وأكد موسى أن الالتزام باجراء الانتخابات الرئاسية فى الموعد المحدد هو أمر حيوي وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة خاصة من الناحية الاقتصادية وقال " إنه من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة وفى ظروف الاستقطاب التى تشهدها مصر إلا إذا أخذ الأمر بجدية وإخلاص وهو ما لا أرى توافره".
ورأى أن المتفق عليه هو الفصل بين مسارى الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور مضيفا "إننا أضعنا وقتا طويلا دون أن نكتب الدستور مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تشكيل لجنة الدستور فورا وفق المعايير التي سيتفق عليها الأحد القادم.
واقترح موسى أن تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسى القادم مع تعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعمل اللجنة حيث يتم الاتفاق على إنهاء هذا الموضوع قبل انتخابات الرئاسة المقرر لها فى 23 مايو القادم على أن تستمر مناقشة باقى المواد منفصلة عن موعد انتخابات الرئاسة.
من جانبه قال الدكتور محمد سليم العوا تعليقا على ما ذكرته وسائل الإعلام مساء أمس الاحد وصباح اليوم الإثنين، من أن المشير محمد حسين طنطاوي قال "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه" ، قال العوا أن هذا قد أعطى انطباعا بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها كاملة للرئيس المنتخب في موعد لا يتجاوز ٣٠-٦-٢٠١٢ .
واكد أنه ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيئ منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس، كما أن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسا الشعب والشورى ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور. كما لا يجوز استعجالها في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق