أكد الدكتور أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن إقرار الدستور قبل الانتخابات الرئاسية في مصر هو أمر ضروري وحتمى ويؤدى إلى اتساق العمليه السياسيه مع منطق الامور والقانون، وحيا شفيق - في بيان له اليوم الاثنين- التوافق الذي توصل اليه مبدئيا المجلس العسكري الأعلى مع القوى السياسيه بشأن إقرار الدستور المصري قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال :"لقد طالبت من قبل بألا يكون أعضاء الجمعيه التاسيسيه من أعضاء البرلمان خضوعا للحقيقه الدستوريه وهى أنه (لا يمكن لمن ينشئه الدستور أن ينشيء الدستور) واذا كان حكم القضاء الإداري قد صوب الأمور وأنهى جدلا عاشه المجتمع خلال الفتره الماضيه فإننا نتوقع من القوى السياسيه أن تراعى اعتبارات التوافق وتمثيل كافه التيارات وبدون إقصاء لأى اتجاه سياسي أو فئه مجتمعية."
وأضاف شفيق "لا نريد التفافا جديدا يستهدف منح فريق افضليات على حساب فريق آخر , ولابد للجمعيه التأسيسيه أن تعبر عن تساوى الرؤوس والتوازن بين الاتجاهات وتمثيل كل الفئات المجتمعيه وأغلبها ليس له تمثيل واضح فى مجلس الشعب .. ومن ذلك النساء والشباب والعمال والصوفيين والأقباط والنوبيين .. وقبل كل ذلك الخبرات القانونيه والعقول المصريه المثقفه التى لابد أن تقود عمليه كتابه الدستور استنادا ألى ما تملكه من علم وموضوعية.
البرادعي: انتخاب الرئيس بالاعلان الدستوري انتقاص من صلاحياته
من جانبه اكد الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إنتخاب رئيس بالاعلان الدستوري هو استمرار لإنتخاب سلطات منقوصة الصلاحيات، وأضاف على صفحته الشخصية على موقع تويتر الاجتماعي صباح الاثنين: "من هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ومن يعلن الحرب؟".
كما طالب عدم الاستخفاف بأهمية الدستور مطالبا المجلس العسكري بكتابته في شهر واحد: "صاغت قمم الفكر دستور ١٩٥٤ في ١٨ شهر، مصر تستحق أفضل من هذا".
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق