أكد البنك الدولي أن سياسة دعم الطاقة التي تتبعها مصر تتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية، حيث إن37 % من إجمالي دعم الطاقة يذهب إلى 20 % من الأسر الأعلى دخلا، بينما يذهب11 % فقط إلى 20% من الأسر الأقل دخلا وذلك بناء على دراسة تم اعدادها بالتعاون بين البنك الدولي والحكومة المصرية في الأشهر الماضية.
وقام فريق من البنك بزيارة مصر ومن خلال الأبحاث والدراسات اتضح أن99% من الغاز المسال يباع رسميا للمنازل بسعر2.5 جنيه للاسطوانة، أما نسبة1% المتبقية فتباع للمؤسسات التجارية والصناعية بسعر لايتجاوز كثيرا ضعف الثمن الذي يباع به في المنازل، مشيرا إلى أن أسعار المستهلك النهائية تتحكم فيها الحكومة ولم تتغير منذ سنوات، رغم زيادة التكاليف بشكل كبير.
فمنذ سنتين فقط كانت تكلفة امدادات الغاز المسال المستورد تبلغ40 جنيها للأسطوانة وفي العام الماضي ارتفعت إلى 50 جنيها، ومن المرجح أن تتجاوز60 جنيها هذا العام.
كما توقع البنك ألا يقل استهلاك مصر عن 70 مليون طن من مختلف أنواع الطاقة هذا العام بتكلفة تفوق 150 مليار جنيه تبعا لتقلبات أسعار الوقود وأسعار الصرف في السوق العالمي لكن المستهلك المصري لايدفع سوي ثلث هذه التكلفة والباقي أي100 مليار جنيه تتحمله الميزانية أو بتعبير أدق دافعي الضر ائب.
ويشكل هذا الأمر عبئا كبيرا علي الميزانية يشكل نحو20% من إجمالي مصروفات الميزانية وهو مايزيد علي ميزانية الصحة والتعليم مجتمعين ويمثل دعما مقداره6 آلاف جنيه لكل أسرة مصرية.
ويشير البنك إلى أنه بالإضافة لذلك فقد زادت دعومات الوقود المدرجة في الميزانية الحكومية خلال السنوات الأخيرة بمعدل هائل حيث تضاعفت تقريبا خلال السنوات الأخيرة بمعدل هائل حيث تضاعفت تقريبا خلال عامين ففي السنة المالية2010/2009 كان إجمالي الدعم54 مليار جنيه وفي2011/2010 وصل إلي80 مليار جنيه, والآن يتجاوز100 مليار جنيه، ومع ذلك يظل النقص في امدادات الوقود مستمرا في حين تزدهر السوق السوداء.
ويرجع خبراء البنك الدولي هذه المشكلة إلي الانخفاض الشديد في الأسعار مما يشجع الناس علي الافراط في الاستخدام, فالبعض يشتري دون احتياج فوري للاحتفاظ به لوقت الشدة أو للتربح في السوق السوداء, ومن منظور المعرض فإن انخفاض السعر يجعل المورد لايقوم بعرض المزيد من الوقود خاصة اذا كان من الصعب الحصول علي مبلغ الدعم في موعده أو الحصول عليه أصلا بالإضافة إلي تهريب الوقود إلي الخارج والفساد والمحاباة وغيرها من أشكال السلوكيات المخالفة للقانون.
ويشير التقرير إلى انه ليس هناك شيء مجاني, ففي النهاية الناس هي التي تدفع الثمن لأن أموال الميزانية هي أموال الشعب التي تقوم الحكومة بتحصيلها من خلال الضرائب ويحصل جزء منها من الأجيال القادمة من خلال الاقتراض, لذلك من الأفضل أن يدفع ثمن الوقود الذي يستخدمونه فعلا أو يعرفون قيمته الحقيقية حتي يرشدون انفاقتهم منه, فالعلاقة بين استخدام الوقود والدخل علاقة طردية فكلما زاد مستوي الدخل زاد استخدام الوقود والطريقة التي يتم بها دعم الوقود في مصر لاتميز بين الأثرياء والمحتاجين لذلك يذهب جانب كبير من الدعم لغير مستحقيه.
أخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق