وسط توقعات بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا, طالب عدد من الفقهاء الدستوريين المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بعدم التصديق علي القانون الذي أقره مجلس الشعب بصفة نهائية, قبل إحالته إلي الدستورية, للتأكد من دستوريته.
وأكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش, أن إصدار قانون يستهدف شخصا بعينه هو انحراف تشريعي يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي نص علي حقوق المواطنة, ومبدأ المساواة, وتكافؤ الفرص لكل المواطنين.
وشدد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة, علي ضرورة تعديل المادة الخامسة من الإعلان الدستوري لحرمان من أفسدوا الحياة السياسية من أي وظائف قيادية.
ومن جهة أخري, أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض, أن قانون العزل يستهدف منع ترشح كل رموز النظام السابق, وليس فقط اللواء عمر سليمان.
ودعا أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر, إلي تطبيق قانون العزل علي جماعة الإخوان المسلمين لارتباطها خلال الأعوام الثلاثين الماضية بصفقات مع نظام مبارك السابق.
وفي تطور للأحداث, أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب, رفض الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, لأي محاولات لعرض القانون علي الدستورية العليا.
وهدد سيد النزيلي عضو مجلس شوري الجماعة, بالاستمرار في المظاهرات والاعتصامات لحين التصديق علي القانون, وعدم ترشح رجال النظام السابق.
وشدد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة, علي ضرورة تعديل المادة الخامسة من الإعلان الدستوري لحرمان من أفسدوا الحياة السياسية من أي وظائف قيادية.
ومن جهة أخري, أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض, أن قانون العزل يستهدف منع ترشح كل رموز النظام السابق, وليس فقط اللواء عمر سليمان.
ودعا أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر, إلي تطبيق قانون العزل علي جماعة الإخوان المسلمين لارتباطها خلال الأعوام الثلاثين الماضية بصفقات مع نظام مبارك السابق.
وفي تطور للأحداث, أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب, رفض الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, لأي محاولات لعرض القانون علي الدستورية العليا.
وهدد سيد النزيلي عضو مجلس شوري الجماعة, بالاستمرار في المظاهرات والاعتصامات لحين التصديق علي القانون, وعدم ترشح رجال النظام السابق.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق