قررت شركة "عز الدخيلة للصلب - الاسكندرية" توزيع أرباح على مساهميها بقيمة إجمالية تبلغ 535 مليون جنيه بواقع 40 جنيها لكل سهم عن أرباح العام الماضي 2011.
وقالت الشركة -التى يملك فيها رجل الأعمال المحبوس حاليا أحمد عز حصة تصل إلى 55 % عن طريق شركة حديد عز - إنها ستوزع الأرباح على مساهميها اعتبارا من السادس من مايو المقبل على أن يحق لحامل سهم الشركة حتى إغلاق جلسة تداول 30 إبريل 2012 الحصول على التوزيع.
وحققت الشركة - البالغ رأسمالها 33. 1 مليار جنيه- صافي ربح قدره 9. 696 مليون جنيه خلال عام 2011.
وقالت مصادر فى هيئة الرقابة المالية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن رجل الأعمال أحمد عز لن يحصل على حصته الشخصية من تلك الأرباح بموجب قراري النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بتجميد أرصدته وممتلكاته وأسهمه عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
يشار إلى أن رجل الأعمال أحمد عز محبوس فى عدة قضايا فساد مالي وتربح وإهدار المال عام منها الاستيلاء على شركة "الدخيلة للحديد والصلب" والتى قام بتغيير اسمها بعد ذلك إلى "عز الدخيلة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الإستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة "الدخيلة" أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة "الدخيلة" وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة (محبوس احتياطيا) ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم).
المصدر ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق