مجلس الشعب أن يطالبوا بتطبيق القانون على المخربين وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بعدما حدثت مؤامرة استاد بور سعيد التى تلتها أحداث عنف جديدة بمحاولة التعدى على وزارة الداخلية وتبادل الضرب بالحجارة والخرطوش بين قوات الأمن والمخربين والأبرياء من المارين، حتى أضيفت أعداد جديدة لسجل القتلى والمصابين.
وقال البيان "ما نراه من شواهد يشير إلى أن من يحرك هؤلاء المخربين من البلطجية والعاطلين وأولاد الشوارع هم أنفسهم من ينشرون الفوضى للضغط على المجلس العسكرى منذ توليه الحكم لإجباره على معاكسة الإرادة الشعبية بعدما إعتادوا يفعلون الجرم ولا يتركون ورائهم دليل".
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق