بدأ الاجتماع الأول ظهر الثلاثاء الماضى بمقر وزارة الدفاع بكلمة ترحيب من المشير بالحضور، وجاء فى كلمته أن المجلس الأعلى مصمم على استكمال خارطة الطريق التى وضعها لتسليم السلطة، وأشار إلى أن تسليم السلطة يمر بثلاث مراحل، أولها الانتخابات التشريعية، ثم وضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، وأكد أن صياغة الدستور هى أهم خطوة فى خارطة الطريق لأن الدستور ليس للداخل فقط، بل إن دول العالم كلها تنتظر دستور مصر الذى سيحدد شكل النظام السياسى المصرى خلال الفترة المقبلة.
وتحدث عن إجراءات صياغة الدستور التى تختلف عن خطوات الانتخابات، وقال إن الشعب هو الذى يضع الدستور ويجب أن يكون بالتوافق بين كل أطياف الشعب بلا تمييز وبلا إقصاء لأحد.
وقال إننا ركزنا فى الهدف الرئيسى ولم ننشغل بالأهداف الفرعية، وإن المرحلة خطيرة وتحتاج لتعقل واتزان لأننا إذا اختلفنا وعطلنا المراحل فلن تنتهى الفترة الانتقالية فى موعدها، ولذلك فإن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية المتعلقة بالخلاف على تشكيل اللجنة التأسيسية، وقال لسنا طرفا فى الاختلاف السياسى الحادث الآن، ولكن نحاول التنسيق لإنقاذ البلاد من خطر الاختلاف وإيقاف مسيرة التحول الديمقراطى.
وتحدث النائب محمد الصاوى قائلا للمشير: نطلب منكم أن تدعموا البرلمان حتى يثق الناس فيه، حاولوا تذليل العقبات التى تواجه البرلمان فى علاقته بالحكومة، فرد المشير إننا نحترم البرلمان ولا نتدخل فى شؤونه وقد بذلنا جهدنا لنخرج أروع انتخابات فى تاريخ مصر أشاد بها العالم كله، ونحن نثق فى البرلمان الذى جاء بإرادة المصريين واختيارهم الحر ثقة لا نهائية.
وتحدث النائب محمد السادات وقال إنه يرفض مبدأ الانسحاب من أى عمل ويؤكد ضرورة المشاركة، وأشار إلى أن هناك استكثارا من البعض على الإسلاميين بالأغلبية التى فازوا بها، ولذلك فهم يتعاملون بحساسية شديدة بسبب هذه الروح، وقال إن التراجع عن تشكيل اللجنة التأسيسية سيكون تشكيكا فى المجلسين، ولابد أن نتعامل بروح مختلفة تغلب فيها الثقة.
وقال المهندس أبوالعلا ماضى فى كلمته إن الوضع خطير ويستوجب التنازل من جميع الأطراف للوصول للتوافق، وألا يكون هناك غالب أو مغلوب، وأشار إلى مبادرة حزب الوسط الثلاثية، وهى إعادة النظر فى تشكيل اللجنة التأسيسية وإصدار إعلان دستورى من المجلس العسكرى بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى السابق، الذى يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء وتجميد الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى انتخاب الرئيس القادم، على أن تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير فى تلك الأثناء.
وتحدث الدكتور السيد البدوى عن ضرورة التوافق وإعادة الثقة للرأى العام عبر إعادة النظر فى تشكيل اللجنة وإعلان أن وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى ملزمتان، وتمثلا إطارا أساسيا لوضع الدستور.
وفى كلمتى أكدت أننا لم نحضر الاجتماع لنستعدى المجلس العسكرى على الإخوان مهما كان اختلافنا السياسى معهم، وأننا لا نريد تدخل المجلس العسكرى فى عمل البرلمان ولكن المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية الإعلان الدستورى الذى وضعتنا مواده فى هذا المأزق وأشرت إلى أن الدساتير توضع بالتوافق بين مختلف أطياف الشعب، وأن ما فعلته الأغلبية فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يختلف عما كانت تردده قبل ذلك من مشاركة الشعب كله، وأنها حادت عما وعدت به الشعب، وأن الاستعلاء الذى أصاب الأغلبية سيؤدى لتمزيق الوطن لأنها حتى الآن لا تدرك حجم الأزمة وتتعامل معها بسوء تقدير حين تقول إنها أزمة مفتعلة، وأن مشكلتنا مع اللجنة هو غياب المعايير واختيارها بمعيار واحد هو إرادة الأغلبية البرلمانية المؤقتة، وأن ما فعلته الأغلبية الإسلامية زاد من مخاوف الناس منهم تجاه احترامهم للديمقراطية فى أول اختبار حقيقى، حيث تراجعوا عما قالوه فى كل مراحل تشكيل اللجنة.
وتحدث الدكتور محمد مرسى بلهجة حادة قائلا: نحن نتحدث جميعا فيما لا نملك، لأن اللجنة تم تشكيلها وانتخابها من قبل مجلسى الشعب والشورى، وأن ما يقال عن الإقصاء فى تشكيل اللجنة غير صحيح، وما يثيره البعض من اتهامات سببها عدم وجودهم فى اللجنة ونحن نعرف ما دوافعهم ومن يقفون خلفهم!! وسأريكم صحة هذا الكلام وبدأ فى تلاوة الأسماء الموجودة باللجنة، فقاطعه المشير قائلا: لو لم يكن هناك مشكلة ما انسحب أعضاء اللجنة بعد إعلان أسمائهم فيها، فقال إن المعترضين لا يحترمون اختيار الشعب وإن أعضاء حزب الحرية والعدالة الممثلين فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لا تتجاوز نسبتهم 30%، ونرفض إدخال أية تعديلات على تشكيل الجمعية، بعد الاتفاق عليها، وأن تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية بصيغتها الحالية جاء حسب ما نصت عليه المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى توضح أن صاحب الحق الوحيد لوضع مشروع الدستور الجديد هو اللجنة التى سيشكلها البرلمان وأنه لا يمكن العودة للوراء.
وأكد أن المهم هو المضمون الذى ستقوم اللجنة بإعداده لمواد الدستور التى لن تكون محل خلاف لأن الإخوان وقعوا قبل ذلك على وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى وقال إن اللجنة لن تضع الدستور بمعزل عن المجتمع.
وعقب المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة قائلا: لا يمكن قبول هذا الكلام واتهام المعترضين بأن هناك دوافع تحركهم وأناسا يقفون خلفهم، وأن هذا هو ما كان يفعله الحزب الوطنى مع المعارضة، وأنه مصدوم من هذا الإصرار على تجاهل الواقع والأزمة التى صنعتها الأغلبية بإصرارها على الإقصاء والانفراد بوضع الدستور رغما عن الشعب.
وتحدث الدكتور رفعت السعيد عن احترامه لما أفرزته الانتخابات والديمقراطية ولكن عملية وضع الدستور لا علاقة لها بالانتخابات وفكرة الأغلبية والأقلية، وأن الأحزاب التى تحصل على أغلبية برلمانية مؤقتة لا يمكن أن تصبغ الدولة بصبغتها وأفكارها لأن هوية الدولة هى معبرة عن جميع أبنائها وليس فصيلا واحدا، وأشار إلى الحكم الشهير من المحكمة الدستورية العليا برئاسة د. عوض المر رئيس المحكمة، ونص الحكم: (أن الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسؤولياتها والقواعد التى تحكمها، وبالتالى لا يجوز لسلطة هى من خلق الدستور أن تخلق الدستور).
وتحدث النائب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وقال إن انسحابنا جاء بسبب غياب المعايير، وإن المشكلة ليست فى أشخاص، بل فى إصرار الأغلبية على التعامل مع قضية صياغة الدستور على أنها مسألة تتحكم فيها الأغلبية بالمخالفة لكل الأعراف المتوافق عليها، وقال إن إعادة تشكيل اللجنة بعد الاتفاق على معايير هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وفى كلمته قال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور إن أزمة الثقة بيننا هى السبب وأننا سنقيم حوارات موسعة ومنتديات لتوسيع المشاركة ولن نستأثر بآرائنا وأن المشكلة أننا لن نستطيع إرضاء كل الناس، وطبيعى أن يغضب أى شخص لم يتم اختياره لأن المشاركة فى صياغة دستور مصر شرف لأى مواطن، وأنه لا يمكن التراجع عما بدأه المجلسان بعد تشكيل اللجنة عبر الانتخاب من أعضاء المجلسين.
استمرت المناقشات فى نفس الاتجاه مع تأكيد د.محمد مرسى أنه لا يملك التعديل أو التدخل فيما حدث بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وإزاء هذه الحالة اقترح المشير عودة الجميع إلى قواعدهم الحزبية والتشاور معهم خلال 48 ساعة ثم الاجتماع ظهر الخميس للاتفاق على الحل فى ظل هذه المقترحات.
وتعاهد الجميع بعدم الحديث للإعلام فى أى تفاصيل قبل اللقاء الثانى حتى لا يقطع ذلك الطريق على فرص الوصول للحلول، واقترحت تأجيل موعد الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية الذى كان مقررا عقده صباح الأربعاء الماضى، فقال د.مرسى لا يمكننا عمل ذلك.
وعاودنا الاجتماع ظهر الخميس وبدأ الدكتور محمد مرسى بالكلام بعد افتتاح المشير للاجتماع وتحدث ثانية أن مضمون الدستور أهم من لجنة صياغته، وأنه لا يوجد داع للخوف لأن هناك اتفاقا على الأبواب الأربعة الأولى من الدستور ونظام الحكم المقترح هو النظام المختلط، ولا خلاف على بقاء مجلس الشورى وتقويته وتفعيل دوره، وأن وضع القوات المسلحة ستتم مراعاته واحترامه مع تقدير دورها فى حماية الثورة والانحياز للشعب المصرى، وأكد أن المشير أكد أكثر من مرة أن القوات المسلحة لا تريد وضعا استثنائيا لها.
وقال إننا نحاول أن ندخل الدكتور حازم الببلاوى إلى الهيئة التأسيسية على حساب فرد إخوانى سينسحب، وأنه مع تشكيل لجان نوعية تساعد الهيئة التأسيسية على أن تكون آراؤها غير ملزمة، وختم حديثه قائلا: هذا كل ما أستطيع تقديمه واستطعت أن أصل إليه.
وتحدث المهندس أبوالعلا ماضى واقترح استبدال 9 أفراد من حزب الحرية والعدالة بـ9 شخصيات من تيارت أخرى، واقترح المهندس معتز ممثل حزب الحرية أن يكون هناك تصويت على الدستور من قبل الأحزاب الممثلة فى البرلمان قبل عرضه على الشعب على أن يكون لها حق الفيتو ومراجعة الهيئة التأسيسية.
وتحدث الدكتور رفعت السعيد وقال إن الإخوان لم يقدموا جديدا ونحن نقف محلك سر، وإننا لن نوضع تحت مقصلة الإخوان وليضع الإخوان دستورهم وحدهم.
وتحدث المهندس محمد الصاوى مؤكدا أن المضمون هو الأهم، وليكن التركيز فيه قبل كل شىء، ثم تحدث عادل عفيفى عن حزب الأصالة وقال يجب ألا نعود للوراء ولا يمكن أن نعيد الإجراءات.
واقترح ناجى الشهابى أن يكون للجان النوعية حق الفيتو ثم تحدث النائب مصطفى بكرى قائلا: إن الدكتور مرسى اعترف بوجود أخطاء حدثت فى تشكيل اللجنة التأسيسية وبناء عليه فإنه يضع 3 اقتراحات، الأول اللجوء إلى المحكمة الدستورية لوضع تفسير للمادة 60، أو استفتاء الشعب على المادة 60 أو تغييرات فى اللجنة من الداخل لإعادة التوازن.
وتحدثت معقبا على موقف الأغلبية قائلا: إن هناك خطأ ونحن نحاول ترقيعه بدلا من أن نقول لمن أخطأ أصلح خطأك وتحمل مسؤوليتك، إنهم يحدثوننا عن الثقة ولا يفعلون شيئا لنثق فيهم ويمتنعون عن أى التزام ويقولون «استرشادى»، وأنا أؤكد أنه لا تصالح فى المبادئ، وأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، وأقترح إيقاف عمل الهيئة التأسيسية حتى صدور حكم قضائى ثم إعادة تشكيل اللجنة من خارج البرلمان بالكامل على أن تكون بالتوافق وليس باختيار الأغلبية وأشرت إلى أن الحلول التى نتحدث عنها هنا لن تحل المشكلة ولن ترضى الرأى العام أبدا.
وتحدث الدكتور صفوت عبدالغنى، وقال أرفض التهديد بالمظاهرات والاعتصامات وأقارن الأعداد البسيطة التى تظاهرت ضد تشكيل الهيئة التأسيسية، وأقول لو اخترنا هذا المسلك لعدنا إلى حرب المليونيات كما حدث فى جمعة قندهار والإعداد المؤيدة ستكون أكثر بكثير.
واقترح الدكتور السيد البدوى تشكيل لجنة لها حق الفيتو وتقوم بمراجعة الدستور قبل طرحه للاستفتاء وتضم رموزا وطنية مثل زويل ومجدى يعقوب وغيرهم، ويقوم بتشكيل اللجنة المجلس العسكرى.
واعترض الدكتور مرسى قائلا: الشعب لا يحتاج وصاية ويستطيع رفض الدستور إن لم يعجبه فقاطعته: أى دستور؟ هل سنصوت على الدستور مادة مادة أم جملة واحدة مثل الاستفتاء الدستورى؟ فقال اللى مش عاجبه مادة فى الدستور يرفضه كله وبدل ما تتكلموا عن مظاهرات بالملايين احشدوا الناس للتصويت لما ترونه من وجهة نظركم عند الاستفتاء وبدل الجهد اللى فى الفضائيات توجهوا للشارع واشتغلوا مع الناس عشان تغيروا الأغلبية وما تبقوش أقلية!!
قاطعته بحدة: هل يصح هذا الأسلوب فى الكلام؟ هذه اللهجة تؤكد فهمكم الخاطئ أن الدستور تضعه الأغلبية وليس التوافق الشعبى، أنهى المشير المشادة بيننا وقال: الدستور غير الانتخابات ولا يوضع بالأغلبية.
وتحدث الدكتور أيمن نور قائلا: الهيئات النوعية تصنع المنتج وتقدمه للبرلمانات وليس العكس، وأقترح إنشاء لجان نوعية على رأسها رموز وطنية تنشئ النصوص ثم تعرضها على التأسيسية وألا نستعجل فى وضع الدستور، كما أن الإعلان الدستورى به صلاحيات الرئيس وأتحفظ على اللجنة، ولكن أحترم الإجراءات التى قام بها المجلس.
تحدث الدكتور أحمد سعيد بغضب وقال: بصراحة فى غلطة اتعملت وإحنا بنحاول نغطى عليها بدل ما نطالب اللى غلط أنه يصلحها وللمرة الأخيرة بأكد أن مشكلتنا مع المعايير مش مع الأشخاص.
ساد هدوء مفاجئ فى الاجتماع واقترح النائب مصطفى بكرى صياغة بيان عبارة عن توصيات للجنة التأسيسية بمراعاة وثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطى وأهمية التمثيل المتوازن وتشكيل لجان نوعية معاونة للهيئة التأسيسية.
ورفضت التوقيع على البيان وقلت إنه لم يحل المشكلة وإنما تصالح مع الخطأ، وقال الفريق سامى عنان هذا حقك والديمقراطية لا بد أن نحترم فيها المتفق والمخالف، ورفض التوقيع أيضا حزب المصريين الأحرار والتجمع والكرامة وانتهى الاجتماع.
نقلاً عن العدد اليومى
المصدر : اليوم السابع
