تقدم مرتضي منصور"المحامي"، صباح اليوم، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ومدير أمن السويس ورئيس قطاع الأمن المركزي بالسويس بالاشتراك والتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين بالسويس.
البلاغ حمل رقم 1785لسنة 2013، عرائض النائب العام، وذكر أن مرسي، اعترف في خطابه يوم 27 يناير2013 بإصداره تعليمات حاسمة بالضرب بكل قوة وحزم، وحيا الشرطة على ماقامت به من ضرب المتظاهرين.
وأضاف البلاغ، أن المتهمين جميعًا، اشتركوا مع بعض ضباط الشرطة المجهولين في قتل ماجد محمد عبد الرحمن في مدينة السويس بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، و63 شخصًا آخرين من المتظاهرين السلميين بمدينة بورسعيد ، واتخذو فيما بينهم قرارا اعترفوا به بتحريض بعض ضباط الشرطة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف وإطلاق أعيرة نارية وخرطوشية واستخدام وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوشية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال.
وأضاف البلاغ، أن المتهمين أيضا اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على قتل باقي المتظاهرين في بورسعيد والسويس والإسماعيلية والقاهرة، وطلب التحقيق في تلك الاتهامات.
جدير بالذكر أن تلك الاتهامات هي ذات الاتهامات التي كانت النيابة العامة وجهتها إلى مبارك والعادلي ومديري الأمن في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن.
المصدر الوطن
=======
اقرأ أيضا
:
*
مفتى
الجمهورية: أدعو للاستفادة من تجربة النبى في فتح مكة عندما استعان بالجيش
والشرطة في مهام تبادلية
إجراءات
أمنية غير مسبوقة لتأمين صلاة "مرسي" في "الفاروق".. وخطيب المسجد: أزمتنا أخلاقية
وليست سياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق