قال انه لا علم لديه حول التعديل الوزاري
وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قيام بعض النواب السابقين من المعارضة والمستقلين بتأسيس ما أسموه "برلمان شعبى" بأنه أمر غير قانونى، ويعد وسيلة غير مشروعة لا يمكن قبولها ولا يمكن ان تكون لها اى سند قانونى او معنوى، ولكنه يعبر عن موقف سياسى يحمل فى تقديرى عدم الجدية.
وقال شهاب -في مقابلة مع برنامج "كلام مسئول" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري- انه كان يفضل ان يكونوا اكثر جدية فتجتمع الاحزاب وتناقش وتعترف بالايجابيات والسلبيات والتجاوزات التى وقعت وتساهم فى الاصلاح والتغيير وتذكر ملاحظاتها وتساهم فى الاصلاح.
وأضاف انه "يجب عدم التركيز على الاشخاص الذين لم يوفقوا فى الانتخابات، فالاهم والابقى هو الحزب" مؤكدا أنه يجب ان تكون الغاية مشروعة وان تكون الوسيلة كذلك مشروعة.
وحول الانباء التى تحدثت عن تعديل وزارى قال الدكتور مفيد شهاب انه ليس لديه اى علم بذلك، مشيرا الى أن كثيرا من الشائعات تتردد دائما فى موسم الانتخابات حول اجراء تعديل وزارى.
وعن ترشيح الوزراء فى الانتخابات أكد شهاب انه من الناحية القانونية والدستورية فمن حق الوزراء ان يتم ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب، أما من ناحية ملائمة ذلك فى مصر فإن هذا الامر له فائدة، وقال "ان مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى الانعزال التام بين السلطتين، فوجود وزراء نواب فى مجلس الشعب يوسع من حلقة الاتصال بين السلطتين ويساعد فى ايجاد مرونة وتعاون بين الحكومة ومجلس الشعب".
وأشار الدكتور شهاب الى تخوف البعض من زيادة عدد الوزراء الذين انتخبوا فى مجلس الشعب بعد ان اصبحوا تسعة وزراء بحيث لا يستطيع مجلس الشعب ممارسة سلطاته الرقابية، وقال ان وجود هؤلاء الوزراء التسعة فى المجلس يمثل عامل اتصال وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واضاف انه "على الوزراء الذين حصلوا على عضوية مجلس الشعب ان ينتظموا فى حضور جلسات المجلس مثلهم مثل باقى النواب" وقال إن هؤلاء الوزراء النواب امام تحد الآن لانجاح هذه التجربة ، والسؤال ليس اذن هل يمكن للوزير أن يكون عضوا فى المجلس أم لا.. وانما هو "كيف نضمن التزام الوزير بواجبات النائب؟".
وقال ان مجلس الوزراء شدد فى اجتماعه الاخير على ضرورة مشاركة الوزراء النواب فى مجلس الشعب، واكد على ضرورة حضور الوزراء غير النواب للمجلس عندما يقدم طلب باستدعائهم لان ذلك مظهر من مظاهر التعاون بين السلطيتين التنفيذية والتشريعية.
50% عمال وفلاحين
وحول آلية الانتخابات وموضوع نسبة ال 50 فى المائة للعمال والفلاحين والانتخاب بالقائمة النسبية اوضح الدكتور مفيد شهاب ان مناقشات طويلة دارت حول تعديل النص الدستورى الذى يقضى بضرورة وجود نسبة 50 فى المائة للعمال والفلاحين نظرا لتغير الظروف.
واكد ضرورة ضمان تقبل الرأى العام لتعديل هذا النص مشيرا الى انه عندما تحولت مصر من النظام الاشتراكى الى نظام الاقتصاد الحر فى منتصف السبعينات نشأ شعور بين الناس بان المكاسب الاجتماعية للثورة فى خطر، ولذلك تخوف البعض من الغاء نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين وان يكون وراء ذلك الغاء للدعم وان تصبح الحكومة حكومة رجال اعمال وتركز على القطاع الخاص، ولذلك فإن رد الفعل لالغاء نسبة الخمسين فى المائة مهما كان تبريره سيكون ضارا وسيفسر كثير من محدودى الدخل هذا الاجراء على أن الدولة تهدف الى التخلى عنهم، ولذلك فخشية من هذا التفسير الخاطئ رؤى لاعتبارات سياسية عدم تعديل النص الدستورى والابقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.
وحول موضوع القائمة النسبية قال شهاب ان الحزب الوطنى ناقش مزايا هذا النظام حيث تحمس الكثيرون له وظهر توجه للاخذ بهذا النظام مشيرا الى ان المادة 62 من الدستور تم تعديلها عام 2007 لتعطى المشرع الحق فى أن يضع اسلوبا للانتخابات يقوم على النظام الفردى أو على نظام القائمة او على نظام يجمع بين الاثنين .
واوضح شهاب انه عندما تم استطلاع رأى نواب مجلسى الشعب والشورى وعدد كبير من المواطنين اعترض الكثيرون وطالبوا بالابقاء على النظام الفردى لأنه الاسلوب الاسهل لهم والذى اعتادوا عليه وانهم يفضلون اختيار المرشح على أساس شخصه وسمعته ومدى قربه منهم اكثر من الاخذ فى الاعتبار لفكره والحزب الذى ينتمى إليه .
واكد "اننا كنا فى صراع بين ما نعتقد انه الافضل وما نعتقد انه القابل للتنفيذ ويرتاح الناس له، لذلك تم ارجاء الاخذ بنظام القائمة حتى تبذل جهود اكثر لاقناع الناس بمزاياه" ودعا الدكتور شهاب فى هذا المجال الى اعادة دراسة هذا الموضوع وشرح مزايا هذا النظام للمواطنين إلى أن يتقبلوه ويدركون مزاياه.
العنف في الانتخابات
واستنكر الدكتور مفيد شهاب استخدام العنف فى الانتخابات، واكد ان ذلك يشوه صورة الديمقراطية ويسيئ لنا فى الخارج، مضيفا "أن هذه ظاهرة تحدث فى الدول النامية خاصة فى الدول التى يوجد فيها نوع من العصبية مثل مصر".
ودعا الى تعاون الجميع حكومة ومجتمع مدنى واحزاب ومواطنين للقضاء على هذه الظاهرة مشددا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على كل من يخرج عليه.
وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه بالرغم من أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت أكبر من الدورات السابقة، لكنها في النهاية تبقى ضعيفة ولا نرضى بها.
وأرجع شهاب ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات كون مصر بلد نام يهتم فيه المواطنون بقضايا لقمة العيش اكثر من القضايا السياسية فضلا عن عدم فاعلية التعددية الحزبية وبعد الاحزاب عن القواعد الجماهيرية والاهتمام بقضاياها اليومية.
لكن الدكتور شهاب أكد أنه بالرغم من ذلك فإن هذا ليس مبررا للقبول بضعف هذه المشاركة، ودعا إلى بذل جهود أكبر لدفع الناس نحو المشاركة السياسية.
وفيما يتعلق باستخدام سلاح المال من جانب بعض المرشحين في الانتخابات وتأثيرها على النتيجة، قال شهاب "أتصور أن اي انتخابات يمكن أن يحدث فيها مثل هذا التجاوز، ولكن العيب أن تكون نسبة هذا التجاوز كبيرة أو أن تتحول إلى ظاهرة".
وأكد أن استخدام ذلك هو خروج عن كل القيم وأمر مسيء للمرشح الذي يقدم على ذلك، مؤكدا ان من يفعل ذلك غير جدير بتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، كما أن الناخب الذى يرتضى أن يبيع صوته يخون الأمانة والواجب، ودعا إلى تضافر الجهود من الجميع للقضاء عليها أو التقليل منها بقدر الإمكان، من خلال دفع كل حزب للعناصر المرشحة التي تثق فيها الجماهير، مؤكدا أنه في حال حسن اختيار المرشحين سيقلل من هذه الظاهرة السلبية.
وبشأن انسحاب بعض الأحزاب والقوى السياسية من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الأخيرة، قال شهاب "إنني ما كنت أتمنى أن يكون تمثيل المعارضة بهذه النسبة الضعيفة في مجلس الشعب".
وأكد أنه يرفض فكرة الانسحاب، مضيفا أنه "قد يكون هناك اعتراض على أخطاء تحدث، ولكن التعامل معها يكون إما بالوقوف سلبيا والخروج من اللعبة تماما، وإما الدخول إلى اللعبة والاعتراض علنيا من خلال تقديم الأدلة والتصميم على الإصلاح، ولاشك أننى من أنصار التعامل الإيجابى ولا أحبذ الموقف السلبى".
وأضاف أن الانسحاب موقف سلبي لا يؤدي إلى التقدم ولكن يؤدي إلى الرجوع للوراء، مشيرا إلى أن الدستور والقانون كفل طرق للاعتراض والاحتجاج على أي أخطاء سواء أثناء العملية الانتخابية أو قبلها أو بعدها.
وقال شهاب "أنا لا أتصور أن القرارات التي صدرت من هذه الأحزاب جاءت نتيجة دراسة وموضوعية ولكنها جاءت نتيجة ضغوط شخصية".
وأكد أنه بالنظر إلى الحزب الوطني فإنه كان مهتما جدا بإعادة تنظيمه واستطاع أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها في الانتخابات الماضية والتى أفقدته عددا من المقاعد .
وأشار شهاب إلى أن ما حدث من تنظيم وإعادة تصحيح أخطاء في الحزب الوطني كان يتمنى أن يحدث بالنسبة للأحزاب الأخرى وأن تقترب من الجماهير أكثر وأن تدفع بالاعداد المناسبة من المرشحين الذين تثق فى شعبيتهم لدى قواعدهم.
ولفت إلى أن النسبة التي حصلت عليها المعارضة في الانتخابات الأخيرة هي تقريبا نفس النسبة التي كانت تحصل عليها في كل الدورات الماضية منذ عام 1990.
وأوضح الدكتور شهاب أن ذلك يطرح سؤالا وهو "لماذا في غالبية الدول النامية يوجد عادة حزب له أغلبية كبيرة وأحزاب أخرى نسب مشاركة تمثيلها ضعيفة؟".
وأوضح فى هذا الشأن أن ذلك يرجع فى تقديره لعدة عوامل منها أن هذا الحزب الذى يحصل على الأغلبية هو عادة الحزب الذى يمثل الوسطية فى الفكر، وهو الحزب الذى يقدم الخدمات للجماهير بحكم تواجد نسبة كبيرة من أعضائه وقياداته فى الحكم، مؤكدا أن الحزب الوطنى زادت نسبة مقاعده بعامل إضافى وهو اعادة تنظيمه فى السنوات الخمس الاخيرة وحرصه على الإقتراب من الجماهير أكثر وعلى أختيار أكثر العناصر شعبية.
وأكد أن النسبة المرتفعة التي حصل عليها الحزب الوطني ليس لأنه حزب السلطة وحزب الحكومة، ولكن لأنه حسن من أدائه وأعاد تنظيم نفسه، مضيفا أن الأحزاب الأخرى ضيعت خلال الأعوام الماضية فرصة الاقتراب من الجماهير ودخلت في جدال عميق بشأن دخول الانتخابات أو العكس.
وفيما يتعلق بشكوى بعض الأحزاب من التضييق عند عقد الاجتماعات أو المؤتمرات الخاصة بهم قال شهاب "أحيانا تحدث بعض الأخطاء، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنه في ظل جو الحريات والخطوات التي تمت بعد التعديلات الدستورية اكثر بكثير مما كانت عليه فى الماضى وشاهدنا ذلك اثناء الانتخابات وبعدها وحتى اليوم، وما يحدث فى الصحف والفضائيات مثال على ذلك .
وأكد أنه حتى في حالة حدوث خطأ إداري، فإن الضمانة الحقيقية هو حق الاعتراض والتظلم من الاجراء الخاطىء واللجوء الى القضاء لإعادة الحق إليه.
"سيد قراره" مبدأ دستوري
وحول استخدام مجلس الشعب لمبدأ "سيد قراره" ضد الطعون الصادرة بحق بعض نوابه، قال شهاب إن مبدأ "سيد قراره" مبدأ دستوري موجود منذ عام 1924 ويتم تطبيقه في الكثير من دول العالم ومنها فرنسا وذلك اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية واستقلال السلطة التشريعية وان تقرر مدى صحة عضوية اعضائها.
وأضاف ان المجلس بعد انعقاده يطلب من اللجنة التشريعية بحث ملفات جميع اعضاء المجلس سواء من قدمت ضدهم طعون أو لم تقدم والذين يبلغ عددهم 518 لبحث مدى صحة العضوية.
وأشار إلى أن الأعضاء الذين تم تقديم طعون ضدهم أثناء العملية الانتخابية، يقوم رئيس مجلس الشعب في مدة معينة بإحالة هذه الطعون إلى محكمة النقض والتي بدورها تكتب تقريرا في مدة محددة يتم إحالته إلى المجلس الذي يحيله للجنة التشريعية بالمجلس التي تقوم بالنظر في تقرير النقض وتعرض توصياتها حول العضوية على المجلس ليقرر هو باغلبية ثلثى اعضاؤه صحة أو عدم صحة العضوية.
وأكد شهاب مجددا انه من الطبيعى ان يكون الاختصاص بصحة عضوية الاعضاء من اختصاص المجلس نفسه كما هو الحال اذا ماتعلق الأمر بعضو فى الهيئة القضائية حيث تكون وحدها صاحبة الحق فى بحث أمور اعضائها.
اخبار مصر
