"مصر القوية" : إصدار "مرسى" للإعلان الدستورى تجاوز لسلطة الشعب

أعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عن أن الثورة المصرية قامت بالأساس ضد الحكم الفردى المطلق، وأن الشعب لن يقبل أن يعيد إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية.
وأشار الحزب فى بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن إصدار إعلان دستورى من الرئيس لا بد أن يكون فى أضيق الحدود، وفى إطار توافق عام وتشاور سياسى، وفى مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية؛ لأنه فى ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى.
وأضاف الحزب أنه كان قد أعلن مطالب واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسئولين عن كل أحداث الثورة، وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية؛ معلنا رفضه فى ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة.
واستنكر الحزب فى بيانه استمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة فى القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية فى تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، معلنين تأيدهم لاستبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق، على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء، كما نطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله، مضيفين أن ثورة يناير ما قامت إلا لتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أحل مصر القوية.