طالب المجلس الاستشارى الثلاثاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإصدار اعلانا دستوريا مكملا يضع المعايير والضوابط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ضمانا لتمثيل كافة أطياف المجتمع المصرى.
وأوضح سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى - فى المؤتمر الصحفى لاجتماع الاستشارى الاسبوعى - أن المجلس يرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط بإصدار هذا الإعلان الدستورى المكمل بصفته المشرع الدستورى الذى أصدر المادة 60 من الإعلان الدستورى وباعتباره السلطة الفعلية لاصدار النصوص الدستورية.
واستعرض الإستشارى - فى اجتماعه الذى حضره اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة - جميع المقترحات التى وردت بشأن معايير واجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية ،وبعد الاطلاع على حكم القضاء الإدارى فى 10 أبريل بوقف تنفيذ قرار إصدارها.
وأشار عاشور أن جميع المقترحات تتعلق بالاختيار من كل هيئة من الهيئات وترك أمر الإنتخاب طبقا للمادة 60 لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
كما اكد عاشور أن توصية الاستشارى جاءت بعد الإطلاع على نص المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى توجب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ،وأمام تخوف المجلس وكافة فصائل الأمة من تغلب النزعة الحزبية والانتماء السياسى فى عملية الإختيار مهما كانت ،حتى لو جرى الإنتخاب من خارج أعضاء البرلمان.
وشدد رئيس الإستشارى على ان الأزمة التى المت بمصر نتيجة التشكيل السابق للجمعية التأسيسية - الذى تم إلغاءه- تقتضى أن يتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدوره لفض الخلاف .
واضاف عاشور ان حكم القضاء الإدارى ببطلان اختيار الجمعية التاسيسية للدستور كشف عن عوار حقيقى فى معاييرالاختيار،مشددا على ضرورة وضع معايير لاختيار أعضاء التاسيسية من خارج البرلمان.
ورفض الإستشارى التعليق على قرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة باستبعاد 10 مرشحين على راسهم عمر سليمان وأبو اسماعيل وخيرت الشاطر ومرتضى منصور.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق