انتقد المجلس الاستشاري قرار تعليق مجلس الشعب لجلساته احتجاجا علي عدم استقالة الحكومة أو اقالتها
مؤكدا أنه لايري أي مبرر أو جدوي من القرار وتعطيل نواب البرلمان عن انتخاب التأسيسية وفقا للمادة60 من الإعلان الدستوري. وقال المجلس في اجتماعه مساء أمس إن ما يجري علي ساحة العمل السياسي الوطني من تعطيل استكمال الجمعية التأسيسية رغم التوافق والقبول يؤكد رؤية المجلس الاستشاري, الأول في ضرورة إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري تكميلي للمادة(60) من الإعلان الدستوري تتضمن ما تم الاتفاق عليه بين القوي السياسية حكما وضمانا لاستقرار المجتمع بعيدا عن محاولات التراجع والنكوص. وشدد المجلس علي ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه في الاجتماع المشترك الأخير بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وممثلي الأحزاب السياسية وما تمت صياغته من معايير وضوابط إختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وطالب القوي الحزبية والسياسية في مصر بالالتزام وبحسن نية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من أجل وضع دستور وطني يعبر عن كل الأمة. ورفض المجلس أي محاولة تستهدف الالتفاف أو التراجع عما تم التوافق عليه مستنكرا محاولات الالتفاف التي تقوم بها الهيئة التشريعية بمجلس الشعب علي حكم القضاء الإداري, والتراجع غير المبرر وغير المشروع عما تم التوافق عليه من معايير تشكيل التأسيسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق