وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتور جان بينج في بيان له إنه علم بتوقيع "اتفاق" أمس بين "القيادة العسكرية" وأحزاب سياسية معارضة تمثل أقلية بهدف انشاء "المجلس الانتقالي الوطني" ليحل محل المؤسسات الدستورية التي أطاح بها الانقلاب العسكري يوم 12 أبريل الجاري.
وشدد بينج على أن هذا "الاتفاق" لا يفي بمقتضيات آليات الاتحاد الافريقي المعنية باستعادة النظام الدستوري والتي أكد عليها مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي, بل يعد محاولة لاضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري.
وأكد بينج رفضه لهذا الاتفاق, مشددا على طلب استعادة النظام الدستوري والافراج الفوري عن الشخصيات السياسية التي اعتقلها قادة الانقلاب واكمال العملية الانتخابية.
وشدد بينج على بياناته الصادرة يومي 13 و 14 ابريل الجاري وكذلك على قرار مجلس السلم والامن والتي تدين الانقلاب العسكري وتطالب بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري, وأشار ايضا الى البيانات المماثلة من التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "الايكواس" ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية والامم المتحدة والتي تدعو قادة الانقلاب الى تنفيذ نفس المطالب.
وحث بينج شركاء القارة الافريقية على مواصلة دعم جهود "الايكواس" ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي من اجل استعادة فورية وفعالة للنظام الدستوري في غينيا بيساو.
المصدر نيوز نايل
=========
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق