السبت، 11 فبراير 2012

الكاف يتبرع لشهداء بورسعيد بـ 150 ألف دولار





قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" التبرع بمبلغ 150 ألف دولار لصالح شهداء النادى الأهلى فى موقعة بورسعيد، الذين وافتهم المنية عقب الاعتداء عليهم من قبل جماهير النادى المصرى بعد مباراة الفريقين بالدورى العام.

جاء قرار الكاف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى الذى انعقد فى الجابون على هامش كأس الأمم الأفريقية 2012 المقامة حالياً فى غينيا الاستوائية والجابون، وتم اعتماد القرار رسمياً من قبل اللجنة التنفيذية .



فى ذات الصدد ، علم "اليوم السابع" أن تبرع الكاف جاء بعد مبادرة من الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الكاف، والذى تبنى هذا الملف للوقوف بجانب الشعب المصرى فى الأحداث الأخيرة وتقديراً منه لمجهودات هانى أبو ريدة عضو اللجنتين التنفيذتين بالاتحادين الأفريقى والدولى.



الجدير بالذكر أن أبو ريدة سبق وأن نجح فى الحصول على تبرع من الفيفا بقيمة 250 ألف دولار لصالح شهداء أحداث بورسعيد .






المصدر : اليوم السابع


"عبد الغفور" ينتقد فتوى "الشحات" بتحريم كرة القدم




قال الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفى، يجب على المسلمين عدم الالتفات إلى الفتاوى التى تصدر من قبل أشخاص، أيا كانت أسماء هذه الشخصيات، وأن مجمع البحوث الإسلامية هو المرجع.



وحول فتاوى الدكتور المهندس عبد المنعم الشحات، نائب رئيس الدعوة السلفية، التى قال فيها إن لعبة كرة القدم لعبة غير شرعية، ولا تدخل ضمن الألعاب الشرعية، التى تتضمن مهارات قتالية، كالرماية والمبارزة والفروسية، أوضح عبد الغفور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور تحدث مع قيادات الدعوة السلفية بخصوص هذا الأمر، والذين أكدوا أنهم سيتخذون قراراً بخصوص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المهندس عبد المنعم الشحات ليس عضواً بحزب النور.










وأكد رئيس حزب النور، أنه يجب تقوية مجمع البحوث الإسلامية بشخصيات من كبار العلماء، مضيفا أن رأى الجماعة يكون أقرب للحق، متمنياً أن يلتف المواطنون حول الفتاوى التى تصدر من أصحاب الاجتهاد الجماعى، وعدم الالتفاف حول أى فتوى تصدر من شخص واحد، فقد تكون صادرة حسب المزاج الشخصى.


وكان المهندس عبد المنعم الشحات، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد دعا جميع اللاعبين لكرة القدم باعتزالها لأنها لعبة غير شرعية، ولا تدخل ضمن الألعاب الشرعية.

وقال الشحات، "لا يصح أن تهدر أموال الشعب على لعبة مثل كرة القدم، لا تحقق للشعب أى تقدم، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يتحصل لاعبو ومدربو كرة القدم على ملايين الجنيهات، ويتحصل أساتذة الجامعات والعلماء على مرتبات زهيدة، فمصر تحتاج لعلماء ومهندسين وأطباء، ولن يضرها إلغاء كرة القدم"।




المصدر : اليوم السابع


ممدوح الولي يكتب : ‏5‏ مليارات جنيه تكلفة تعطل اليوم الواحد في مصر






يشير الناتج المحلي الإجمالي إلي مجموع القيمة المضافة من قطاعات الإنتاج والخدمات‏,‏ وبقسمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الأخير علي عدد أيام السنة‏,‏ يصل نصيب اليوم الواحد من الناتج‏3‏ مليار و‏743‏ مليون جنيه‏,



وإذا كان الاقتصاد غير الرسمي أي غير المسجل, يمثل أكثر من ثلث الاقتصاد الرسمي, أي بنصيب يومي1 مليار و235 مليون جنيه.



فإن متوسط نصيب اليوم الواحد من الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي معا يصل إلي نحو5 مليارات جنيه, إن لم يكن يزيد علي ذلك في ظل تقدير بعض الخبراء للاقتصاد غير الرسمي بنسبة40% أو أكثر من الاقتصاد الرسمي.



وذلك في وقت نحتاج فيه إلي زيادة الإنتاج ومعدلات النمو لتعويض مافات, من تراجع لمعدلات الإنتاج خلال العام المنقضي بعد الثورة, بسبب الاضطرابات الفئوية ونقص التمويل واضطراب الأمن وزيادة الطاقات العاطلة.



وتشير ملامح الاقتصاد المصري حاليا إلي اوضاع بالغة الصعوبة, حيث اسفر الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام المالي الأخير عن عجز بلغ عشرة مليارات من الدولارات كفرق بين مجموع موارد النقد الأجنبي البالغة64 مليار دولار, ومدفوعات النقد الأجنبي البالغة74 مليار دولار.



وجاءت موارد النقد الأجنبي من الصادرات السلعية والبترولية والغازية, ومن تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وقناة السويس وخدمات النقل, والمعونات الدولية والاستثمار الأجنبي والمتحصلات الحكومية وإيرادات الخدمات المالية وخدمات التشييد, بينما استحوذت الواردات السلعية والبترولية علي غالب المدفوعات, بالإضافة إلي مدفوعات خدمات النقل والسياحة الخارجية ومدفوعات الخدمات المالية والتأمينية والمصروفات الحكومية.



والمعروف ان تدهور الاوضاع الامنية قد ادي إلي نقص الإيرادات السياحية, وزاد الأمر سوءا مقتل احد السياح واصابة آخر في شرم الشيخ أخيرا, وإغلاق هاويس إسنا مما عطل البواخر النيلية واختطاف سائحتين أمريكيتين في سانت كاترين.



كذلك تراجع الاستثمار الأجنبي وما حدث من امور تعطل قدومه, منها حوادث سرقة فرع احد البنوك وسيارة لنقل الأموال وشركة صرافة وشركة نقل أموال, كذلك تزيد احتمالات انخفاض المعونات الأجنبية في اطار الخلاف المصري الأمريكي الحالي, بالإضافة إلي الأثر السلبي لتراجع التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال العام المنقضي.



وعلي الجانب الآخر فلابد من استمرار استيراد السلع الأساسية والمشتقات البترولية, وكذلك استمرار الرحلات العلاجية والترفيهية والدينية, ودفع أقساط وفوائد الدين الخارجي ودفع نفقات الخدمات المالية والتأمينية, والنتيجة استمرار انخفاض ارصدة الاحتياطيات من النقد الأجنبي حتي بلغت16 مليار دولار, وهو مايغطي قيمة واردات سلعية لأربعة أشهر بالكاد.



ومن هنا فإن تعطل الإنتاج في ظل عجز تجاري مزمن, يعني زيادة الواردات السلعية لتغطية الاستهلاك المحلي, وهو مايزيد الطلب علي العملات الأجنبية ويزيد من الضغط علي سعر صرف الجنيه المصري, مما يتسبب في زيادة تكلفة الاستيراد ويرفع من معدلات التضخم وبالتالي تراجع مستوي المعيشة.

أما بالنسبة للموازنة الحكومية فهي مصابة بعجز مزمن يتوقع وزير المالية بلوغه142 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي, ويتوقع خبراء ان يزيد العجز عن ذلك حيث لاتتضمن بيانات وزارة المالية عن العجز, قيمة اقساط الدين المحلي والخارجي البالغة99 مليار دولار.



وعلاج عجز الموازنة يتطلب خفض المصروفات وزيادة الإيرادات, وقد قامت الحكومة بخفض الانفاق بنحو20 مليار جنيه, بينما يصعب عليها زيادة الإيرادات في ظل تراجع إيرادات شركات السياحة والتشييد وغيرها, والصعوبات التي تكتنف المنح الدولية, وتزداد الأمور صعوبةان فائدة الاقتراض الداخلي لسد العجز او دفع الالتزامات القديمة قد تجاوزت نسبة16%.



وإذا كان عدد المشتغلين في مصر يبلغ24 مليون شخص, يعمل منهم نحو ستة ملايين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام, فإن القطاع الخاص يقوم بتشغيل نحو18 مليون شخص, ونسبة قليلة من هؤلاء يعملون بالقطاع الخاص المنظم مثل الشركات الاستثمارية.



بينما غالبية عمالة القطاع الخاص عمالة غير منتظمة مثل عمال اليومية الذين يتكسبون ارزاقهم يوما بيوم, وتعطل هؤلاء يوما واحدا يعني فقدان اسرهم للقوت اليومي, ويعني في الوقت نفسه مخاطر اجتماعية نتيجة زيادة حالات السرقة والبلطجة وغيرها.



ومن هنا تصبح زيادة الإنتاج هي الملاذ لحل مشاكل مصر الاقتصادية بل والاجتماعية والسياسية, فزيادة الإنتاج تعني زيادة الصادرات مما يزيد من موارد النقد الأجنبي, ويقلل من التراجع السريع في احتياطات النقد الأجنبي, ويقلل من التراجع السريع في احتياطات النقد الأجنبي وتغطية نفقات الواردات.



كذلك تمكن زيادة الإنتاج من انتظام الدخول وتحسين مستوي المعيشة, وتتيح وجود موارد ضريبية يتم استخدامها لتدبير الاستثمارات الحكومية للانفاق علي البنية الاساسية وعلي الاستثمار في تغطية نفقات الدعم وتحسين المعاشات والأجور.






المصدر : اخبار مصر


حالة نفسية سيئة لنجلى مبارك خلال زيارة لزوجتيهما بمحبسهما الجديد







قامت هايدي راسخ وزوج شقيقتها شريف البنا وخديجة الجمال ووالدها محمود الجمال الجمعة بزيارة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسني مبارك لأول مرة في محبسهما الجديد بسجن ملحق بسجن المزرعة.



وقال مصدر أمني أن هايدي وخديجة الجمال حملتا حقيبتي ملابس جديدة لجمال وعلاء جميعها بيضاء، طبقا لقواعد ولوائح السجون التى تشترط أن تكون ملابس الحبس الاحتياطي بيضاء، بالإضافة إلى حقيبة مليئة بالأطعمة واللحوم والمشروبات المتنوعة وظلتا برفقتهما لمدة ساعتين في المكان المخصص للزيارة.



وأشار المصدر الأمني إلى أن الحالة النفسية لعلاء وجمال وزوجتهما كانت سيئة خلال الزيارة، خاصة بعد أن تم نقلهما من سجن المزرعة إلى سجن ملحق بسجن المزرعة، واقتراب نقل والدهما الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة عقب الإنتهاء من تجديدها.



وأكد المصدر الأمني أن خديجة وهايدي وشريف البنا ومحمود الجمال تركوا سياراتهم خارج السجن واستقلوا حافلة مصلحة السجون، وأثبتت الزيارة فى دفاتر زيارة السجن، وتم تفتيشهما والزيارة التى بحوزتهما إلكترونيا على البوابة الرئيسية لمنطقة سجون طرة.





المصدر : اخبار مصر


البورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه في أسبوع





أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها خلال الأسبوع والذى اقتصرعلى أربع جلسات على ارتفاع متجاهلة المخاوف من دعاوي بعض القوى السياسية للعصيان المدني اليوم السبت ومدعومة بالاتجاه الايجابى لأسهم قطاع الاتصالات خاصة أسهم شركات رجل الاعمال نجيب ساويرس"أوراسكوم تليكوم " و" أوراسكوم للاتصالات "و"موبينيل" بعد الاعلان عن مفاوضات لبيع حصص "ساويرس و اوراسكوم تليكوم" في شركة "موبينيل لصالح "فرانس تليكوم".

فقد زاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو 9 مليارات جنيه, بما نسبته 3 % في نهاية تعاملات الأسبوع ليصل إلى 349 مليار جنيه مقابل 340 مليارا في الأسبوع السابق له.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية, والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه, أن مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفع خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 4754 نقطة مسجلازيادة بلغت نحو 3.69 %, بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع, حيث سجل مؤشر "إيجي إكس 70" صعود بنحو 1.46 % مغلقا عند مستوى 452 نقطة, أما مؤشر "إيجي إكس 100" فسجل زيادة بنحو 3.5% مغلقا عند مستوى 759 نقطة, وبالنسبة لمؤشر "إيجي إكس 20" فقد سجل ارتفاعا بنحو 7.3% مغلقا عند مستوى 5375 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 2.1مليار جنيه, في حين بلغت كمية التداول نحو 546 مليون ورقة منفذة على 117 ألف عملية, وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.9مليار جنيه وكمية تداول بلغت 849 مليون ورقة منفذة على 169 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل, فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 0.7مليون ورقة منفذة على 385 عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 98.21 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة, في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.79 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69 % من إجمالي تعاملات السوق, بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.89 % والعرب على 7.62 %, وذلك بعد استبعاد الصفقات وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 190.33مليون جنيه هذا الأسبوع, بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 11.28 مليون جنيه.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 159.23 مليون جنيه منذ بداية العام, بينما سجل العرب صافي بيع قدره 178.77مليون جنيه خلال نفس الفترة.

واستحوذت المؤسسات على 41.37% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.63%, وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 58.11مليون جنيه هذا الأسبوع, وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 35 مليون جنيه هذا الأسبوع, كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 37 ألف سند تقريبا




المصدر : اخبار مصر


جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الأديبة مي زيادة




احتفل موقع جوجل للبحث بشبكة الانترنت بذكرى ميلاد الاديبة والشاعرة مي زيادة وهي شاعرة و أديبة و مترجمة لبنانية - فلسطينية ولدت في الناصرة 11 فبراير 1886 وتوفيت يوم 19 اكتوبر عام 1941 بمصر فى حى المعادى- و هي أبنة وحيدة لأب من لبنان وأم فلسطينية أرثوذكسية أسمها الأصلي كان ماري إلياس زيادة و أختارت لنفسها أسم مي فيما بعد الذي اشتهرت به في عالم الأدب وهي من أشهر أديبات الشرق وكاتبة موهوبة وخطيبة فسيحة الباع.



تلقت دروسها الإبتدائية في مدرسة عينطوره الابتدائية في الناصرة و الثانوية في عينطورة بلبنان وفي العام 1907 وجاء بها والدها, وهي دون البلوغ, إلى مصر حيث عكفت على المطالعة و التحصيل من مختلف العلوم والفنون.



وعرفت من اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية وأتقنتها فاستكملت ثقافتها وتميزت بالذهن البارع والذوق السليم.



وهناك في القاهرة عملت بتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية وتابعت دراستها للألمانية والإسبانية والإيطالية وفي الوقت ذاته عكفت على إتقان اللغة العربية وتجويد التعبير بها.










وفيما بعد تابعت مي زيادة دراسات في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والفلسفة في جامعة القاهرة و فى القاهرة خالطت مي الكتاب والصحفيين وأخذ نجمها يتألق كاتبة مقال اجتماعي وأدبي ونقدي وباحثة وخطيبة.



كانت تنشر إنتاجها الأدبي في مجلات "الزهور" و"المقتطف" و"الهلال" وجرائد "المحروسة" و"السياسة" و"الرسالة". ولما سطع نجمها في سماء الأدب العربي كان يجتمع بعد ظهر الثلاثاء من كل اسبوع في دارها نخبة من العلماء والشعراء وقادة الفكر من أهل مصر كان من أبرزهم: أحمد لطفي السيد و مصطفى عبدالرازق و عباس العقاد و طه حسين وأحمد شوقي. وهم يخوضون في الحديث ويتبارون في مختلف البحوث العلمية والفنية.



أما قلب مي زيادة فقد ظل مأخوذا طوال حياتها بجبران خليل جبران وحده رغم أنهما لم يلتقيا ولو لمرة واحدة. ودامت المراسلات بينهما لعشرين عاما: من 1911 وحتى وفاة جبران بنيويورك عام 1931.

كانت مي زيادة تميل إلى فني التصوير والموسيقى. تثيرها ذكرى قديمة أو رؤية لون أو منظر من المناظر أو حادثة من الحوادث فتوحي لها بقصة فتكتبها وقد يكون إيحاء بما تشعر به وتراه في حياتها, فتدفعها هذه الذكرى ويستنفرها هذا الإيحاء إلى كتابة القصة وقد تستيقظ في الفجر لتؤلف القصة.



ولقيت في أواخر عهدها أشد العنت والكيد من أنسبائها فقد تآمروا عليها وأدخلوها مصحة للأمراض العقلية في بيروت وبقيت فيها مدة سنتين حتى أنقذها وأخرجها منها أحفاد الأمير عبد القادر الجزائري.



ظلت سنوات طويلة تغرس في القلوب اجمل الشعر وارفع النثر وتتهادى بروائعها ومؤلفاتها في دنيا الأدب إلى أن عصفت المنية في روحها وهي في سن الكهولة المبكرة وتركت وراءها مكتبة نادرة لا تزال محفوظة بالقاهرة وتراثا أدبيا خالدا.






المصدر : ايجى نيوز


إضراب إسرائيل يدخل يومه الثالث‏ ..‏ واستمراره يتطلب حكما قضائيا











دخل الإضراب العام في إسرائيل أمس يومه الثالث علي التوالي‏,‏ بعد أن فشلت نقابات العمال ووزارة المالية في التوصل إلي اتفاق بشأن إنهاء الاضطرابات العمالية‏.‏



وكانت نقابة العمال الهستدروت قد دعت إلي إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين أوضاع العمال المتعاقدين. وكانت القاضية نيللي أراد رئيس محكمة العمل الوطنية قد أمرت الجانبين بمواصلة المفاوضات وتقديم تقرير لها أمس. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس أنه في حالة عدم التوصل إلي اتفاق اليوم- السبت- فإنها سوف تستعرض الموقف صباح غد- الأحد- وستقرر المحكمة عندئد ما إذا كانت ستصدر أمرا قضائيا بالسماح بمواصلة الإضراب من عدمه.



المسافرون يحملون امتعتهم بانفسهم داخل ميناء بيريوس اليونانى لعدم وجود عمال و موظفين



وتوقفت الخدمات الأساسية من بينها المصالح الحكومية ومجالس المدن والقطارات والبنوك ومكاتب البريد ومؤسسات التعليم العالي منذ بدء الإضراب. وكان مطار بن جوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب قد أغلق لفترة قصيرة.

وطالب الهستدروت بأن تحسن وزارة المالية ظروف تشغيل العمال المتعاقدين الذين لم يتم تثبيتهم ومن بينهم عمال النظافة والعاملون في الأنشطة الاجتماعية.

وكان الهستدروت قد أعلن اعتزامه الأربعاء الماضي القيام بإضراب شامل في جميع المرافق العامة احتجاجا علي رفض تشغيل عمال المقاولة في القطاع العام بشكل مباشر.

ويعتبر الهستدروت ظاهرة عمال المقاولة أو العمالة غير الرسمية نوعا من الإتجار بالبشر, فيما تعارض وزارة المالية تشغيل هؤلاء رسميا في الدوائر الحكومية, وتعرض منحهم علاوات أجور فقط







الاضراب العام فى اسرائيل



وفي أثينا, بدأت أمس النقابات العمالية اليونانية الغاضبة إضرابا عاما لمدة48 ساعة ومظاهرات احتجاجية ضد إجراءات التقشف المؤلمة التي اتفقت عليها الحكومة اليونانية مع جهات الإقراض الدولية الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي إضراب عمال القطاعين العام والخاص إلي إلحاق الشلل بخدمات النقل العام ووقف حركة العبارات. وستغلق المؤسسات الحكومية والمدارس والمحاكم والمتاحف والمواقع الأثرية أبوابها في حين ستعمل المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط.

يذكر أن النقابات تحتج الآن علي مجموعة من الإصلاحات التقشفية بما في ذلك خفض الأجور الشهرية بنسبة22%, وتجميد رواتب العاملين بالقطاع العام, وتسريح أعداد من الموظفين, وإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل بالإضافة إلي تنفيذ برنامج الخصخصة.

ومن المتوقع استمرار المظاهرات حتي يوم غد- الأحد- حيث من المقرر أن يجري البرلمان تصويتا في ذلك اليوم حول شروط اتفاقية القرض.

وعلي صعيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عالميا, أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه بحث أمس مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في البيت الأبيض سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا ومنطقة اليورو, مشيرا إلي أنه ينعكس إيجابيا علي اقتصاد الولايات المتحدة.













وقال أوباما- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مونتي- إنه أعرب له عن: الحاجة إلي جدار حماية أوروبي أقوي يسمح بمسار أكثر استقرارا لسداد الديون والعمل من أجل وضع استراتيجية للنمو في أوروبا, وهو من الواضح أمر مهم ليس فقط في أوروبا, ولكن للاقتصاد العالمي بأسره, واقتصادنا في الولايات المتحدة.

وأعرب أوباما عن ثقته في قيادة رئيس الوزراء الإيطالي وقدرته علي الانتقال بإيطاليا والمضي بها قدما خلال هذا الوقت العصيب, وتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي لها ومن ثم وضعه أساسا لتتمكن من النمو وتحقيق الازدهار علي المدي الطويل



























المصدر : الاهرام





إضراب إسرائيل يدخل يومه الثالث‏ ..‏ واستمراره يتطلب حكما قضائيا










دخل الإضراب العام في إسرائيل أمس يومه الثالث علي التوالي‏,‏ بعد أن فشلت نقابات العمال ووزارة المالية في التوصل إلي اتفاق بشأن إنهاء الاضطرابات العمالية‏.‏



وكانت نقابة العمال الهستدروت قد دعت إلي إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين أوضاع العمال المتعاقدين. وكانت القاضية نيللي أراد رئيس محكمة العمل الوطنية قد أمرت الجانبين بمواصلة المفاوضات وتقديم تقرير لها أمس. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس أنه في حالة عدم التوصل إلي اتفاق اليوم- السبت- فإنها سوف تستعرض الموقف صباح غد- الأحد- وستقرر المحكمة عندئد ما إذا كانت ستصدر أمرا قضائيا بالسماح بمواصلة الإضراب من عدمه.



المسافرون يحملون امتعتهم بانفسهم داخل ميناء بيريوس اليونانى لعدم وجود عمال و موظفين



وتوقفت الخدمات الأساسية من بينها المصالح الحكومية ومجالس المدن والقطارات والبنوك ومكاتب البريد ومؤسسات التعليم العالي منذ بدء الإضراب. وكان مطار بن جوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب قد أغلق لفترة قصيرة.

وطالب الهستدروت بأن تحسن وزارة المالية ظروف تشغيل العمال المتعاقدين الذين لم يتم تثبيتهم ومن بينهم عمال النظافة والعاملون في الأنشطة الاجتماعية.

وكان الهستدروت قد أعلن اعتزامه الأربعاء الماضي القيام بإضراب شامل في جميع المرافق العامة احتجاجا علي رفض تشغيل عمال المقاولة في القطاع العام بشكل مباشر.

ويعتبر الهستدروت ظاهرة عمال المقاولة أو العمالة غير الرسمية نوعا من الإتجار بالبشر, فيما تعارض وزارة المالية تشغيل هؤلاء رسميا في الدوائر الحكومية, وتعرض منحهم علاوات أجور فقط






الاضراب العام فى اسرائيل



وفي أثينا, بدأت أمس النقابات العمالية اليونانية الغاضبة إضرابا عاما لمدة48 ساعة ومظاهرات احتجاجية ضد إجراءات التقشف المؤلمة التي اتفقت عليها الحكومة اليونانية مع جهات الإقراض الدولية الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي إضراب عمال القطاعين العام والخاص إلي إلحاق الشلل بخدمات النقل العام ووقف حركة العبارات. وستغلق المؤسسات الحكومية والمدارس والمحاكم والمتاحف والمواقع الأثرية أبوابها في حين ستعمل المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط.

يذكر أن النقابات تحتج الآن علي مجموعة من الإصلاحات التقشفية بما في ذلك خفض الأجور الشهرية بنسبة22%, وتجميد رواتب العاملين بالقطاع العام, وتسريح أعداد من الموظفين, وإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل بالإضافة إلي تنفيذ برنامج الخصخصة.

ومن المتوقع استمرار المظاهرات حتي يوم غد- الأحد- حيث من المقرر أن يجري البرلمان تصويتا في ذلك اليوم حول شروط اتفاقية القرض.

وعلي صعيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عالميا, أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه بحث أمس مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في البيت الأبيض سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا ومنطقة اليورو, مشيرا إلي أنه ينعكس إيجابيا علي اقتصاد الولايات المتحدة.



وقال أوباما- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مونتي- إنه أعرب له عن: الحاجة إلي جدار حماية أوروبي أقوي يسمح بمسار أكثر استقرارا لسداد الديون والعمل من أجل وضع استراتيجية للنمو في أوروبا, وهو من الواضح أمر مهم ليس فقط في أوروبا, ولكن للاقتصاد العالمي بأسره, واقتصادنا في الولايات المتحدة.

وأعرب أوباما عن ثقته في قيادة رئيس الوزراء الإيطالي وقدرته علي الانتقال بإيطاليا والمضي بها قدما خلال هذا الوقت العصيب, وتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي لها ومن ثم وضعه أساسا لتتمكن من النمو وتحقيق الازدهار علي المدي الطويل










المصدر : الاهرام





















"الأهرام" يكشف القرار السري لوزير الزراعة بوقف استيراد الماشية من اثيوبيا والسودان





ينفرد "الأهرام " بنشر المذكرة التي وافق عليها رضا إسماعيل وزير الزراعة و استصلاح الأراضي لإيقاف استيراد الماشية عجول وجمال حية من دولتي إثيوبيا و السودان بمنع سفر اللجان البيطرية إلي كلتا الدولتين للإشراف علي عملية الإستيراد.


وهو ما تسبب في إحراج الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري, وخاصة بعد تأكيده عدم صدور قرار بوقف الاستيراد لعدم قدرته علي مواجهة تداعيات قراره بإيقاف الإستيراد دون مبرر بما يضر بالعلاقات التجارية بين مصر و أثيوبيا و السودان.

ففي الوقت الذي تحدي فيه وزير الزراعة في مؤتمر صحفي أمس الأول بمجلس الوزراء وجود أي قرار بوقف اللجان البيطرية ومن ثم إستيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان, واعتباره أن ما كشفه الأهرام أول أمس بوقف الإستيراد عار تماما من الصحة, فإن الواقع عكس ذلك تماما, حيث كان قد تم غلق الإستيراد فعليا من كلتا البلدين بموجب موافقة الوزير علي المذكرة الشخصية التي طلبها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشككه المستمر في الإجراءات البيطرية المتبعة في عمليات الاستيراد رغم تشددها وتعقيدها باعتراف المنظمات الدولية, وهو الأمر الذي تراجع عنه بعد9 أيام كاملة توقف خلالها تشكيل اللجان البيطرية وخاصة بعد احتجاج وزارة التعاون الدولي و سفارتي إثيوبيا و السودان ووصفها للقرار بـ غير الرشيد!

و الغريب أن الوزير الذي أصر علي النفي بقوة, أطاح بكل القواعد المنظمة لمنصبه حيث هدد و توعد إحدي الشركات في المؤتمر قائلا: عليها بعض الملاحظات و لن يخرج لها قرار بالإستيراد والحقيقية أنها محاولة للتنكيل بالشركة بعد تسببها في كشف قراره المفاجئ بإيقاف الإستيراد للأهرام, كما أن قرار إيقاف الشركة عن الإستيراد لا يصدره سوي وزير التجارة, بخلاف أنه إذا كانت عليها ملاحظات لما أسندت لها وزارة التعاون الدولي لمحاجرها البيطرية المجهزة لاستقبال ال ـ20 ألف خروف التي أهداها الرئيس السوداني لمصر و قامت بمنحها لبنك الطعام المصري كاملة بعد ذبحها في أسوان قبل نحو شهرين اضافة الي استيرادها نحو15 ألف رأس عجول سودانية خلال عام2011 دون أية ملاحظات بيطرية تذكر من الأجهزة الرقابية.

وأوضحت المذكرة التي حصل عليها الأهرام موافقة الوزير بوقف سفر اللجان البيطرية وهو ما يعني إيقاف الاستيراد في حين أن بروتوكولات التعاون مع دولتي السودان و أثيوبيا بشأن استيراد الحيوانات الحية للحوم أسفرت عن استيراد40 ألف رأس عجول سودانية و50 ألف رأس أثيوبية منذ عام 2010.

وكشفت المذكرة عن شكاوي بورود حيوانات كبيرة السن حيث تشترط الهيئة ألا يزيد عمر الحيوان عن4 سنوات وألا يقل الوزن عن300 كجم, وهو ما رأت معه اللجان العلمية إلزام المجازر الحدودية بإستخدام أختام كبيرة و أخري صغيرة للحوم, لتأكيد الشفافية في التعامل مع المواطنين, ورغم ذلك استمرت الشكاوي وتم مخاطبة الجانب الأثيوبي للوقوف علي حقيقة الامر فأفاد بخطاب رسمي أن الحيوانات يتم تربيتها علي المراعي الطبيعية وليس الأعلاف المركزة وأن الحكومة الأثيوبية لا تسمح بتصدير الحيوانات أقل من وزن320 \كجم وأن الحيوانات التي يتم تصديرها إلي مصر يصل وزنها إلي400 كجم و أن هذا الوزن لا يمكن للحيوان الوصول إليه إلا عند عمر أكثر من4 سنوات.

وأكدت المذكرة مرة أخري إستمرار الشكاوي إلي الجهات الرقابية وهذه المرة أدعت إصابة الحيوانات المستوردة من أثيوبيا بالسل وأن ذلك تسبب في إنتشار مرض السل بين الأبقار المحلية في مصر, وهو الأمر غير الصحيح, حيث أكد مسح شامل للحيوانات المحلية تراجع الإصابة بالمرض.

وفوضت المذكرة الوزير في إتخاذ القرار المناسب مادامت الشكاوي و التشكيك في الإجراءات البيطرية التي تتخذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية, فكانت تأشيرة الوزير التي أوقفت الإستيراد أوافق!




















المصدر : الاهرام

جورباتشوف يتهم بوتين بالعجز عن الإصلاح ويحذر من خطر المحرضين علي العنف




أكد الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف أمس أن روسيا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي لأن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين عاجز ولا يرغب في إجراء إصلاح جوهري لنظام سياسي يخضع لرقابة مشددة‏,







بوتين مهموما قبل بدء الدعاية لسباقه الرئاسى الصعب


وقال جورباتشوف إن استمرار حكم بوتين يضع مستقبل روسيا موضع تساؤل. وأضاف في محاضرة ألقاها في جامعة موسكو الدولية: لا أعتقد بأنه( بوتين) سيكون قادرا علي تغيير المسار, وأقول أننا نحتاج إلي تغيير النظام كله وليس مجرد صدقات أو خطوات متقطعة. وحذر جورباتشوف أيضا المحتجين من خطر المحرضين الذين قال إنهم يحاولون تحريض الناس علي حرق موسكو, ومن ثم فرض إجراءات صارمة من قبل الأجهزة الأمنية, يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أمس أن صندوق الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين تلقي تبرعات بأكثر من12.7 مليون دولار.








المصدر : الاهرام














الدنف كلمة السر في الوصول إلي جناة بور سعيد


في رحلة البحث عن الحقيقة‏..‏ دائما مايظهر خيط رفيع يؤدي هذا الخيط إلي الكشف عن حقيقة تلك الجريمة وأكد علي أنه بالفعل هناك مؤامرة لاجهاض ثورة ينايرالتي ضحي مئات الشباب بأرواحهم من أجل تحقيق أهدافها التي لن ينعموا بها‏.‏



سيد الدنف هو ذلك الاسم الذي تردد بقوة بعد يومين من أحداث المجزرة وقيل أنه تم استخدامه في قتل شباب التراس الأهلي, خاصة بعد ان تداولت مختلف وسائل الاعلام معلومات مغلوطة عن استخدامة من قبل اشخاص بعينهم, واعترافه انه محرض من قبل أعضاء بالحزب الوطني المنحل وهو ما نفاه بعد ذلك أمام جهات التحقيق.

رحلة من البحث حول هذا المسجل الخطر خضناها للوقوف علي حقيقة شخصيته وعلاقته بأهالي بورسعيد, خاصة وانه شخص مناور ومضلل, لكن المؤكد انه كان وسط مشجعي النادي المصري وهو ما أكده العديد ممن حضروا المباراة في استاد بورسعيد, والسؤال هنا هو ما الذي دفع بمسجل خطر سرقات سبق اتهامه في30 قضية متنوعة من سرقات وخطف وبلطجة إلي حضور مبارة في كرة القدم؟

الأهالي أكدوا أن الدنف عاش في بيئة مناسبة لعملياته الاجرامية في أعقاب الانفلات الأمني الذي تسببت فيه الشرطة بانسحابها وكان يروع الآمنين في مساكنهم وأعراضهم ووصفوه بأخطر بلطجية بورسعيد, وأشاروا إلي أن القبض عليه لم يكن للتنكيل به أو التخلص منه وتقديمه ككبش فداء لتلك المذبحة ولكن لتأكدهم من ضلوعه فيها ورؤيتهم له في الاستاد وهو يعتدي علي جمهور النادي الأهلي. من جانبه روي اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد قصة القبض علي الدنف والتحقيق معه وكشف عن أسماء عدد من المتورطين الآخرين مشيرا إلي أنه مسجل خطر سرقات وخطف وترويع مواطنين في أكثر من ثلاثين قضية, وأن الأهالي هم من القوا القبض عليه واعترف امامهم بتأجيرة لعدد من البلطجية للتعدي علي جمهور الأهلي في استاد بورسعيد لحساب أمين الحزب الوطني المنحل بالمدينة ورجل أعمال مقرب من جمال مبارك متواجد حاليا خارج البلاد, وذهب ضباط المباحث لاستلامة من الأهالي ورفض المواطنون تسليمه للشرطة أو الجيش وطلبوا تسليمه إلي لجنة تقصي الحقائق التي وصلت في نفس اليوم وبالفعل ذهب بعض أعضاء اللجنة وناقشوه في اعترافاته وفي النهاية توصلوا إلي انه أحد منفذي جريمة استاد بورسعيد وانه أخذ تمويل من أمين بالحزب الوطني المنحل وأحد رجال الأعمال له علاقات بأسرة مبارك وله سلسلة محلات شهيرة ببورسعيد, وقال ذلك وسط المواطنين وليس أمام المباحث الجنائية وبعد ذلك أخذه الأهالي وسلموه إلي لجنة مجلس الشعب لتقصي الحقائق وبعد ذلك قاموا بتسليمه إلي النيابة العامة, التي تحفظت عليه بالسجن الاداري بمعسكر الأمن المركزي بزرزارة ولم تأمر بحبسه, وحررنا محضرا بالواقعة واثبتنا فيه عدم تسليمه لنا من قبل الأهالي, إلا أنه قال أمام جهات التحقيق أن هناك اثنين من الجمهور في استاد بورسعيد احدهم يدعي محمد والأخر يدعي صلاح من قرية الشبول يعملون في مخبز بلدي سمع حوار بينهم أثناء المباراة بأنهم أخذوا أموالا من بعض الشخصيات بهدف تقليب الجمهور علي بعضه, وتم إبلاغنا بذلك من جهات التحقيق للبحث عنهم بدون اي تفاصيل أخري, وتوجه رجال البحث الجنائي للبحث عنهم والقبض عليهم.الشيخ حافظ علي سلامة رمز اللجان الشعبية ببورسعيد والذي يحظي بشعبية جارفة هناك قال للأهرام انه لم يشارك في عملية القبض علي الدنف كما رددت وسائل الإعلام وبعض الصحف وانما علم من اصدقائه ان الاهالي القوا القبض عليه اثناء مسيرة للتنديد بالاحداث واقتادوه الي مستشفي آل سليمان وذهب اليه لتسلمه بعد رفض الاهالي تسليمه الي الشرطة وقال ان الدنف كان متعاطيا للمخدرات لحظة ضبطة وانه كان يقول كلاما ويتراجع فيه بعد ذلك

مشيرا الي أنه قد يكون هناك تصفية للحسابات مع الدنف أو أن الاهالي يريدون التنكيل به للقضاء عليه والخلاص من شره, وانه خلال التحقيقات معه بالنيابة أنكر كل اعترافاته التي تم تصويرها له بالصوت والصورة وقال للمحقق انه تعرض للضغط والتعذيب من قبل الأهالي.

فهل تكشف التحقيقات حقيقة المجزرة من خلال أعترافات الدنف؟















المصدر : الاهرام



أمريكا كشفت عن وجهها القبيح لطمة علي وجه أبناء واشنطن‏!‏

































بالرغم من أن الأمر مازال بيد القضاء المصري إلا أن أمريكا كشفت عن وجهها القبيح وتحاول التأثير علي سير العدالة للدفاع عن أبناء واشنطن سواء أكانوا من الأمريكيين أو من اتباعهم في مصر.




رغم أنها تعلم ان هؤلاء اخترقوا السيادة المصرية, ولم يحترموا القانون المصري ولا القوانين الدولية التي تنص علي احترام سيادة الدول.

مصر بعد الثورة يجب ألا تتراجع أمام الضغوط الأمريكية كما كانت تفعل قبل الثورة, والغريب في الأمر أن الأمريكان الذين حموا النظام السابق ودافعوا عنه بكل شراسة يحاولون الآن عكس الآية لمجرد ان مصر الثورة رفضت اساليبهم ووقفت بحزم ضد مخططاتهم.

المصريون بكل اطيافهم ـ إلا قليلا ـ يرفضون التدخل الأمريكي في الشأن المصري حتي لو ادي الأمر إلي قطع المعونة المشئومة!

تعالوا نقرأ قضية الأسبوع لنعرف التداعيات والموقف علي الطبيعة.


















الرقابة بنظام العينة

150 جمعية من37 ألفا تتلقي التمويل الأجنبي والباقي ينتظر












كتب:عزت عبد المنعم












اعدد الجمعيات الأهلية ضخم.. يصل إلي23 ألف جمعية, وفق ما أعلنته فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, والبعض يصل بها إلي37ألف جمعية, وهذه الجمعيات تمارس أنشطة متعددة في إطار العمل المجتمعي تحت مظلة القانون.ومع ذلك, فإن الرقابة علي ما تتلقاه من أموال مازالت غائبة أو غير مفعلة.. فكيف نصل إلي رقابة فعالة تحقق الإسهام في خدمة المجتمع وتبعد الشبهات؟

{ إبراهيم الطوخي, المدير التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الأهلية, يقول: إن حق تكوين الجمعيات مكفول تماما, وهناك 36ألف جمعية أهلية, والجمعية عندما تأخذ الشكل القانوني تبدأ الرقابة من وزارة التضامن بالزيارات والتفتيش علي النشاط الاجتماعي أو المالي, وهناك رقابة أخري من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب الجمعيات التي تحصل علي إعانات من الشئون الاجتماعية وأسلوب المراقبة لكل الجمعيات يتم بنظام العينة والمفترض أن تكون هناك رقابة ولكنها غير مفعلة من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية, ولو فعلت ستكون الأساس لمتابعة الأداء في مجلس الإدارة والغالب هو عدم الإفصاح, وبالتالي يقوم بـتصرفات غير قانونية.

ويضيف بالنسبة لتمويل الجمعيات, إنه لا يمكن دخول أي أموال واردة من الخارج إلا بموافقة الوزارة, وهذا أسلوب تعلمه الجمعيات.

العدد لا يكفي

ويشير إلي أن عدد الجمعيات لا يعتبر كبيرا, ففي المغرب60ألف جمعية, وعدد الجمعيات في مصر لا يعتبر كافيا لأداء الخدمات المطلوبة, ودور المجتمع المدني يتسع, والحكومة لا تلبي احتياجات المجتمع كاملة, وبالتالي فلابد من أدوات لإحداث التنمية, وهذا الدور سيكبر والجمعيات الفاعلة والناشطة أتصور أنها لا تزيد علي25% إلي30% من حجم الجمعيات, ونحن مجتمع مدني بادئ, وبالتالي يجب أن نطرح كيف نقيم هذه الجمعيات, وحتي الآن لا يوجد أسلوب للتقييم برغم احتياجنا له بشدة, وفي الوقت نفسه, كما هو مثار حاليا الإطار التشريعي الحاكم للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالي84 لسنة2002, هناك مطالبة بتغييره لعدم إعطاء الجمعيات الفرصة للانطلاق في أداء دورها مثل سلطات الجهة الإدارية يري بعض العاملين في الميدان أنها سلطات مجمعة وإطلاق حرية قيد الجمعيات, حيث الشروط10مؤسسين اعتباريين أو طبيعيين, ولائحة نظام تحدد العمل. فهناك قول إن الجهة الإدارية تتدخل وتمارس سلطات مجحفة وتتعامل وفق القانون القديم32لسنة64والذي كان يعبر عن شكل المجتمع في ظل هيمنة الدولة. ويضيف أن هناك موارد للجمعيات مثل التبرعات والاشتراكات والحصول علي إعانات من الداخل, وكذلك الخارج, بضوابط معينة, فالقانون لم يمنع التمويل من الخارج وتجب متابعة هذه الأموال, هل صرفت في أغراضها أم لا؟.. وهي مسئولية الجهة الإدارية.

بدون إشهار

{ عبدالمنعم عباس, مدير دعم الجمعيات الأهلية بالاتحاد العام للجمعيات, يقول: إن بعض الجمعيات الأهلية وقعت في خطأين.. بعض الجمعيات التي تكونت بدون إشهار من وزارة التضامن, وهي نحو15جمعية من الجمعيات الحقوقية, والثاني أنها حصلت علي تمويلات من جهات أجنبية من الخارج, وهذا مخالف للقانون84لسنة2002, الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية. ويضيف: اننا كمركز تدريب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهو أحد التنظيمات الفرعية للاتحاد العام الذي يعتبر منظمة غير حكومية تقوم بإعداد قيادات إدارية قادرة علي تحمل مسئولية إدارة الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التكيف مع متغيرات العصر ورفع القدرات المؤسسية وتوفير التدريب في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية. ويشير إلي أن التمويل من الخارج له مصدران: منظمات أجنبية غير مصرية لها فروع في مصر, ومواطنون مصريون مقيمون بالخارج, وفي الحالتين لابد من موافقة الجهة الإدارية علي التمويل, وهي الشئون الاجتماعية.

الملف قديم

{ عز الدين فرغلي, رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة يري أن ملف التمويل الأجنبي قديم وفتح بعد أحداث الثورة, وتم الزج باسم الجمعيات الأهلية في هذا الموضوع, وهذا حق يراد به باطل, وملف التمويل الأجنبي منذ المؤتمر القومي للسكان سنة 1995 واكتشاف مركز ابن خلدون للدراسات وأصبح ملف التمويل الأجنبي تثار حوله الشبهات ويشكل قلقا بالغا للحكومة والمنظمات الدولية, ولكن ما يمكن تأكيده أن من يتلقي التمويل الأجنبي من الجمعيات الأهلية لا يزيد علي150جمعية ومنظمة من إجمالي أكثر من 37ألف جمعية تعتمد علي التمويل الذاتي من أبناء مصر الشرفاء, ويكفي أن نحدد أن الشعب المصري أسهم بما يوازي11 مليار جنيه للعمل الأهلي كتبرعات داخلية خلال عامي2009و2010وفقا لتقرير التنمية الاجتماعية, وهذا يبين توجه المصريين نحو العمل الأهلي, وهذا يؤكد أن التمويل الأجنبي له أشخاص بعينهم يتلقون من جمعيات ومنظمات حقوقية لا تهتم بالرعاية الاجتماعية والتنمية, وتوجه أنشطتها للحريات والديمقراطية, وهذا جزء من ميدان حقوق الإنسان ـ أحد ميادين العمل الأهلي ـ التي تصل إلي18ميدانا,

{ زكريا شلش رئيس, محكمة استئناف القاهرة, يري أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية صدر بشأنها قانون84لسنة2002, وقد تضمن في مادته(17) أن للجمعية الحق في تلقي التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية, بشرط موافقة الجهة الإدارية, ولا يجوز لأي جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج, ولا أن ترسل أموالا للخارج إلا بإذن الشئون الاجتماعية والعقوبة للمخالفة تتمثل في حل الجمعية بقرار مسبب, كما أن هناك عقوبة إدارية تتمثل في توفيق الأوضاع, وأدي إنشاء الجمعيات دون اتباع أحكام القانون لعقوبة جنائية تتراوح ما بين الحبس مدة لا تزيد علي6 أشهر أو بغرامة لا تزيد علي2000جنيه.

























القانون القديم أفضل من مشروع حجازي

الشئون الاجتماعية تفرض نفسها علي بعض الجمعيات.. وتغض بصرها عن البعض الآخر












تحقيق:ماري يعقوب












علي النقيض من مشروع القانون الذي صاغه الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فان رجال القانون يرون أن القانون1984 الصادر عام2002 كان أفضل لأنه عرف الجمعية الأهلية بانها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة.تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا لا يقل عددهم عن10أشخاص لأي غرض اجتماعي لا يهدف إلي الحصول علي ربح مادي واشترط لانشائها.. أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف, كما اجاز القانون للأجانب( غير المصريين) الاشتراك في الجمعية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الصادرة برقم178لسنة.2002

وأوجب القانون أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية علي بيانات واضحة منها.. اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وأيضا, نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي, عنوان المقر المتخذ عنوانا للجمعية.. واسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.. ايضاح موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.. وبيان أجهزة الجمعية التي تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وبيان نظام المراقبة المالية.

وقد أوضح القانون أن يتم رفض قبول قيد الجمعية إذا ما تبين أن من بين أغراضها ممارسة نشاط ذي طابع عسكري أو نشاط يهدد الوحدة الوطنية أو أي نشاط سياسي.

ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف بطنطا ان هذا القانون 84/2002يعتبر جيدا جدا لاقامة جمعيات مجتمع مدني ويعتبر من أهم الركائز حيث يعطي الفرصة للجمعية أن تكون قائمة بحكم القانون بعد مرور ستين يوما من ايداع المستندات المطلوبة ودون أن تحصل علي موافقة خلال هذه المدة.. وهذه الجمعيات الفاعلة يحتاجها المجتمع لأنها تعمل في ميادين تنمية المجتمع ويتيح لها القانون العمل في أكثر من ميدان مع خطر النشاط السياسي كما اتاح لها الحق في تلقي وجمع التبرعات بموافقة الجهة الإدارية وتودع أموالها في صندوق التوفير أو أحد البنوك علي أن تنفقها فيما يحقق اغراضها فقط.

كذلك سمح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تمارس أنشطة الجمعيات وفقا للقواعد المقررة وبتصريح من وزارة الشئون الاجتماعية وبناء علي الاتفاق الذي يتم بين وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.

وللمسئولين عن الجمعيات الأهلية رأيها في التحفظ علي بعض بنود القانون84لسنة2002 ولائحته التنفيذية.. بينما تعلن الرفض التام لمشروع القانون الجديد

أ.نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.. تري هناك بعض التحفظات علي القانون بينما نرفض الجديد تماما لأن الفلسفة التي تحكم القانون.

يثار السؤال هل نحن نريد مجتمع مدني من أصله أي جمعيات أهلية المفروض أنها الطرف الثاني بين الحكومة والقطاع الخاص.. فهي صوت الناس الحقيقي لأنه عمل تطوعي.. ممكن جمعية صغيرة تعمل علي المستوي القومي.. أو كبيرة لكن في النهاية هي الوسيط بين الدولة والناس والجديد أن القانون يتعامل مع الجمعية علي أنها مكتب تابع للحكومة القانون القديم بحواجزه.

وأكدت بيبرس أن موارد هذا القانون تعتبر ارتدادا سيئا لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته. وأضافت أن مشروع هذا القانون يلقي بظلال الشك علي من اصدره فهو من الواضح أنه امتداد لعصور حسني مبارك. وأضافت.. أن الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون منذ أيام عصر مبارك هو هيمنة الاتحادات الاقليمية علي الجمعيات التابعة للجماعات الإسلامية لتكون في يد السلطة التنفيذية ومتحكمة فيها من خلال اذرعها المنتشرة في الاتحادات الاقليمية.

وأشارت إلي أن المحاباة الواضحة للاتحادات الاقليمية التي سلمها القانون رقاب الجمعيات الأهلية وجعلها بصورة ملتوية الرقيب والمشرف والمهيمن علي الجمعيات الأهلية وتكون الجمعية الأكثر احتراما هي الأكثر طاعة للاتحاد الاقليمي وليس أكثرها خدمة للمجتمع.

ويقول حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنا منظمات المجتمع المدني لعبت دورا كبيرا في تفجير العديد من القضايا داخل المجتمع المصري مثل الحملات المتتالية ضد التعذيب وفضح تلك الممارسات فضلا عن تبني حملات للقضاء علي الفساد وكذا ايلاء الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال الوقوف في صف المواطن الفقير وترسيخ حقه في الحصول علي مستوي معيشة مناسب والسعي لتقديم توصيات ومقترحات لمحاولة القضاء علي العديد من الظواهر السلبية مثل ساكني العشوائيات والقبور, ولهذا يجب ضمان ترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر فيما يري المستشار سامي مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق.. ان القانون الحالي جيد ولا نحتاج لقانون جديد يدخلنا في متاهات فقط نحتاج إلي تعديل بعض بنود القانون84 مثل البند الخاص برقابة أمن الدولة ورفع يدها المهيمنة علي عمل الجمعيات وأنشطتها كما نطالب بأن يتم انشاء الجمعيات بمجرد الاخطار ذلك لأن العمل الأهلي موازي للعمل الحكومي ومكمل له ولا يجب السيطرة الكاملة علي أنشطته

نحن لا نقول عدم الاشراف, ولكن دون هيمنة فأصل المنشآت الكبري في المجتمع كان يفعل العمل الأهلي مثل جامعة القاهرة وأيضا هيئة الإسعاف.

























تحرير وعباسية: لا للمعونة الأمريكية

لا نحتاج للمعونة التي يهددون بقطعها.. فالبورصة خسرت أضعافها في يوم واحد












اتحقيق:عادل الألفي























تكشف شروخ طريق مصر ـ أمريكا بعدما كان ممهدا في ظاهره الدبلوماسي إلي حد كبير, واتسعت فجوته مع ارتفاع حدة التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين.لمجلس العسكري يتمسك بعدم التدخل الخارجي في قرار احالة مجموعة من النشطاء والمسئولين الأمريكيين في منظمات غير حكومية للمحاكمة, معتبرا انها شأن خاص بالقضاء المصري, وعلي الجانب الآخر حملة شرسة شنها مسئولو الخارجية الأمريكية ونواب الكونجرس من خلال تصريحات واحاديث, تضمنت لفظا:أن المساعدات الأمريكية لمصر معلقة الآن علي حبل مشدود بين المنح والمنع.

ولأننا نعيش لحظات حاسمة في الفترة الانتقالية التي يديرها المجلس العسكري وكثيرا ماتجد قراراته معارضين في ميدان التحرير أو مؤيدين في ميدان العباسية وكان لزاما علينا التوجه للطرفين.. فكان رد فعل من سألناهم بالاجماع: لا.. للمعونة الأمريكية, لا. للتدخل الأجنبي في الشئون المصرية, موضحين اسباب رفضهم ورؤيتهم وتحليلهم للموقف وتبعاته..

تهديدات للتخويف

تتساءل د. وفاء منسق عام حركة أنا مصري, ماذا يعني التدخل الأمريكي في شأن داخلي يخص امن مصر القومي؟!.. واجابت علي تساؤلها بقولها: يعني تدخل فج غير مبرر. وتهديد غير مقبول واكملت: حين عقد الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد قاطعتنا عدة دول ورغم ذلك اكملنا المشوار, ملتزمين باتفاقياتنا وعهودنا الدولية, وعليهم ـ أي الأمريكيين ـ الالتزام بما يخصهم من اتفاقيات معنا.. أليس كافيا تمويلهم بعض حركات المجتمع المدني بشكل غير قانوني؟!..

التقطت ريم ممدوح ـ عضو ائتلاف الاغلبية الصامتة ـ الجملة الأخيرة, معلقة: كان يجب علي نواب الكونجرس تطبيق ماينادون به من ضرورة احترام القانون علي انفسهم, واعتقد ان مايثار مجرد تهديدات لن تتعدي التخويف, حين يواجه بموقف رافض صارم وحاسم من جانب قيادات المجلس العسكري, سيتراجعون خوفا علي مصالحهم مع مصر والتي لايستهان بها, والخوف الوحيد الحقيقي هو استمرار أمريكا في تدعيم هذه المنظمات وغيرها في الخفاء بهدف اثارة القلاقل للضغط علي العسكري داخليا.

وفي السياق ذاته, جاء حديث د. هيثم الخطيب ـ أمين تنظيم حزب المساواة والتنمية ـ حيث بادرنا بقوله: أمريكا قوة لايستهان بها وقد تعبث بمقدرات وأمن سلامة الوطن من خلال اجهزته الاستخباراتية واعوانها داخليا وخارجيا.

لكن إذا آمنت الإدارة المصرية بقدراتنا وقيمتنا في منطقة الشرق الأوسط بل العالم اجمع, فلن يكون هناك مبرر للشعور بالخوف من رد فعل الإدارة الأمريكية علي غلق منظمات تتبعهم في مصر وملاحقة كل من تورط في العبث بأمن ومقدرات البلاد, والدليل الاستغاثة التي ارسلتها الإدارة الإسرائيلية إلي واشنطن يوم جمعة الغضب28يناير من العام الماضي, والتي طالبتهم فيها بدعم مبارك وحينها وضح جليا ـ مع ارتفاع حدة الأحداث ـ عدم قدرة الإدارة الأمريكية علي تنفيذ مطلب إسرائيل أهم حلفائها في المنطقة, وترددها في اتخاذ القرار أمام الضغط الشعبي.

لانحتاج للمعونة

ويستطرد د. هيثم الخطيب ـ قائلا: اليوم نحن لانحتاج المعونة الأمريكية بشكل حقيقي وإنما نحتاج لإنهاء التبعية الإمبريالية, بدليل ان مصر خسرت في يوم واحد من الثورة اضعاف مبلغ المعونة, فضلا عن انه في حال قطع المعونة تستطيع مصر بيع غازها الطبيعي بالسعر العالمي.

من ناحية أخري, علينا بدء قراءة الابحاث الصادرة عن المتخصصين في المجالات المختلفة لاستغلال موارد الدولة, والتي ستجد بين طياتها ابحاثا تتضمن كيفية استغلال الثروة البتروكيمياوية والمعدنية بنحو20مليار دولار, وأخري لإعادة هيكلة قطاع السياحة من علاجية مرورا بدينية واثرية نمتلك فيها ثلث اثار العالم ووصولا لـ3000كم من اجمل الشواطئ علي البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. ويستكمل حمادة الكاشف ـ عضو المكتب التنفيذي والمتحدث الرسمي ـ باسم اتحاد شباب الثورة ماسبقوه, قائلا: لنتفادي الضغوط الأمريكية, في المجال الاقتصادي علينا استنساخ النموذج الماليزي أو الإندونيسي في تنفيذ اعداد ضخمة من المشروعات المتوسطة طبقا لاحتياجات السوق المحلية والعالمية عن طريق مجموعات من المستثمرين والمساهمين المصريين في المجالات المختلفة من صناعية وزراعية, مع توطيد التعاون التجاري مع الصين ودول جنوب شرق آسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الذين ينافسون أمريكا.

ويضيف: يمكن أيضا ارباك الإدارة الأمريكية عبر تفعيل خط تعاون في مجال السلاح بانضمامنا إلي القوي الإيرانية أو التركية لتحل بديلا لأمريكا التي تعاني من تراجع هيمنتها الدولية بعد ثورات الرييع العربي, وهذا يعني تبديل موازين القوي في المنطقة وتحرير الاقتصاد المصرية من التبعية.

























نجاد البرعي محامي المعهد الأمريكي وفريدوم هاوس

من حقي قبول أي قضية












تحقيق:نادية منصور














الأزمة المثارة الآن بخصوص منظمات المجتمع المدني في مصر خاصة الأمريكية منها مثل المعهد الجمهوري ومؤسسة فريدوم هاوس ووجود علامات استفهام عديدة حول طبيعة نشاطها في مصر.وحجم الأموال الذي تم ضخها داخل مصر بغير علم السلطات المصرية وتوظفيه لأعمال تضر بالشأن المصري الداخلي, هذه القضية تخضع الآن للتحقيقات وسوف يصدر قرار الإحالة ونتيجة التحقيقات وتنكشف اسرار القضية, لكن ماهو موقف محامي المنظمات الأمريكية في مصر ـ الناشط الحقوقي نجاد البرعي ـ ومارأيه في هذا الموضوع؟

< سألته: متي تم تكليفك بالدفاع عن هذه المنظمات؟

<< قال: منذ بداية الأزمة. لم اتردد في قبول التوكيل للدفاع عنها لأنني محام محترف ومن حقي قبول أي قضية.

< ومارأيك في الأزمة الحالية المثارة بسبب الشبهات التي تحيط بهذه المنظمات الأمريكية في مصر؟

<< هذه الشبهات والشكوك سببها الإعلام المصري بدعم رسمي من الحكومة والمجلس العسكري لتشويه هذه المنظمات, فلماذا الآن انقلبت الدنيا عليهم؟

< قلت له: هناك ثورة ونظام تغير؟

<< يرد: لم يتغير أي شيء, والذي اعرفه ان هناك معونة أمريكية لمصر قدرها مليار ونصف المليار دولار سنويا والعلاقات المصرية الأمريكية سمن علي عسل فجأة تغيرت الأحوال, فإذا كنتم لاتريدون معونة ارفضوها.

< ماهو نشاط هذه الجهات التي تدافع عنها؟

<< لاتسأليني عن نشاطها اسأليهم هم أو اسألي الجهات التي تحقق في الموضوع, ثم لا أستطيع الكشف عن اسرار قضية محل تحقيق الآن.

< انت تدافع عن منظمات أمريكية يمارس موظفوها انشطة علي ارض مصر دون تصريح وهي انشطة مشكوك فيها وتضر بأمن البلاد؟

<< الذي اعرفه ان هناك قانونا يطبق علي الجميع وإذا ثبت من التحقيق وجود مخالفات علي موظفي هذه المنظمات فلتوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وتعلق الدكتورة فوزية عبد الستار ـ استاذ القانون الدستوري ـ من الطبيعي وجود رقابة علي أي منظمات تعمل داخل مصر سواء علي تمويلها أو نشاطها وان تحصل علي تصريح يفيد قبول أي تبرعات أو تمويل من الخارج من الجهة المختصة وألا سوف تصبح هذه الكيانات غير قانونية تتلقي تمويلا بعيدا عن انظار الدولة وتنفقه في انشطة خفية غير قانونية. هدفها افساد الحياة السياسية في مصر.






















المصدر : الاهرام




نص قرار الاتهام في التمويل الأجنبي‏ :‏ التحقيقات تكشف حقيقة مخطط تقسيم مصر


حصل‏(‏ الأهرام‏)‏ علي النص الكامل لقرار الاتهام في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية والألمانية المتهمة بمباشرة نشاط دون ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة وأرسال تقارير سياسية لاعلاقة لها بعمل منظمات المجتمع المدني أو الأهلي.






وشمل قرار الاتهام43 متهما من المصريين والأجانب والذين سيحاكمون أمام محكمة الجنايات, لأرتكابهم جرائم الحصول علي التمويل بالمخالفة للقوانين, وجاء ملف القضية في1700 صفحة تحقيقات ـ مستندات ـ مضبوطات ـ وحسب القرار الذي أعده قاضيا التحقيق المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي فإنه لم تتم محاسبة المتهمين عن السنوات الخمس السابقة, حتي لاتتحمل تلك المنظمات مسئولية تقاعس النظام السابق عن عدم تسجيلها ـ رغم أن الخارجية المصرية في عهد الوزير أبو الغيط, أبلغتهم وقف نشاطهم في مصر, وكانوا في حالة جمود للنشاط, كما أن المتهمين لايمارسون عملا أهليا وخيريا بل عملا سياسيا محظورا قانونا ويقتصر علي الأحزاب فقط, ولايسمح به لمنظمات المجتمع المدني وهي نصوص قانونية لها مثيل في القوانين الأمريكية والالمانية.. والسؤال هنا لماذا لاتحترم هذه المنظمات القانون المصري؟!

وهناك مجموعة من الحقائق:

ـ المعهدان الجمهوري والديمقراطي, يمولان من المعونة الأمريكية المخصصة لمشروعات البنية التحتية في مصر وجميع مبالغ التمويل لعام2011 مستقطعة من المعونة, فلماذا الخوف من قطعها, وهي أصلا تستقطع لمصلحة المنظمات الامريكية.

الانفاق ببذخ شديد علي المقرات وتجهيزها في مصر ورواتب العاملين والمتدربين والمدربين من العرب, هي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمخصصة لمصر ووفقا لاتفاقية كامب ديفيد, تمنح الولايات المتحدة الأنفراد بقرار استقطاع جزء من هذه المعونة, ونفس الأتفاقية بها بند لمصلحة اسرائيل, ولايتم استقطاع دولار واحد منه لمصلحة نفس المنظمات الخمس المقدمة للمحاكمة وجميعا لها فروع في إسرائيل, وحاصلة علي ترخيص بذلك, ولاتباشر نشاطا سياسيا مثلما فعلته في مصر, بل تعمل علي تطوير التعليم وتنمية المجتمع المدني في إسرائيل!

في مصر أكثر من5001 منظمات أجنبية منها33 أمريكية وحاصلة علي ترخيص من وزارة الخارجية ومقيدة بالشئون الاجتماعية, وتعلن عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها.

وزراء خارجية مصر بعد الثورة نبيل العربي ومحمد العرابي ومحمد كامل عمرو رفضوا منح هذه المنظمات التراخيص بسبب نشاطها الذي يمس الأمن القومي ولأن ما تعلنه عكس ما تقوم به علي الأرض.

الخرائط المضبوطة بمعرفة النيابة العامة في أثناء تفتيش مقر هذه المنظمات بناء علي أمر قاضيي التحقيق أشرف العشماوي وسامح أبوزيد في شهر ديسمبر الماضي, وهذه الخرائط تتضمن تقسيم حدود مصر وإخراج حلايب وشلاتين وتعديل خطوط العرض المتعارف عليها دوليا, أما التدخل اليدوي فقسم مصر إلي4 دويلات وهي: القنال, صعيد مصر, القاهرة الكبري, الدلتا دون أي ذكر لمنطقة النوبة أيضا!

ـ المتهمون يحاكمون وفقا لقانون العقوبات المصري, وستتم المحاكمة أمام قاض طبيعي, ولم يتم اللجوء لأي قوانين خاصة أو استثنائية, وحضر مع كل متهم محام ومندوب من السفارة ومترجم تابع للمعهد نفسه.

ـ المفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات أن هذه المنظمات كانت تدرب الحزب الوطني طوال السنوات الخمس الماضية, وتؤيده في كل سياساته وتدعم برامجه وأنشطته, ثم تحولت بعد الثورة إلي تأييد الأحزاب الجديدة, خاصة ذات المرجعيات الدينية.

هذه القضية جنائية, وتوصيفها الصحيح حسبما قال مصدر قضائي: أنها من القضايا التي تمس الأمن القومي, وهو نفس الاتهام في القانون الأمريكي, ولا علاقة للقضية بالسياسة علي الاطلاق.

ـ التحقيقات أيضا كشفت أن الخارجية المصرية, نبهت المتهمين أكثر من مرة, بأنها تعمل بدون ترخيص من الحكومة, فكان رد فعل المنظمات فتح مزيد من الفروع في محافظات أخري مثل: الجيزة, الاسكندرية, وأسيوط, وأسوان, وأمتداد النشاط إلي أغلب محافظات الدلتا في فنادق صغيرة متواضعة, والتدريب الواحد يستغرق عدة ساعات ليوم واحد فقط قبل الانتخابات البرلمانية, ويحضر50 شخصا في كل مرة.

ـ تقرير المخابرات العامة, والذي يعد مستندا في ملف القضية, أشار إلي أن الخرائط الخاصة بتقسيم مصر, سبق للسلطات السودانية, أن ضبطت خرائط لتقسيم السودان قبل أن يحدث بالفعل في مقر المعهد الجمهوري بالخرطوم والذي تم إغلاقه!

ـ أمر منع المتهمين من السفر لايزال ساريا طوال فترة المحاكمة, وهو أمر قضائي لايجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.

ـ في تقرير مطول لها أمس الأول الخميس قالت وكالة رويترز: إن هذه المنظمات ترتبط بأجهزة المخابرات وهي ذراع للحكومة الأمريكية وتكون دمي في أيدي مخابراتها.

وهذا نص قرار الاتهام وشمل الأسماء للمتهمين المصريين والأجانب, وما نسب لكل منهم من اتهام:

صمويل آدمز لحود وشهرته سام لحود وشيرين سيهاني نانفيت وكريستيان أنجيل ويان إيريك سورت تشاك هارب وهانز كريس هوليزن هارب وجون جورج توماستفبيسكي وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية الجنسية وأسامة غاريزي هارب أمريكي وسانيا مارك هاربة أمريكية وجيسيكا إليزابث كيجين هاربة أمريكية وأحمد شوقي أحمد محمد هيكل وأحمد عبد العزيز عبد العال علي وأحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد علي برعي وجولي آن هيوز أمريكية وألمادين كورتوفيتش صربي وبوديمير ميليتش صربي بالإسكندرية وليلي وداد أمريكية وروبرت فريدريك بيكر أمريكي وماريانا كوفاشوفيتش صربية وستيسي لين هاج أمريكية ودانا دياكونو هاربة أمريكية وعلي جودة الحاج سليمان هارب لبناني ومارون عبدو صفير هارب لبناني ومايكل جيمس بلت سارو هارب أمريكي ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد علي بالجيزة وحفصة ماهر بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي بأسيوط وتشارلز دن هارب أمريكي والشــريف أحمــد صبحــي منصــور هارب أمريكي الجنسية من أصل مصري وسمير أمين سليم جراح هارب أردني ومحمد أحمد عبد العزيز سعيد ونانسي جمال الدين حسين عقيل وباسم فتحي محمد علي محمود ومجدي محرم حسن مصطفي بحلوان وباتريك باتلر هارب أمريكي وناتاشا تاينس هاربة أمريكية وميدا ميشيل بتز هاربة ويحيي زكريا غانم وإسلام محمد أحمد فؤاد وأندرياس جاكوبس ألماني وكريستين مارجريت بادي ألمانية.

لأنهم خلال الفترة من أول مارس2011 وحتي2011/12/29 بدوائر أقسام شرطة قصر النيل, الدقي, الرمل أول, سيدي جابر, أسيوط والأقصر بمحافظات القاهرة, الجيزة, الإسكندرية, أسيوط والأقصر

أولا: المتهمون من الأول وحتي العاشر:

ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها, من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع, وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم, و من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتي الرابع عشر:

ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية, وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال.

ثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين:

ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.

ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر ابريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة.

رابعا: المتهمون من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين:

ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.

ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط, وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

خامسا: المتهمون من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين:

ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.

سادسا: المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتي السادس والثلاثين

ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية بالقاهرة, المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

سابعا: المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الأربعين:

ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة.

ثامنا: المتهم الواحد والأربعون:

ـ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية, وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

ـ تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

تاسعا: المتهم الثاني والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون:

ـ أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

ـ تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط.













المصدر : الاهرام





حزب النور: آن الأوان لرحيل «الجنزورى».. وعلى البرلمان تولى إدارة البلاد





طالب الدكتور عمادالدين عبدالغفور، رئيس حزب النور، مجلس الشعب بتشكيل حكومة ائتلافية تتولى إدارة البلاد، خلال الفترة المقبلة، وقال إن مجلس الشعب الحالى هو الأقوى فى تاريخ مصر، وإن الشعب يضع عليه أملاً كبيراً للخروج بالبلاد من الأزمات، التى تواجهها بما لديه من سلطات تؤهله لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالغفور أن مجلس الشعب لديه جميع الصلاحيات القانونية، التى تدفعه إلى تولى السلطة التنفيذية للبلاد، خلال الفترة المقبلة، وأكد أنه من الصعب استمرار حكومة الجنزورى حتى ٣٠ يونيو، فى ظل الظروف التى يعيشها الشعب وطالب البرلمان بالتحرك بقوة تجاه تشكيل الحكومة.



وأكد أن حزب النور طالب بتولى مجلس الشعب إدارة البلاد، لحين انتخابات رئيس الجمهورية، وأوضح أن حزب «الحرية والعدالة» تبنى طلب «النور»، من خلال التصريحات التى خرجت من الحزب قبل شهرين.













وأوضح أن حزبه لديه كفاءات تؤهله لتولى معظم الوزارات فى الفترة المقبلة إضافة إلى امتلاكه برنامج قوياً فى كل المجالات. فى سياق آخر رفض «عبدالغفور» مصطلح مرشح إسلامى وغير إسلامى للرئاسة وقال «جميع المرشحين المحتملين يطالبون بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وبالتالى ليس هناك مشكلة تجاههم،





المصدر : المصري اليوم




وأكد أن حزبه سيعلن عن المرشح، الذى سيدعمه بعد إغلاق باب الترشح عقب الاطلاع على برنامجه وأفكاره، وأن حزبه لديه القدرة على توحيد صفوف القوى السياسية وجمع الشعب على كلمة واحدة.

«الإخوان»: ننتظر رد «العسكرى» حول تشكيل حكومة ائتلافية.. و«الشاطر» مطروح لرئاستها














خيرت الشاطر



أضاف «غزلان»، رداً على سؤال حول الوضع القانونى لـ«الشاطر» الذى سبق سجنه وهو ما قد يعرقل تبوأه منصباً رسمياً: «هذا أمر سهل لو تم التوافق على (الشاطر) بين الجماعة والمجلس العسكرى، فالكل يعرف أن القضية التى أدين فيها كانت سياسية بالأساس».






فى السياق نفسه، كشف قيادى بارز بحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، عن أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، وأن «الشاطر» هو المطروح بقوة، رغم تصريحاته بأنه ليس مرشحاً، مدللاً على ذلك بأن ملف الحكومة فى يد «الشاطر»، وأنه مع آخرين من قيادات الحزب مسؤولون عن مشروع تطوير الجماعة، فضلاً عن وجود تحفظ داخل الجماعة على تولى «مرسى» رئاسة الحكومة، لأنه رئيس الحزب، والجماعة تفضل أن يكون رئيس الحزب من أعضاء مكتب الإرشاد السابقين بحيث تفرض سيطرتها على الحزب.



من جانبه، جدد «الشاطر» على صفحته بموقع «تويتر» أمس، تأكيده أن اسمه ليس مطروحاً لرئاسة الحكومة، وقال: «نعلن استعدادنا لتشكيل الحكومة، واسمى غير مطروح لرئاستها».



فى سياق متصل، طالب الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، مجلس الشعب بتشكيل حكومة ائتلافية لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، واعتبر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من الصعب استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حتى ٣٠ يونيو المقبل، فى ظل الظروف التى يعيشها الشعب يومياً، مطالباً مجلس الشعب بالتحرك بقوة تجاه تشكيل الحكومة।




المصدر : المصري اليوم


علاء عبد الفتاح: العصيان المدنى ربما يمتد إلى أكثر من 3 أيام


قال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، إنه تم الاتفاق بين القوى الثورية التى دعت للعصيان المدنى على استمرار حالة الإضراب العام لمدة 3 أيام تبدأ من صباح اليوم السبت.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أثناء مشاركته فى مظاهرات الغضب أمام مقر وزارة الدفاع، أنه من المحتمل الاستمرار فى العصيان المدنى لفترة أكثر من المعلن عنها، مضيفاً بأن ذلك القرار سوف يتم اتخاذه حسب النتائج التى سيسفر عنها الإضراب فى الأيام الأولى له.


وأشار عبد الفتاح إلى أن جميع القرارات الثورية كان يتم اتخاذها من الميدان بإجماع القوى الثورية وليس بشكل منفرد من أى فصيل.









هذا وغادر عبد الفتاح محيط مقر وزارة الدفاع عقب انتهاء مشاركته فى المسيرات والتظاهرات التى وصلت اليوم إلى وزارة الدفاع بكوبرى القبة للتنديد باستمرار الحكم العسكرى والمطالبة بالتسليم الفورى للسلطة.






المصدر : اليوم السابع