يضع مجلس الوزراء اللمسات الأخيرة علي المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد, وهي الموازنة التي أعدتها الحكومة ليبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وذلكح على الرغم مما رددته وسائل الإعلام عن توقف اجتماعات مجلس الوزراء انتظارا لتقديم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية يعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة,وعلم مندوبا الأهرام أن التعديلات التي ادخلت علي قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية, جاءت لتلافي القصور والعمل علي مسايرة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد, بعد أن كشف التطبيق العملي عن قصور في بعض أحكام القانون عن مواكبة متطلبات منع ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة.
كما دمجت التعديلات المادتين3 و5 من القانون بهدف أن تكون الرقابة الإدارية جهازا معاونا للجهاز الإداري بالدولة في مكافحة الفساد واختيار أفضل العناصر جدارة ونزاهة لتولي الوظائف القيادية, كما روعي ضرورة مد رئيس الوزراء بأي معلومات عن وقائع فساد لاتخاذ ما يراه بشأنها. كما يبحث المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الانتاج المحلي, ويهدف التعديل لتشجيع الشراء من الانتاج المحلي, وإلزام الشركات المنتجة للمنتج المحلي بتقديم ما يفيد جودة الأصناف وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطاع الغيار للأصناف.
وأضاف التعديل مادة جديدة بإلزام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرف الصناعية المختصة بتوفير قاعدة معلومات عن الأصناف التي تنتج محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها, بالاضافة الي توفير قاعدة بيانات عن المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليا, والزام وزارة التخطيط بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية وجميع البيانات المتاحة عن هذه المشروعات بجميع سبل الإعلان.
وتضمنت التعديلات السماح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي.
ويبحث المجلس أيضا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط, وإعادة تنظيم المعهد القومي للجودة بوزارة الصناعة.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات التي ستدخلها الحكومة علي مشروع الموازنة التي كانت قد انتهت من إعدادها بالفعل منذ نحو أسبوعين خفض الإنفاق العام مع زيادة الموارد خاصة من مصادر جديدة وغير تقليدية.
ويحيل مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعتمادها وفقا لبنود الإعلان الدستوري المكمل.
الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق