جاء ذلك فى بيان للوزارة السبت خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي القطاع التصديري وهم :الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء و حازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج وأسامة الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات.
وأكد الوزير أهمية دور قطاع التصدير في توليد فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي وتوفير العملات الاجنبية حيث يعد القطاع التصديري أحد أهم روافد حصول مصر علي تلك العملات، مشيرا الي ان الحكومة بمختلف اجهزتها حريصة علي تذليل اية صعوبات او معوقات تواجه القطاع.
وأضاف الوزيرأن الحكومة حريصة ايضا علي اتخاذ الاجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين وهو ما سيساعدهم علي فتح المزيد من الاسواق للمنتجات المصرية وأيضا تطوير انتاجهم وتحسين جودته بما يخدم ايضا المستهلك المصري.
وحضراللقاء أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة علي السلع الرأسمالية وتيسيرأساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للاعباء عليهم، بجانب تشديد اجراءات مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية والتي تضر بالصناعة المصرية وتوجد منافسة غير عادلة في الاسواق.
وردا على شكوى المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة أصدر وزير المالية تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل إجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير.
وأشار إلى أن القانون يلزم الإدارة الضريبية بالرد خلال 3 شهور من تقديم الطلب بحيث يتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الأشهر الثلاثة.
وأضاف السعيد أنه تخفيفا عن الأعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية بإجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب, بحيث إذا كان لأحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدى ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه أو ضريبة المرتبات أو الدمغة كما طلب دراسة وضع آلية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة إذا كان القانون يسمح بإجرائها بالفعل.
وبالنسبة لضريبة المبيعات على الآلات والمعدات لغرض الاستثمار والأصول العينية للمنشآت وفى غير أغراض التجارة, فقد طالب السعيد بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الأخير والخاص بعدم خضوع تلك الآلات والمعدات للضريبة إلى حين بحث الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق