صرحت مصادر برلمانية مطلعة الأحد بأن الجلسة الاولى لمجلس الشعب الجديد المقررة الاثنين اجرائية، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا وهو النائب الوفدى محمود السقا ( 81 عاما)، يعاونه اصغر عضوين وهما شريف زهران النائب المعين (30 عاما ) ومحمد طلعت محمد عثمان ( 29 عاما) ممثل حزب النور.
وتبدأ جلسة الاجراءات بتلاوة قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس للانعقاد وقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بنتيجة الانتخابات ثم اداء النواب لليمين الدستورية يعقبها اجراء انتخابات رئيس المجلس بالاقتراع السرى المباشر، وعقب اعلان النتيجة يقوم الرئيس المنتخب بتولى رئاسة المجلس ويشرف على انتخابات الوكيلين ثم يتم دعوة النواب لاجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتوقعت مصادر برلمانية مطلعة حضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء عقب انتهاء جلسات الاجراءات.
وأضافت المصادر بأنه من المنتظر أن يفتح مجلس الشعب فى جلسته (الثلاثاء) ملف شهداء ومصابى ثورة 25 يناير من كافة جوانبه، مشيرة الى "إنه من المنتظر أن يعطى رئيس المجلس الجديد الكلمة لكل من يطلبها للحديث فى هذا الموضوع الذى يهم كل الشعب المصرى.
قال محمد انور السادات رئيس حزب التنمية والاصلاح والنائب البرلمانى ان مجلس الشعب الجديد هو مجلس ثورة يناير لانه بدونها لم تكن لتتم الانتخابات بهذه النزاهة او الاشراف القضائى الكامل عليها واشار الى جلسة الاثنين اولى جلسات المجلس المنتخب الجديد ستكون اجرائية وستعقد طبقا لتقاليد واعراف البرلمان المصرى العريق.
واضاف السادات فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان هناك توافقا وليس تحالف بين الاحزاب فى المجلس لان التوافق هو ما نحتاجه فى الفترة الحالية بين جميع القوى لسرعة العمل
واكد انه سيتم اختيار الرئيس من حزب الاغلبية وهو حزب الحرية والعدالة (حصل على اكبر عدد من
المقاعد ) واكد ان رؤساء واعضاء اللجان سيراعى فى اختيارهم الكفاءة والخبرة وستشترك فيها جميع
احزاب البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعد كل حزب
واكد ان اللائحة المجلس ستكون اول مايطرح للاصلاح من قبل الاعضاء لانها لائحة نص عليها دستور عام1971 وهو دستور اسقطه الشعب وسيتم تغييره كما انها تعطى صلاحيات كبيرة لرئيس مجلس الشعب
لاتتناسب مع الوضع الديمقراطى الذى يقتضى التوازن فى السلطات بين الرئيس والاعضاء واللجان
المتخصصة التى يجب ان تكون توصياتها مسموع لها ومعمول بها وقال ان الائحة ايضا تحدد كيفية تقديم
الاستجوابات وعقد الجلسات
واضاف النائب محمد انور السادات ان اختيار لجنة المئة او الهيئة التاسيسية لوضع الدستور سيكون اول
تحدى لاعضاء المجلس الجديد وسيراعى فى طرح اسماء الاعضاء ان تكون ممثلة لكل فئات الشعب
المصرى سواء من اعضاء المجلس او خارجه ومنها النقابات المهنية والقوات المسلحة والشرطة والازهر والاقباط والمراة والشباب .
واوضح رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان مهمة ترتيب البيت فى البرلمان مهمة ضرورية ليرتكز عليها
العمل البرلمانى الجاد والذى سيقوم بطرح مشروعات القوانين الجديدة وتعديل القوانين القديمة لتنطلق
مرحلة البناء العملى لمصر بعد الثورة خاصة ان قوانين الادارة المحلية والجمعيات الاهلية وعمل نقابة
للفلاحين وقوانين العمل تحتاج لتعديلات سريعة .
واكد انه من المقرر ان يلقى رئيس حكومة الانقاذ الدكتور كمال الجنزورى بيان امام المجلس عن مهمة
حكومته فى الاشهر القادمة واوضح السادات ان تشكيل معارضة للحكومة غير وارد الان بسبب انها حكومة مؤقتة حتى تشكيل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية الذى من المتوقع ان يكلف حزب الاغلبية بتشكيل حكومة جديدة وبعدها يتم تشكيل معارضة من اعضاء المجلس لمراقبة اداء الحكومة وتلقى الحكومة بيان عام عن خطتها للعمل يتم مناقشته والرد عليه .
وحول الاحتفال بالثورة اكد ان سرعة قيام المجلس بواجباته هو اكبر احتفال بالثورة المجيدة ومن المتوقع
دعوة عدد من اسر الشهداء لحضور الجلسة الاولى كما ينتظر ان يلقى المشير حسين طنطاوى كلمة للشعب المصرى من البرلمان يوم الثلاثاء القادم وهو الرابع والعشرين من يناير
وتبدأ جلسة الاجراءات بتلاوة قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس للانعقاد وقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بنتيجة الانتخابات ثم اداء النواب لليمين الدستورية يعقبها اجراء انتخابات رئيس المجلس بالاقتراع السرى المباشر، وعقب اعلان النتيجة يقوم الرئيس المنتخب بتولى رئاسة المجلس ويشرف على انتخابات الوكيلين ثم يتم دعوة النواب لاجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وتوقعت مصادر برلمانية مطلعة حضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء عقب انتهاء جلسات الاجراءات.
وأضافت المصادر بأنه من المنتظر أن يفتح مجلس الشعب فى جلسته (الثلاثاء) ملف شهداء ومصابى ثورة 25 يناير من كافة جوانبه، مشيرة الى "إنه من المنتظر أن يعطى رئيس المجلس الجديد الكلمة لكل من يطلبها للحديث فى هذا الموضوع الذى يهم كل الشعب المصرى.
قال محمد انور السادات رئيس حزب التنمية والاصلاح والنائب البرلمانى ان مجلس الشعب الجديد هو مجلس ثورة يناير لانه بدونها لم تكن لتتم الانتخابات بهذه النزاهة او الاشراف القضائى الكامل عليها واشار الى جلسة الاثنين اولى جلسات المجلس المنتخب الجديد ستكون اجرائية وستعقد طبقا لتقاليد واعراف البرلمان المصرى العريق.
واضاف السادات فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان هناك توافقا وليس تحالف بين الاحزاب فى المجلس لان التوافق هو ما نحتاجه فى الفترة الحالية بين جميع القوى لسرعة العمل
واكد انه سيتم اختيار الرئيس من حزب الاغلبية وهو حزب الحرية والعدالة (حصل على اكبر عدد من
المقاعد ) واكد ان رؤساء واعضاء اللجان سيراعى فى اختيارهم الكفاءة والخبرة وستشترك فيها جميع
احزاب البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعد كل حزب
واكد ان اللائحة المجلس ستكون اول مايطرح للاصلاح من قبل الاعضاء لانها لائحة نص عليها دستور عام1971 وهو دستور اسقطه الشعب وسيتم تغييره كما انها تعطى صلاحيات كبيرة لرئيس مجلس الشعب
لاتتناسب مع الوضع الديمقراطى الذى يقتضى التوازن فى السلطات بين الرئيس والاعضاء واللجان
المتخصصة التى يجب ان تكون توصياتها مسموع لها ومعمول بها وقال ان الائحة ايضا تحدد كيفية تقديم
الاستجوابات وعقد الجلسات
واضاف النائب محمد انور السادات ان اختيار لجنة المئة او الهيئة التاسيسية لوضع الدستور سيكون اول
تحدى لاعضاء المجلس الجديد وسيراعى فى طرح اسماء الاعضاء ان تكون ممثلة لكل فئات الشعب
المصرى سواء من اعضاء المجلس او خارجه ومنها النقابات المهنية والقوات المسلحة والشرطة والازهر والاقباط والمراة والشباب .
واوضح رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان مهمة ترتيب البيت فى البرلمان مهمة ضرورية ليرتكز عليها
العمل البرلمانى الجاد والذى سيقوم بطرح مشروعات القوانين الجديدة وتعديل القوانين القديمة لتنطلق
مرحلة البناء العملى لمصر بعد الثورة خاصة ان قوانين الادارة المحلية والجمعيات الاهلية وعمل نقابة
للفلاحين وقوانين العمل تحتاج لتعديلات سريعة .
واكد انه من المقرر ان يلقى رئيس حكومة الانقاذ الدكتور كمال الجنزورى بيان امام المجلس عن مهمة
حكومته فى الاشهر القادمة واوضح السادات ان تشكيل معارضة للحكومة غير وارد الان بسبب انها حكومة مؤقتة حتى تشكيل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية الذى من المتوقع ان يكلف حزب الاغلبية بتشكيل حكومة جديدة وبعدها يتم تشكيل معارضة من اعضاء المجلس لمراقبة اداء الحكومة وتلقى الحكومة بيان عام عن خطتها للعمل يتم مناقشته والرد عليه .
وحول الاحتفال بالثورة اكد ان سرعة قيام المجلس بواجباته هو اكبر احتفال بالثورة المجيدة ومن المتوقع
دعوة عدد من اسر الشهداء لحضور الجلسة الاولى كما ينتظر ان يلقى المشير حسين طنطاوى كلمة للشعب المصرى من البرلمان يوم الثلاثاء القادم وهو الرابع والعشرين من يناير
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق