وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة
المستشار محمود الخضيرى بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب
البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى
المدة من 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011.
وقال عبد الرحيم ان هذا
الاقتراح بمشروع قانون سيتفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك
وسجنوا لمجرد انهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة، وانه فى ظل مناخ
الحرية والكرامة والعدالة فقد ان الاوان لانصاف ضحايا النظام الذى ظل جاثما طوال 30
عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى انهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه
فألصق بهم التهم تباعا وقدمهم الى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها اى ضمانة من
ضمانات العدالة.
واضاف انه لذلك كان لبرلمان الثورة ان يفتح الباب امام كل
من اضطهد فى العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع
السياسى المصرى متمثلا فى برلمانه اعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية
والعدالة والكرامة
الانسانية.
ونص الاقتراح على ان يعفى عفوا شاملا عن
الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى وتكن متعلقة بالشئون
الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها احكام ام لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6
اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011.
وتاخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة اخرى
اقترنت بها او تقدمتها او تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها او تسهيلها او
ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة او
ايوائهم او اخفاء ادلة الجريمة ويدخل فى نطاق العفو الشامل ايضا كافة الافعال
والاقوال التى حدثت بغضر السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 الى 85 فى قانون العقوبات
والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير
2011 وجريمة الخيانة العظمى.
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن
النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او
المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق او امام المحاكم المختلفة ومن اول
الشهر التالى لتاريخ اعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن اغفل ادراج اسمه
بغير حق ان يتظلم منه الى النائب العام وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاتبدائية
التى يقيم بدائرتها.
الموافقة على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون
الجنسية
فى سياق متصل، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها
اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من رئيس حزب
الاصالة النائب عادل عفيفى بتعديل قانون الجنسية.
يقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد او المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات
الجنسية المصرية من يحملها من المواطنين وكذلك اى مستندات اخرى تمنحها الدولة
للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها طبقا
للقانون.
وقال عفيفى "ان الهدف من التعديل هو حماية حق المواطن فى اثبات
جنسيته المصرية و تسهيل وتوحيد طريقة اثباتها لجميع المواطنين اسوة بالمرشح لرئاسة
الجمهورية على قدم المساواة دون تفرقة او تمييز واسباغ الحماية القانونية للمحررات
الرسمية الصادرة الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى اثبات الجنسية".
كما
وافقت اللجنة على اسقاط الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب يوسف ابو حمودى
لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية لعدم حضوره لمناقشته لثلاث مرات متتالية .
المصدر اخبار مصر
وقال عبد الرحيم ان هذا الاقتراح بمشروع قانون سيتفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا لمجرد انهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة، وانه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد ان الاوان لانصاف ضحايا النظام الذى ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى انهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعا وقدمهم الى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها اى ضمانة من ضمانات العدالة.
واضاف انه لذلك كان لبرلمان الثورة ان يفتح الباب امام كل من اضطهد فى العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع السياسى المصرى متمثلا فى برلمانه اعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة
الانسانية.
ونص الاقتراح على ان يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها احكام ام لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011.
وتاخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة اخرى اقترنت بها او تقدمتها او تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة او ايوائهم او اخفاء ادلة الجريمة ويدخل فى نطاق العفو الشامل ايضا كافة الافعال والاقوال التى حدثت بغضر السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 الى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمى.
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق او امام المحاكم المختلفة ومن اول الشهر التالى لتاريخ اعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن اغفل ادراج اسمه بغير حق ان يتظلم منه الى النائب العام وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التى يقيم بدائرتها.
الموافقة على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الجنسية
فى سياق متصل، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من رئيس حزب الاصالة النائب عادل عفيفى بتعديل قانون الجنسية.يقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد او المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية من يحملها من المواطنين وكذلك اى مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها طبقا للقانون.
وقال عفيفى "ان الهدف من التعديل هو حماية حق المواطن فى اثبات جنسيته المصرية و تسهيل وتوحيد طريقة اثباتها لجميع المواطنين اسوة بالمرشح لرئاسة الجمهورية على قدم المساواة دون تفرقة او تمييز واسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى اثبات الجنسية".
كما وافقت اللجنة على اسقاط الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب يوسف ابو حمودى لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية لعدم حضوره لمناقشته لثلاث مرات متتالية .
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق