شهدت الحدود المصرية - الإسرائيلية خلال العقد الأخيرة تصاعدًا مُطردًا في الحوادث الأمنية، خاصة بعد ثورة يناير 2011 في مصر، تنوعت ما بين الهجوم على أفراد الحراسة الحدودية من المصريين والإسرائيليين وبين تفجير خط الغاز الطبيعي لإسرائيل، وخطف عناصر من الشرطة، وإحداث تفجيرات بين أفواج السياح في المنطقة، بل وكل ما يستتبع عمليات تهريب السلاح التي تمت عبر المنافذ الحدودية مع قطاع غزة وانتشار البؤر الإجرامية والإرهابية في سيناء.
فلم يكن الهجوم الذي تعرضت لة قوات حرس الحدود المصرية في رفح قرب معبر "كرم أبو سالم" في الخامس من أغسطس/آب 2012، وراح ضحيتة 16 مجندًا من عناصر القوات المسلحة تطورًا مُفاجئًا في وتيرة الأوضاع الأمنية في شمال سيناء على الحدود المصرية المُشتركة مع قطاع غزة وإسرائيل، ولم يعد الأخير في سلسلة هجمات شهدتها الحدود المصرية الإسرائيلية على مدار سنوات إذا لم يتم تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وما يُسمى بالجماعات الجهادية.
وتشير المعلومات والتحليلات الأولية إلى أن هجوم رفح تم من خلال تنظيمات جهادية وتكفيرية في سيناء، بالتعاون مع بعض العناصر الأخرى، وأن مُنفذي الهجوم اختاروا القوات التي تتمركز في سيناء تحديدًا، لقلة خبراتهم القتالية لأنهم من عناصر الشرطة المدنية، وهذا ما حقق الهدف من وراء تلك العملية إلى حد ما، خاصة في الوقت الذي تعاني فية سيناء من تهميش كبير طال أهلها، وغياب شبة كامل للانتشار الأمني والعسكري، ووقوع هجمات إرهابية طالت المواطنين والسياح وأفراد الأمن أيضًا .
ووصفت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" هجوم سيناء بأنة غير مُعتاد فى جرأته، وهو الأكبر من قبل جماعة جهادية ضد أهداف مصرية وإسرائيلية، وأنه من الواضح أن الجماعة التي قامت بتنفيذة أرادت أولاً أن تسبب خسائر كبيرة بين الجنود المصريين، وردع الجنود الذين يخدمون في المنطقة، فيما يبدو أن ضرب إسرائيل كان هدفا ثانويًا.
ومن جانبة قال اللواء علاء عزالدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة السابق أن عمليات الهجوم المتكرر علي الأكمنة في سيناء مُخطط لها، وأن الهدف من الهجوم علي الأكمنة هو ترسيخ زعزعة الاستقرار في مصر، وأن اسرائيل هي المستفيد الوحيد من عدم الاستقرار لأنها تريد أن ينظر العالم إلى سيناء على أنها "منطقة إرهاب".
وأضاف عز الدين بأن الجماعات إسلامية كانت أم الجهاد ليست من ينفذ هذه العمليات ولكن هي جماعات تقوم بهذة العمليات ثم تعلن أن جماعات إسلامية هي التي قامت بها من أجل خلق معركة بين التيار الإسلامي والقوات المسلحة، مُطالبًا بضرورة بسط الحماية القانونية وفرض السيطرة على الحدود في تعامل الأمن مع كل خارج علي القانون بشدة وعُنف حتي لو حدث تجاوز، وقضاء وزارة الداخلية على البؤر الإرهابية وعلى الجماعات المحظورة التي تتخذ من سيناء أوكارًا لها، مع الكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المُترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق.
فلم يكن الهجوم الذي تعرضت لة قوات حرس الحدود المصرية في رفح قرب معبر "كرم أبو سالم" في الخامس من أغسطس/آب 2012، وراح ضحيتة 16 مجندًا من عناصر القوات المسلحة تطورًا مُفاجئًا في وتيرة الأوضاع الأمنية في شمال سيناء على الحدود المصرية المُشتركة مع قطاع غزة وإسرائيل، ولم يعد الأخير في سلسلة هجمات شهدتها الحدود المصرية الإسرائيلية على مدار سنوات إذا لم يتم تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وما يُسمى بالجماعات الجهادية.
وتشير المعلومات والتحليلات الأولية إلى أن هجوم رفح تم من خلال تنظيمات جهادية وتكفيرية في سيناء، بالتعاون مع بعض العناصر الأخرى، وأن مُنفذي الهجوم اختاروا القوات التي تتمركز في سيناء تحديدًا، لقلة خبراتهم القتالية لأنهم من عناصر الشرطة المدنية، وهذا ما حقق الهدف من وراء تلك العملية إلى حد ما، خاصة في الوقت الذي تعاني فية سيناء من تهميش كبير طال أهلها، وغياب شبة كامل للانتشار الأمني والعسكري، ووقوع هجمات إرهابية طالت المواطنين والسياح وأفراد الأمن أيضًا .
ووصفت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" هجوم سيناء بأنة غير مُعتاد فى جرأته، وهو الأكبر من قبل جماعة جهادية ضد أهداف مصرية وإسرائيلية، وأنه من الواضح أن الجماعة التي قامت بتنفيذة أرادت أولاً أن تسبب خسائر كبيرة بين الجنود المصريين، وردع الجنود الذين يخدمون في المنطقة، فيما يبدو أن ضرب إسرائيل كان هدفا ثانويًا.
ومن جانبة قال اللواء علاء عزالدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة السابق أن عمليات الهجوم المتكرر علي الأكمنة في سيناء مُخطط لها، وأن الهدف من الهجوم علي الأكمنة هو ترسيخ زعزعة الاستقرار في مصر، وأن اسرائيل هي المستفيد الوحيد من عدم الاستقرار لأنها تريد أن ينظر العالم إلى سيناء على أنها "منطقة إرهاب".
وأضاف عز الدين بأن الجماعات إسلامية كانت أم الجهاد ليست من ينفذ هذه العمليات ولكن هي جماعات تقوم بهذة العمليات ثم تعلن أن جماعات إسلامية هي التي قامت بها من أجل خلق معركة بين التيار الإسلامي والقوات المسلحة، مُطالبًا بضرورة بسط الحماية القانونية وفرض السيطرة على الحدود في تعامل الأمن مع كل خارج علي القانون بشدة وعُنف حتي لو حدث تجاوز، وقضاء وزارة الداخلية على البؤر الإرهابية وعلى الجماعات المحظورة التي تتخذ من سيناء أوكارًا لها، مع الكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المُترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق.
الهجوم والتحولات السياسية:
يأتي هجوم "معبر كرم أبو سالم" في ظل التحولات السياسية التي شهدتها مصر، وتولي الرئيس مرسي للرئاسة في مصر، خاصة فيما يتعلق بمنظومة السياسة الخارجية المصرية، لاسيما العلاقات مع إسرائيل، وحركة حماس، والوساطة المصرية في ملف المُصالحة الفلسطينية، وموقف السياسة الخارجية بالشرق الأوسط، والاحتمالات الماثلة للتقارب مع أطراف إقليمية مُتعددة، لاسيما إيران وتركيا، بما يمثل تهديدًا للمكانة الإقليمية لإسرائيل، لاسيما في ظل مؤشرات تراجع وجود العلاقات المصرية - الإسرائيلية كانعكاس للموقف الشعبي الرافض لتطبيع العلاقات بين الدولتين خلال عهد النظام السابق.
ويأتي الهجوم أيضًا بعد يوم واحد من زيارة الرئيس مرسي للجيش الثاني الميداني، بما يعني أنه ليس عشوائيًا، وربما يحمل رسائل مُحددة لمؤسسة الرئاسة وللمؤسسة العسكرية في فترة عصيبة في مسار المرحلة الانتقالية، خاصة وأنه قال مؤخرًا إنه لا يريد أن يكون هناك انطباع بالتعاون مع إسرائيل، ولا يريد أن يقوى من العلاقات الأمنية معها، خوفًا من أن يكون الرأى العام المصرى ضد الخطوتين.
وكذلك يأتي بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء هشام قنديل، وعقب تولي وزير جديد للداخلية لمهام منصبه التي بدأت بمتابعة هجوم الخارجين على القانون في عدد من المواقع داخل وخارج العاصمة، بما يعني استغلال مُدبري الهجوم لفترة الفوضى التي تتبع انتقال المسئولية، لاسيما في ظل تأخر تشكيل الحكومة لما يزيد على 30 يومًا منذ تولي مرسي لمهام منصبه، والجدل الذي صاحب تشكيلها، وصرف الانتباة عن تردي الأوضاع الأمنية، والتحذيرات الإسرائيلية من هجوم مُحتمل في سيناء.
فضلاً عما سبق لا يغيب عن الأذهان أن تمر هذه الأحداث خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدتها مصر دون تحفز إسرائيلي وكنتاج لتصاعد التهديدات الأمنية النابعة من الحدود المصرية - الإسرائيلية. ففي هذا الإطار، أوردت الدراسات الإسرائيلية التي تؤكد أن خيارات إسرائيل للتعامل مع السيولة الأمنية في سيناء أضحت محدودة، ومن أهمها دراسة "إفرايم إنبار" مدير "مركز بيجن - السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، التي أكدت أن إسرائيل قد تكون مُضطرة لإقامة منطقة حدودية عازلة داخل شبة جزيرة سيناء، إثر استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، إذا لم تتخذ السلطات المصرية بعد وصول الرئيس مرسي للسلطة إجراءات احترازية أكثر صرامة، بما يُعزز من الضغوط على مصر لإحداث تغيير جذري في الانتشار الأمني في شبة جزيرة سيناء.
ويأتي الهجوم أيضًا بعد يوم واحد من زيارة الرئيس مرسي للجيش الثاني الميداني، بما يعني أنه ليس عشوائيًا، وربما يحمل رسائل مُحددة لمؤسسة الرئاسة وللمؤسسة العسكرية في فترة عصيبة في مسار المرحلة الانتقالية، خاصة وأنه قال مؤخرًا إنه لا يريد أن يكون هناك انطباع بالتعاون مع إسرائيل، ولا يريد أن يقوى من العلاقات الأمنية معها، خوفًا من أن يكون الرأى العام المصرى ضد الخطوتين.
وكذلك يأتي بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء هشام قنديل، وعقب تولي وزير جديد للداخلية لمهام منصبه التي بدأت بمتابعة هجوم الخارجين على القانون في عدد من المواقع داخل وخارج العاصمة، بما يعني استغلال مُدبري الهجوم لفترة الفوضى التي تتبع انتقال المسئولية، لاسيما في ظل تأخر تشكيل الحكومة لما يزيد على 30 يومًا منذ تولي مرسي لمهام منصبه، والجدل الذي صاحب تشكيلها، وصرف الانتباة عن تردي الأوضاع الأمنية، والتحذيرات الإسرائيلية من هجوم مُحتمل في سيناء.
فضلاً عما سبق لا يغيب عن الأذهان أن تمر هذه الأحداث خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدتها مصر دون تحفز إسرائيلي وكنتاج لتصاعد التهديدات الأمنية النابعة من الحدود المصرية - الإسرائيلية. ففي هذا الإطار، أوردت الدراسات الإسرائيلية التي تؤكد أن خيارات إسرائيل للتعامل مع السيولة الأمنية في سيناء أضحت محدودة، ومن أهمها دراسة "إفرايم إنبار" مدير "مركز بيجن - السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، التي أكدت أن إسرائيل قد تكون مُضطرة لإقامة منطقة حدودية عازلة داخل شبة جزيرة سيناء، إثر استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، إذا لم تتخذ السلطات المصرية بعد وصول الرئيس مرسي للسلطة إجراءات احترازية أكثر صرامة، بما يُعزز من الضغوط على مصر لإحداث تغيير جذري في الانتشار الأمني في شبة جزيرة سيناء.
التهميش والغياب الأمني:
وفي ظل حالة الغضب التي مازالت تخيم على الرأي العام بعد حادث معبر كرم أبو سالم تباينت الآراء والتحليلات، والتي أكدت في جُملتها على أن تلك الحادث الإرهابى ما هو إلا حصاد للإهمال الشديد لشبة جزيرة سيناء، ولتهاون في الرد على الهجمات الإرهابية السابقة على قوات الأمن وحرس الحدود، سواء من الجماعات الإرهابية داخل وخارج سيناء أو من الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة، ونتيجة للإنفلات الأمني الذي أدى لإضعاف دور الدولة في السيطرة على تلك الجماعات الإرهابية والإجرامية.
واعتبر اللواء جمال مظلوم - الخبير الأمني والعسكري - هذه الأحداث المُتكررة في سيناء جزءً من التداعيات التي تركها النظام السابق، حيث قال:"هذه تداعيات النظام السابق"، فكثير من هذه العناصر كان بينها وبين الأجهزة الأمنية للنظام السابق عداء مفتوح، وربما هذه الأحداث جزء من تداعيات هذة العلاقة المتوترة.
ومن ناحية أخرى، فإن فتح مخازن أسلحة الجيش الليبي خلال الثورة الليبية أدى إلى انتعاش مسارات تهريب السلاح عبر صحاري سيناء إلى قطاع غزة، والأرجح أن التنظيمات الجهادية قد حازت جراء ذلك على التسليح الذي يمنحها فرصة العودة لاستئناف نشاطها من جديد. والمُلاحظ أن سيناء أضحت الساحة الأهم لمثل تلك التنظيمات؛ لكي تمارس نشاطها وتفتح جبهة جديدة مع إسرائيل من خلال الحدود المصرية.
بالإضافة إلى ما سبق لابد من الوضع في الاعتبار أيضًا ارتباط العملية الأمنية للحدود الشرقية المصرية ببعض التعقيدات بشأن علاقات مصر بالأطراف المعنية بأمن الحدود، خاصة في ظل التحولات الهيكلية التي شهدها النظام السياسي المصري منذ ثورة 25 يناير 2011، وأزمات مُتتابعة تشهدها العلاقات المصرية - الإسرائيلية، بداية من مقتل الجنود المصريين علي الحدود في أغسطس 2011، مروراً بالتوترات الحدودية المُستمرة بسبب عمليات تهريب الأسلحة عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة الذي تسيطر علية حركة حماس، وانتهاءً بالعلاقات المُتصاعدة بين النظام المصري وحركة حماس، والتسهيلات التي باتت تمنح لسُكان قطاع غزة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أعوام، لاسيما منذ تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه، ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعقيد العملية الأمنية ما يلي:
تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة علي قوات حرس الحدود المصرية في شمال سيناء التي تجاوز عددها نحو 28 هجومًا، خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أشهرًا معدودة.
تكرار الهجمات الصاروخية تجاه أهداف داخل سيناء وعلى الحدود المصرية - الإسرائيلية، انطلاقاً من الأراضي المصرية، والتي كان أبرزها إطلاق صواريخ جراد العابرة للمُدن التي سقطت بمنطقة الريسان بوسط سيناء في يوليو الماضي، والتي لم يُكشف عن الأطراف المُدبرة والمُنفذة لها بما يؤكد اختلال التوازن الأمني، وأن أطرافًا مُتعددة بدأ نشاطها في التصاعد مع اختراق الحدود بين مصر وقطاع غزة.
التفجيرات المُتتالية لخط الغاز إلى إسرائيل، ولم يتم تحديد جهة مُحددة تتحمل مسئولية عمليات التفجير المُتكررة، نتيجة لتعقيدات الأوضاع الأمنية، وانتشار الأسلحة الثقيلة بين سُكان سيناء، وتكرار الاشتباكات مع قوات الأمن، بما يجعل تحديد جهة مُحددة وتحميلها مسئولية الإنفلات الأمني غير واقعي في ظل تردي الأوضاع الأمنية.
تضاعف عمليات التهريب عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، لاسيما تهريب الأسلحة، إثر الفراغ الأمني في شبه جزيرة سيناء، والتهديدات الأمنية التي تصاعدت وتيرتها بعد الثورة، لاسيما في ظل تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المُرتبطة بتنظيم القاعدة، مثل تنظيم "أنصار الجهاد"، بما دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات أمنية استثنائية على الحدود مع مصر، من ضمنها زيادة عدد القوات، وبناء قاعدة عسكرية قرب الحدود، وتسريع وتيرة بناء سياج حدودي مع مصر بطول 213 كيلو متر، يبدأ عند معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، وينتهي غرب مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.
واعتبر اللواء جمال مظلوم - الخبير الأمني والعسكري - هذه الأحداث المُتكررة في سيناء جزءً من التداعيات التي تركها النظام السابق، حيث قال:"هذه تداعيات النظام السابق"، فكثير من هذه العناصر كان بينها وبين الأجهزة الأمنية للنظام السابق عداء مفتوح، وربما هذه الأحداث جزء من تداعيات هذة العلاقة المتوترة.
ومن ناحية أخرى، فإن فتح مخازن أسلحة الجيش الليبي خلال الثورة الليبية أدى إلى انتعاش مسارات تهريب السلاح عبر صحاري سيناء إلى قطاع غزة، والأرجح أن التنظيمات الجهادية قد حازت جراء ذلك على التسليح الذي يمنحها فرصة العودة لاستئناف نشاطها من جديد. والمُلاحظ أن سيناء أضحت الساحة الأهم لمثل تلك التنظيمات؛ لكي تمارس نشاطها وتفتح جبهة جديدة مع إسرائيل من خلال الحدود المصرية.
بالإضافة إلى ما سبق لابد من الوضع في الاعتبار أيضًا ارتباط العملية الأمنية للحدود الشرقية المصرية ببعض التعقيدات بشأن علاقات مصر بالأطراف المعنية بأمن الحدود، خاصة في ظل التحولات الهيكلية التي شهدها النظام السياسي المصري منذ ثورة 25 يناير 2011، وأزمات مُتتابعة تشهدها العلاقات المصرية - الإسرائيلية، بداية من مقتل الجنود المصريين علي الحدود في أغسطس 2011، مروراً بالتوترات الحدودية المُستمرة بسبب عمليات تهريب الأسلحة عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة الذي تسيطر علية حركة حماس، وانتهاءً بالعلاقات المُتصاعدة بين النظام المصري وحركة حماس، والتسهيلات التي باتت تمنح لسُكان قطاع غزة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أعوام، لاسيما منذ تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه، ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعقيد العملية الأمنية ما يلي:
تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة علي قوات حرس الحدود المصرية في شمال سيناء التي تجاوز عددها نحو 28 هجومًا، خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أشهرًا معدودة.
تكرار الهجمات الصاروخية تجاه أهداف داخل سيناء وعلى الحدود المصرية - الإسرائيلية، انطلاقاً من الأراضي المصرية، والتي كان أبرزها إطلاق صواريخ جراد العابرة للمُدن التي سقطت بمنطقة الريسان بوسط سيناء في يوليو الماضي، والتي لم يُكشف عن الأطراف المُدبرة والمُنفذة لها بما يؤكد اختلال التوازن الأمني، وأن أطرافًا مُتعددة بدأ نشاطها في التصاعد مع اختراق الحدود بين مصر وقطاع غزة.
التفجيرات المُتتالية لخط الغاز إلى إسرائيل، ولم يتم تحديد جهة مُحددة تتحمل مسئولية عمليات التفجير المُتكررة، نتيجة لتعقيدات الأوضاع الأمنية، وانتشار الأسلحة الثقيلة بين سُكان سيناء، وتكرار الاشتباكات مع قوات الأمن، بما يجعل تحديد جهة مُحددة وتحميلها مسئولية الإنفلات الأمني غير واقعي في ظل تردي الأوضاع الأمنية.
تضاعف عمليات التهريب عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، لاسيما تهريب الأسلحة، إثر الفراغ الأمني في شبه جزيرة سيناء، والتهديدات الأمنية التي تصاعدت وتيرتها بعد الثورة، لاسيما في ظل تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المُرتبطة بتنظيم القاعدة، مثل تنظيم "أنصار الجهاد"، بما دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات أمنية استثنائية على الحدود مع مصر، من ضمنها زيادة عدد القوات، وبناء قاعدة عسكرية قرب الحدود، وتسريع وتيرة بناء سياج حدودي مع مصر بطول 213 كيلو متر، يبدأ عند معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، وينتهي غرب مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.
نماذج من سلسلة الهجمات على سيناء:
شهدت الحدود المصرية الإسرائيلية سلسلة من الحوادث الأمنية بعد ثورة يناير في مصر، وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدتها الحدود المصرية - الإسرائيلية خلال الفترة من عامي 2004 و 2012:
5 أغسطس/آب 2012: مقتل 16 من الجنود المصريين إثر هجوم مسلحين مجهولين على مركز أمني مصري على الحدود مع إسرائيل، واستولى المسلحون على مدرعتين ودخلوا بإحداها إلى الأراضي الإسرائيلية قبل أن يتصدى لهم سلاح الجو الإسرائيلي.
22 يوليو/تموز 2012: تفجير خط الغاز المصري إلى إسرائيل للمرة الخامسة عشر بعد ثورة 25 يناير، وكانت الحكومة المصرية قررت إيقاف تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي بسبب ما قالت إنه "مُخالفات في شروط التعاقد".
12 يوليو/تموز 2012: تفجير خط الغاز المصري إلى إسرائيل للمرة الخامسة عشر، ثم أعلنت إسرائيل عزمها نشر بطارية صواريخ اعتراضية ضمن منظومة القبة الجديدة قرب مدينة إيلات الواقعة في الجنوب قبالة حدود مصر، وذلك بعد وقوع هجمات عبر الحدود في المنطقة.
18 يونيو/حزيران 2012: أعلن مسئولون في الجيش الإسرائيلي عن مقتل مدني إسرائيلي و 3 مسلحين في هجوم بالقرب من الحدود الإسرائيلية - المصرية، وذلك إثر قيام مسلحين بالهجوم على عمال يُشاركون في بناء حاجز أمني على الحدود.
17 يونيو/حزيران 2012: صرح مسئول إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن صاروخين سقطا على إسرائيل أطلقا من صحراء سيناء المصرية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على شظايا صاروخين أطلقا على جنوب إسرائيل من دون أن يُسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.
30 أبريل/نيسان 2012: وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يطالب المسئولين المصريين باحتواء ما وصفة بالفوضى في شبه جزيرة سيناء "إذا ما أرادوا المُحافظة على السلام مع إسرائيل". ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أن شبه جزيرة سيناء أصبحت خالية من سيادة القانون.
4 أبريل/نيسان 2012: إطلاق صاروخ على منتجع "إيلات" الإسرائيلي على ساحل البحر الأحمر من دون وقوع خسائر، ومُتحدثة عسكرية إسرائيلية تقول إن الصاروخ أطلق من شبه جزيرة سيناء، ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سيناء تحولت إلى قاعدة للإرهابيين ويتعهد بالتوصل إلى حلول ناجحة لوقف الصواريخ التي تسقط على الأراضي الإسرائيلية من سيناء.
27 فبراير/شباط 2012: الجيش الإسرائيلي يُعلن أن قواتة قتلت مُسلحًا في تبادل إطلاق نيران مع مجموعة مُسلحة تسللت إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر، وإشارة بيان الجيش إلى أن بقية أفراد المجموعة لاذوا بالفرار إلى الأراضي المصرية.
23 سبتمبر/أيلول 2011: السلطات المصرية تتلقى اخطارًا من الجانب الإسرائيلي يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معلومات باحتمال تعرض معبر طابا من الجانب الإسرائيلي لاعتداء بواسطة سيارة مُفخخة، وقيام إسرائيل باغلاق المعبر الحدودي مع مصر لمدة ساعتين وآليات عسكرية إسرائيلية تمشط الجانب الحدودي الإسرائيلي.
18 أغسطس/آب 2011: مقتل 8 إسرائيليين في هجوم جاء منفذوه من شبه جزيرة سيناء، ومقتل نحو 5 من أفراد الأمن المصري خلال مُلاحقة القوات الإسرائيلية المسلحين، ووكالة أنباء "رويترز" تنقل عن مسئول في الاستخبارات المصرية في 26 أغسطس/آب أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل يقضي بزيادة عدد الجنود المصريين في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية.
15 أغسطس/آب 2011: الجيش المصري يقوم بحملة تمشيط بمعاونة الشرطة في شمال سيناء بحثًا عن عناصر مجموعة إسلامية مسلحة يشتبة في مسئوليتها عن تفجيرات أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل، وعن هجوم على قسم للشرطة في مدينة العريش نهاية شهر تموز/يوليو .
13 يوليو/تموز 2011: الطائرات الإسرائيلية تنفذ غارات على مناطق أنفاق التهريب في مدينة رفح الواقعة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكانت الإذاعة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق سقوط صاروخين أطلقهما مسلحون من قطاع غزة على منطقة النقب الغربي جنوب إسرائيل من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات.
25 يونيو/حزيران 2011: مقتل 4 مهاجرين أفارقة برصاص قوات الأمن المصرية أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل.
28 مايو/أيار 2011: مصر تقرر فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن الأربعين وذلك بعد أربع سنوات من إغلاقه، وانزعاج إسرائيلي من هذا القرار.
11 يناير/كانون الثاني 2009: إصابة شرطيين مصريين بجراح جراء تناثر شظايا قنابل خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على الشريط الحدودي الموازي لمعبر رفح للقضاء على أنفاق التهريب.
11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008: هاجم بدو شبه جزيرة سيناء نقطة تفتيش قرب الحدود مع إسرائيل واختطفوا 25 شرطيًا بينهم ضابط يحمل رتبة عميد إلى مكان غير معلوم.
23 يناير/كانون الثاني 2008: إصابة أكثر من 36 عُنصرًا من قوات الأمن المصرية بجروح من جراء الحوادث التي وقعت بينهم وبين عناصر فلسطينية ممن عبروا من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية بعد تفجير ناشطين للجدار الحدودي في مدينة رفح.
2 يونيو/حزيران 2006: مقتل ضابطين مصريين من قوات الأمن المركزي بنيران إسرائيلية على الحدود المصرية - الإسرائيلية.
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004: مصر تحتج على مقتل ثلاثة من قوات الأمن المركزي المصري بعدما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة.
5 أغسطس/آب 2012: مقتل 16 من الجنود المصريين إثر هجوم مسلحين مجهولين على مركز أمني مصري على الحدود مع إسرائيل، واستولى المسلحون على مدرعتين ودخلوا بإحداها إلى الأراضي الإسرائيلية قبل أن يتصدى لهم سلاح الجو الإسرائيلي.
22 يوليو/تموز 2012: تفجير خط الغاز المصري إلى إسرائيل للمرة الخامسة عشر بعد ثورة 25 يناير، وكانت الحكومة المصرية قررت إيقاف تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي بسبب ما قالت إنه "مُخالفات في شروط التعاقد".
12 يوليو/تموز 2012: تفجير خط الغاز المصري إلى إسرائيل للمرة الخامسة عشر، ثم أعلنت إسرائيل عزمها نشر بطارية صواريخ اعتراضية ضمن منظومة القبة الجديدة قرب مدينة إيلات الواقعة في الجنوب قبالة حدود مصر، وذلك بعد وقوع هجمات عبر الحدود في المنطقة.
18 يونيو/حزيران 2012: أعلن مسئولون في الجيش الإسرائيلي عن مقتل مدني إسرائيلي و 3 مسلحين في هجوم بالقرب من الحدود الإسرائيلية - المصرية، وذلك إثر قيام مسلحين بالهجوم على عمال يُشاركون في بناء حاجز أمني على الحدود.
17 يونيو/حزيران 2012: صرح مسئول إسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن صاروخين سقطا على إسرائيل أطلقا من صحراء سيناء المصرية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على شظايا صاروخين أطلقا على جنوب إسرائيل من دون أن يُسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.
30 أبريل/نيسان 2012: وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يطالب المسئولين المصريين باحتواء ما وصفة بالفوضى في شبه جزيرة سيناء "إذا ما أرادوا المُحافظة على السلام مع إسرائيل". ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أن شبه جزيرة سيناء أصبحت خالية من سيادة القانون.
4 أبريل/نيسان 2012: إطلاق صاروخ على منتجع "إيلات" الإسرائيلي على ساحل البحر الأحمر من دون وقوع خسائر، ومُتحدثة عسكرية إسرائيلية تقول إن الصاروخ أطلق من شبه جزيرة سيناء، ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سيناء تحولت إلى قاعدة للإرهابيين ويتعهد بالتوصل إلى حلول ناجحة لوقف الصواريخ التي تسقط على الأراضي الإسرائيلية من سيناء.
27 فبراير/شباط 2012: الجيش الإسرائيلي يُعلن أن قواتة قتلت مُسلحًا في تبادل إطلاق نيران مع مجموعة مُسلحة تسللت إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر، وإشارة بيان الجيش إلى أن بقية أفراد المجموعة لاذوا بالفرار إلى الأراضي المصرية.
23 سبتمبر/أيلول 2011: السلطات المصرية تتلقى اخطارًا من الجانب الإسرائيلي يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معلومات باحتمال تعرض معبر طابا من الجانب الإسرائيلي لاعتداء بواسطة سيارة مُفخخة، وقيام إسرائيل باغلاق المعبر الحدودي مع مصر لمدة ساعتين وآليات عسكرية إسرائيلية تمشط الجانب الحدودي الإسرائيلي.
18 أغسطس/آب 2011: مقتل 8 إسرائيليين في هجوم جاء منفذوه من شبه جزيرة سيناء، ومقتل نحو 5 من أفراد الأمن المصري خلال مُلاحقة القوات الإسرائيلية المسلحين، ووكالة أنباء "رويترز" تنقل عن مسئول في الاستخبارات المصرية في 26 أغسطس/آب أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل يقضي بزيادة عدد الجنود المصريين في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية.
15 أغسطس/آب 2011: الجيش المصري يقوم بحملة تمشيط بمعاونة الشرطة في شمال سيناء بحثًا عن عناصر مجموعة إسلامية مسلحة يشتبة في مسئوليتها عن تفجيرات أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل، وعن هجوم على قسم للشرطة في مدينة العريش نهاية شهر تموز/يوليو .
13 يوليو/تموز 2011: الطائرات الإسرائيلية تنفذ غارات على مناطق أنفاق التهريب في مدينة رفح الواقعة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكانت الإذاعة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق سقوط صاروخين أطلقهما مسلحون من قطاع غزة على منطقة النقب الغربي جنوب إسرائيل من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات.
25 يونيو/حزيران 2011: مقتل 4 مهاجرين أفارقة برصاص قوات الأمن المصرية أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل.
28 مايو/أيار 2011: مصر تقرر فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن الأربعين وذلك بعد أربع سنوات من إغلاقه، وانزعاج إسرائيلي من هذا القرار.
11 يناير/كانون الثاني 2009: إصابة شرطيين مصريين بجراح جراء تناثر شظايا قنابل خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على الشريط الحدودي الموازي لمعبر رفح للقضاء على أنفاق التهريب.
11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008: هاجم بدو شبه جزيرة سيناء نقطة تفتيش قرب الحدود مع إسرائيل واختطفوا 25 شرطيًا بينهم ضابط يحمل رتبة عميد إلى مكان غير معلوم.
23 يناير/كانون الثاني 2008: إصابة أكثر من 36 عُنصرًا من قوات الأمن المصرية بجروح من جراء الحوادث التي وقعت بينهم وبين عناصر فلسطينية ممن عبروا من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية بعد تفجير ناشطين للجدار الحدودي في مدينة رفح.
2 يونيو/حزيران 2006: مقتل ضابطين مصريين من قوات الأمن المركزي بنيران إسرائيلية على الحدود المصرية - الإسرائيلية.
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004: مصر تحتج على مقتل ثلاثة من قوات الأمن المركزي المصري بعدما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة.
مقترحات لاستعادة الانضباط الأمني:
في إطار ذلك شدد خبراء أمنيون وعسكريون على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، بشكل يسمح لمصر بزيادة عدد القوت المسلحة في سيناء لمواجهة التنظيمات الجهادية التي تستغل الفراغ الأمني في سيناء، والقيام بعمليات إرهابية، وعلى ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بالقضاء على بؤر هذة التنظيمات في سيناء، ومُداهمة مناطق التدريب والتجمعات الخاصة بها.
ومن جانبه يقول اللواء جمال مظلوم، الخبير الأمني والعسكري "تعمير سيناء والاهتمام بها من أهم الحلول للأزمة الأمنية بها"، خاصة بعد أن ظلت سيناء ملفًا مُهملاً، في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ما عدا الجزء الجنوبي والذي تحول إلى مُنتجع ترفيهي وسياحي، وأنه من الضروري تعديل اتفاقية كامب ديفيد من أجل زيادة عدد القوات المصرية الموجودين في المنطقة (ج) بهدف مواجهة أي حوادث أو جماعات إرهابية، وبما يسمح بالسيطرة التامة على سيناء، وأنه من المُمكن أن تلجأ إلى الأمم المتحدة في هذا الأمر أو فرض الأمر الواقع لأنه ليس هناك حل غير ذلك لأن تحقيق الأمن في سيناء يعود على جميع الأطراف بالنفع.
ومن جانبة أكد اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري والاستراتيجي على أن الحل الأمني هو ضرورة القضاء على هذه البؤر نهائيًا من قبل القوات المسلحة المصرية وليس فقط الداخلية المصرية، وقال: الحل لأزمة سيناء هو أن تعيد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة سيطرتها على سيناء قدر الإمكان، وتدعيم قدرات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في سيناء بكل قوة في سبيل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في سيناء، ويجب فتح أقسام الشرطة المُغلقة منذ قيام ثورة 25 يناير، كما يجب إنشاء الكثير من أقسام الشرطة، حتى يتم تكثيف الوجود الأمني في سيناء، وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مُستقبلاً وحتى إن وقعت تتم السيطرة عليها والقبض على الجُناة والمُتهمين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.
ومن جانبها ترى الحكومة الموازية لـ "الوفد"، أن ما يحدث فى سيناء يتطلب العمل على ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الأمني فيجب على قواتنا المسلحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة، وبشكل عاجل، وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة فى أعماق وحدود سيناء، وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر فى بنود اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية، بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
أما الثانى، فيتمثل فى المحور الاقتصادي، حيث تحتوى سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية، الزراعية والثروة السمكية والثروة المعدنية وكل المقومات السياحية والصناعية، الأمر الذى يجعل لها دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد القومي، لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية، واعادة النظر في المشروع القومي لتعمير سيناء، مُطالبة بضرورة استثمار موارد سيناء حيث يتيح ذلك حياة أفضل لحوالي 3 ملايين مصري، وفرصًا مُهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلاً عن التنمية السياحية.
وأشارت الحكومة، إلى أن المحور الثالث هو الديموجرافى، مُتضمنا إعادة رسم الخريطة السُكانية لمصر، وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري، وأن يحصل أهل سيناء على كافة الحقوق التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين، وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء.
ومن جانبه يرى محمد عبد الله يونس - المُعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - أنه لم يعد استعادة الانضباط الأمني في شبه جزيرة سيناء خيارًا يمكن إرجاؤه في ظل أبعاد وتداعيات التهديدات الأمنية المُتصاعدة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، والتزامات مصر الدولية، وهو ما اتضح من خلال رد الفعل الأمني السريع على الهجوم، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، وتكثيف الوجود الأمني على الحدود. بيد أن أبعاد المُعضلة الأمنية تتجاوز رد الفعل الأمني إلى ضرورة مراجعة خيارات أكثر استدامة للتعامل مع جذور المُعضلة الأمنية وأبعادها المُعقدة .. ومن أهم الخيارات المطروحة بقوة لدى صانع القرار المصري ما يلي:
تغيير المنظومة الأمنية في سيناء: حيث يتمثل الخيار الأهم في مواجهة المُعضلة الأمنية في تجاوز التركيز على السيطرة الأمنية المُباشرة على بؤر الهجمات في سيناء ومُصادرة الأسلحة المُنتشرة إلى مُعالجة الأسباب الكامنة خلف تصاعد وتيرة الهجمات المُتكررة، وأهمها وقف عمليات تهريب الأسلحة، وتعزيز الانتشار الأمني على الحدود مع قطاع غزة، والتحكم التام في الأنفاق، بحيث يُصبح معبر رفح هو الممر الوحيد بين مصر وقطاع غزة.
حسم قضايا ومطالب بدو سيناء: بحيث لا تقل هذه الآلية في أهميتها عن سابقتها، حيث يتطلب تعزيز الانتشار الأمني في سيناء مُصالحة شاملة مع البدو، تشمل كافة القضايا المُلتهبة في علاقاتهم بمؤسسات الدولة المختلفة، ومن أهمها قضايا المعتقلين، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والتوظيف بمؤسسات الدولة، وحسم الخلافات حول تملك الأراضي، وغيرها من القضايا الناجمة عن تراكمات الماضي.
تعزيز التعاون الأمني مع حركة حماس للسيطرة على الحدود: يتمثل هذا الخيار في اتجاه السلطات المصرية لفتح محور للتواصل المُستمر مع حركة حماس لضبط الحدود، والتصدي للعناصر الإجرامية داخل قطاع غزة وسيناء، وتصفية عمليات التهريب عبر الحدود، وتقويض أسباب الحصار المفروض على القطاع بما يُقلص الاعتماد على الأنفاق التي باتت تمثل تهديدًا محوريًا للأمن القومي المصري.
مراجعة الالتزامات الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد: فيجب ضرورة مراجعة الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، لاسيما إعادة انتشار القوات المصرية في المناطق محدودة التسليح، خاصة في المنطقتين ب و ج المنصوص عليهما في الاتفاقية.
خاتمة:
إن الهجوم الغاشم على شهدائنا الأبرار برفح، وإن كان الأبرز الذي تشهده شبة جزيرة سيناء في الفترة الماضية إلا أنه ليس الحدث الوحيد الذي يدق ناقوس الخطر عن انتشار الجماعات المُتشددة في سيناء، وسط مخاوف من أن تتحول سيناء إلى بؤرة للإنفلات الأمني ومرتعًا للجماعات المُتشددة، ففي مايو الماضي، انتشرت عدة منشورات تهدد بقتل رجال الشرطة والجيش في منطقة رفح؛ وقتل بعده جنديان مصريان في يوليو الماضي، وفي مثل هذه الظروف يتحتم علينا حماية أمننا القومي بشتى الطرق والوسائل، ولا يجب أن ننتظر حتى تعديل اتفاقية السلام "كامب ديفيد" المُبرمة بين مصر وإسرائيل.
ومن جانبه يقول اللواء جمال مظلوم، الخبير الأمني والعسكري "تعمير سيناء والاهتمام بها من أهم الحلول للأزمة الأمنية بها"، خاصة بعد أن ظلت سيناء ملفًا مُهملاً، في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ما عدا الجزء الجنوبي والذي تحول إلى مُنتجع ترفيهي وسياحي، وأنه من الضروري تعديل اتفاقية كامب ديفيد من أجل زيادة عدد القوات المصرية الموجودين في المنطقة (ج) بهدف مواجهة أي حوادث أو جماعات إرهابية، وبما يسمح بالسيطرة التامة على سيناء، وأنه من المُمكن أن تلجأ إلى الأمم المتحدة في هذا الأمر أو فرض الأمر الواقع لأنه ليس هناك حل غير ذلك لأن تحقيق الأمن في سيناء يعود على جميع الأطراف بالنفع.
ومن جانبة أكد اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري والاستراتيجي على أن الحل الأمني هو ضرورة القضاء على هذه البؤر نهائيًا من قبل القوات المسلحة المصرية وليس فقط الداخلية المصرية، وقال: الحل لأزمة سيناء هو أن تعيد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة سيطرتها على سيناء قدر الإمكان، وتدعيم قدرات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في سيناء بكل قوة في سبيل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في سيناء، ويجب فتح أقسام الشرطة المُغلقة منذ قيام ثورة 25 يناير، كما يجب إنشاء الكثير من أقسام الشرطة، حتى يتم تكثيف الوجود الأمني في سيناء، وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مُستقبلاً وحتى إن وقعت تتم السيطرة عليها والقبض على الجُناة والمُتهمين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.
ومن جانبها ترى الحكومة الموازية لـ "الوفد"، أن ما يحدث فى سيناء يتطلب العمل على ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الأمني فيجب على قواتنا المسلحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة، وبشكل عاجل، وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة فى أعماق وحدود سيناء، وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر فى بنود اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية، بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
أما الثانى، فيتمثل فى المحور الاقتصادي، حيث تحتوى سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية، الزراعية والثروة السمكية والثروة المعدنية وكل المقومات السياحية والصناعية، الأمر الذى يجعل لها دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد القومي، لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية، واعادة النظر في المشروع القومي لتعمير سيناء، مُطالبة بضرورة استثمار موارد سيناء حيث يتيح ذلك حياة أفضل لحوالي 3 ملايين مصري، وفرصًا مُهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلاً عن التنمية السياحية.
وأشارت الحكومة، إلى أن المحور الثالث هو الديموجرافى، مُتضمنا إعادة رسم الخريطة السُكانية لمصر، وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري، وأن يحصل أهل سيناء على كافة الحقوق التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين، وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء.
ومن جانبه يرى محمد عبد الله يونس - المُعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - أنه لم يعد استعادة الانضباط الأمني في شبه جزيرة سيناء خيارًا يمكن إرجاؤه في ظل أبعاد وتداعيات التهديدات الأمنية المُتصاعدة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، والتزامات مصر الدولية، وهو ما اتضح من خلال رد الفعل الأمني السريع على الهجوم، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، وتكثيف الوجود الأمني على الحدود. بيد أن أبعاد المُعضلة الأمنية تتجاوز رد الفعل الأمني إلى ضرورة مراجعة خيارات أكثر استدامة للتعامل مع جذور المُعضلة الأمنية وأبعادها المُعقدة .. ومن أهم الخيارات المطروحة بقوة لدى صانع القرار المصري ما يلي:
تغيير المنظومة الأمنية في سيناء: حيث يتمثل الخيار الأهم في مواجهة المُعضلة الأمنية في تجاوز التركيز على السيطرة الأمنية المُباشرة على بؤر الهجمات في سيناء ومُصادرة الأسلحة المُنتشرة إلى مُعالجة الأسباب الكامنة خلف تصاعد وتيرة الهجمات المُتكررة، وأهمها وقف عمليات تهريب الأسلحة، وتعزيز الانتشار الأمني على الحدود مع قطاع غزة، والتحكم التام في الأنفاق، بحيث يُصبح معبر رفح هو الممر الوحيد بين مصر وقطاع غزة.
حسم قضايا ومطالب بدو سيناء: بحيث لا تقل هذه الآلية في أهميتها عن سابقتها، حيث يتطلب تعزيز الانتشار الأمني في سيناء مُصالحة شاملة مع البدو، تشمل كافة القضايا المُلتهبة في علاقاتهم بمؤسسات الدولة المختلفة، ومن أهمها قضايا المعتقلين، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والتوظيف بمؤسسات الدولة، وحسم الخلافات حول تملك الأراضي، وغيرها من القضايا الناجمة عن تراكمات الماضي.
تعزيز التعاون الأمني مع حركة حماس للسيطرة على الحدود: يتمثل هذا الخيار في اتجاه السلطات المصرية لفتح محور للتواصل المُستمر مع حركة حماس لضبط الحدود، والتصدي للعناصر الإجرامية داخل قطاع غزة وسيناء، وتصفية عمليات التهريب عبر الحدود، وتقويض أسباب الحصار المفروض على القطاع بما يُقلص الاعتماد على الأنفاق التي باتت تمثل تهديدًا محوريًا للأمن القومي المصري.
مراجعة الالتزامات الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد: فيجب ضرورة مراجعة الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، لاسيما إعادة انتشار القوات المصرية في المناطق محدودة التسليح، خاصة في المنطقتين ب و ج المنصوص عليهما في الاتفاقية.
خاتمة:
إن الهجوم الغاشم على شهدائنا الأبرار برفح، وإن كان الأبرز الذي تشهده شبة جزيرة سيناء في الفترة الماضية إلا أنه ليس الحدث الوحيد الذي يدق ناقوس الخطر عن انتشار الجماعات المُتشددة في سيناء، وسط مخاوف من أن تتحول سيناء إلى بؤرة للإنفلات الأمني ومرتعًا للجماعات المُتشددة، ففي مايو الماضي، انتشرت عدة منشورات تهدد بقتل رجال الشرطة والجيش في منطقة رفح؛ وقتل بعده جنديان مصريان في يوليو الماضي، وفي مثل هذه الظروف يتحتم علينا حماية أمننا القومي بشتى الطرق والوسائل، ولا يجب أن ننتظر حتى تعديل اتفاقية السلام "كامب ديفيد" المُبرمة بين مصر وإسرائيل.
المصدر اخبار مصر
=====
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق