أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن إصدار أول موازنة للمواطن فى مصر وذلك فى مبادرة من وزارة المالية لزيادة المشاركة المجتمعية فى ترتيب أولويات الإنفاق العام سواء على مستوى الدولة أو على مستوى كل محافظة ومركز فى الجمهورية.
وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين - إن موازنة المواطن تأتى ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التى تتبعها وزارة المالية فى إطار نهج الشفافية والإفصاح وضبط الإطار المالى للموازنة العامة للدولة كما تعد إحدى آليات تدعيم اللامركزية المالية حيث تتيح لكل مواطن التعرف على المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات داخل محافظته أو المركز الذى يعيش فيه، وبالتالى تسمح له باقتراح المشروعات التى يراها ذات أولوية فى دائرة إقامته، وهو نوع من أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة فى اتخاذ القرار والذى سينصب فى النهاية لخدمة المجتمع وتحديد أولوياته.
وأضاف أن المبادرة الجديدة ستسمح بنشر ملخص لهيكل المصروفات والإيرادات على المستوى القومى مع عرض لأهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية فى مصر ، بهدف زيادة توعية جموع المواطنين بمكونات موازنة بلدهم والتعرف على التطورات التى تطرأ عليها بين عام وآخر.
وأنه قد صدر عدد من التعديلات الدستورية التى تلزم الوزارة بإعداد وتقديم مشروع الموازنة والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة مما يسمح بإعطاء وقت أطول للمناقشات قبل إقرار الموازنة، كذلك وجوب عرض الحساب الختامى لموازنة الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،لتمكين المجلس من ممارسة دوره الرقابي.
وأشار غالى إلى أن موازنة المواطن سوف تصدر سنويا عقب تصديق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة فى شكل نشرة مختصرة وسوف تتضمن فى البداية المصروفات والإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة ويليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبى الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية والمراكز التابعة لها.
وأوضح أن هذه الوثيقة تعد صورة مصغرة من الموازنة العامة يستطيع من خلالها الشخص العادى أن يتعرف على المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفة ومصادر الإيرادات العامة، وكذلك حجم العجز الكلى وتطور الدين الحكومى ومؤشراته وكيفية خدمته، وذلك بعد إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة بما يتيح سهولة قراءتها بعد أن كانت شديدة الصعوبة والتعقيد بالنسبة للمواطن العادى بل وأمام كثير من المتخصصين،
وأكد الوزير أن مصلحة المواطن المصرى وأولويات التنمية هى التى تضع محددات الموازنة، وأن الإنفاق العام يستهدف فى النهاية رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له.
وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين - إن موازنة المواطن تأتى ضمن سلسلة الإجراءات التنفيذية التى تتبعها وزارة المالية فى إطار نهج الشفافية والإفصاح وضبط الإطار المالى للموازنة العامة للدولة كما تعد إحدى آليات تدعيم اللامركزية المالية حيث تتيح لكل مواطن التعرف على المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات داخل محافظته أو المركز الذى يعيش فيه، وبالتالى تسمح له باقتراح المشروعات التى يراها ذات أولوية فى دائرة إقامته، وهو نوع من أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة فى اتخاذ القرار والذى سينصب فى النهاية لخدمة المجتمع وتحديد أولوياته.
وأضاف أن المبادرة الجديدة ستسمح بنشر ملخص لهيكل المصروفات والإيرادات على المستوى القومى مع عرض لأهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية فى مصر ، بهدف زيادة توعية جموع المواطنين بمكونات موازنة بلدهم والتعرف على التطورات التى تطرأ عليها بين عام وآخر.
وأنه قد صدر عدد من التعديلات الدستورية التى تلزم الوزارة بإعداد وتقديم مشروع الموازنة والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة مما يسمح بإعطاء وقت أطول للمناقشات قبل إقرار الموازنة، كذلك وجوب عرض الحساب الختامى لموازنة الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،لتمكين المجلس من ممارسة دوره الرقابي.
وأشار غالى إلى أن موازنة المواطن سوف تصدر سنويا عقب تصديق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة فى شكل نشرة مختصرة وسوف تتضمن فى البداية المصروفات والإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة ويليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبى الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية والمراكز التابعة لها.
وأوضح أن هذه الوثيقة تعد صورة مصغرة من الموازنة العامة يستطيع من خلالها الشخص العادى أن يتعرف على المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفة ومصادر الإيرادات العامة، وكذلك حجم العجز الكلى وتطور الدين الحكومى ومؤشراته وكيفية خدمته، وذلك بعد إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة بما يتيح سهولة قراءتها بعد أن كانت شديدة الصعوبة والتعقيد بالنسبة للمواطن العادى بل وأمام كثير من المتخصصين،
وأكد الوزير أن مصلحة المواطن المصرى وأولويات التنمية هى التى تضع محددات الموازنة، وأن الإنفاق العام يستهدف فى النهاية رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق