وأضاف وزوليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح اجتماعات الربيع 2012 للبنك الدولي إن ذلك أبطا من عملية التعامل بين مصر والمؤسستين الدولتين, ونوه بأن هناك أشياء يعتقد أنه على الحكومة المؤقتة القيام بها لخلق بيئة أفضل لذلك.
وتابع أن البنك الدولي واصل الإقراض الاستثماري لمصر وحاول التركيز على بعض هذه الاستثمارات في القطاعات التي تحتاج إليها, مشيرا إلى أن قروض السياسات الكبرى التي سيقدمها البنك ستعتمد على قضايا الاقتصاد الكلي التي يعمل عليها صندوق النقد الدولي حاليا والتي تعتمد على قضايا الانفتاح والمساءلة الاجتماعية التي شهدتها تونس ودول أخرى.
وشدد زوليك على أهمية الانفتاح خلال مرحلة الانتقال السياسي, مشيرا إلى أنه مهما كان من سيتم انتخابه هذا العام أو بعده فإنه سيتعين عليه أن يتمتع بقدر أفضل من التفاعل مع التغيرات الاقتصادية في مصر والعلاقات مع البنك الدولي.
ونوه بأن ذلك يمثل أحد الدروس المستفادة من الربيع العربي, مؤكدا أن النمو الاقتصادي وحدة لا يكفي بل لابد من تنمية شاملة والتأكيد بشكل أكبر على الانفتاح والمساءلة الاجتماعية لأن هذا هو توجه البنك الدولي ويتعين أن يكون توجه دول الربيع العربي.
من ناحية أخرى, انتقد رئيس البنك الدولي خطط الأرجنتين لتأميم أكبر شركاتها للنفط, وحذر واضعي السياسات من التحرك استنادا إلى نزعة شعبوية وحمائية يمكن أن تضر الاقتصاد.
وقال زوليك "أعتقد أن هذا خطأ, وأعتقد أنه أحد الأعراض التي يجب أن ننتبه إليها, بشان ما إذا كانت الدول التي تقع تحت الضغوط الاقتصادية ستتحول أكثر إلى السياسات الوطنية المحلية الانغلاقية وتتجه إلى النزعة الشعبوية والسياسات الحمائية".
وكانت حكومة الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع خططا للاستحواذ على شركة "واي بي إف" للنفط, وهي وحدة أرجنتينية من شركة" ريبسول" في إسبانيا, مشيرة إلى أن هذا التحرك يهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط.. وقد انتقدت أسبانيا هذه الخطة بشدة.
صندوق النقد يؤكد رغبته في مساعدة مصر
من جانبها، قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن مصر بلد هام جدا من العديد من الجوانب, فهي واحدة من الدول الخمس للربيع العربي التي يقف الصندوق على أهبة الاستعداد لمساعدتها جميعا في هذا الصدد, مشيرة إلى أن الصندوق يريد أن يساعد مصر وينتظر الموافقة السياسية على القرض الخاص بها.وأضافت "سنساعد مصر وهذه الدول وفقا للقواعد التي يطبقها ويحترمها الصندوق".
وقالت إن أول قواعد الصندوق لمنح القرض لمصر هي ما تم من التفاوض معها ومع مسئوليها بشأن برنامج اقتصادي سيساعدها بالفعل على الخروج من الشدة التي تواجهها, والصعوبات في ميزان المدفوعات التي قد تظهر قريبا.
وأضافت أن القاعدة الثانية هي ضرورة توفر دعم سياسي واسع حتى يمكن التفاوض مع المسئولين على القرض وبرنامجنا الاقتصادي على النحو الواجب وإقراره من جانبهم, وهو ما نعمل عليه.
وأوضحت أن بعثة من الصندوق قد زارت مصر مرتين وبقيت في مصر لفترة طويلة في المرة الثانية, ويجرى حاليا مناقشة قرض بقيمة 3.2 مليار دولار ولكنه لن يكون كافيا والجميع يعرفون ذلك, ولذلك فإن مصر ستحتاج إلى مانحين ومساهمين آخرين كي يجلسوا إلى مائدة المفاوضات لمساعدة مصر.
ونوهت بأن الصندوق يلعب دورا محفزا كما فعل دائما, حيث بدأ عملية التفاوض وتم تحديد برنامج مصر وأقره المسئولون المصريون, وهو ما يشهد بأن مصر تسير على المسار الصحيح للخروج من شدتها.
وقالت لاجارد "أنا أريد مساعدة مصر, ولا شك في ذلك, ولكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقواعد التي نلتزم بها".
======
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق