للحكم فى تحديد عدد القضاة المشاركين
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن على زيادة الإشراف القضائى على الإنتخابات إلى جلسة 26 فبراير للحصول على الرأى القانونى من هيئة مفوضى الدولة.
كان رئيس اللجنة العليا الإنتخابات تقدم بدعوى يطعن فيها على الحكم بزيادة الأشراف القضائى على الإنتخابات.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما فى قبل اجراء الانتخابات البرلمانية الماضية بزيادة الإشراف القضائى على اللجان الإنتخابية ليصبح لاكثر من تسعة قضاة .
طعنت اللجنة العليا على حكم المحكمة امام المحكمة الادارية العليا خاصة أن قانون الانتخابات يحدد عددا القضاة لمشرفين من 3 إلى 9 قضاة فى اللجان الإنتخابية. وقضت المحكمة فى الشق العاجل من القضية بقبول طعن اللجنة العليا للانتخابات . واحالة الشق الموضوع فى الاشراف القضائى إلى هيئة المفوضين .
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن على زيادة الإشراف القضائى على الإنتخابات إلى جلسة 26 فبراير للحصول على الرأى القانونى من هيئة مفوضى الدولة.
كان رئيس اللجنة العليا الإنتخابات تقدم بدعوى يطعن فيها على الحكم بزيادة الأشراف القضائى على الإنتخابات.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما فى قبل اجراء الانتخابات البرلمانية الماضية بزيادة الإشراف القضائى على اللجان الإنتخابية ليصبح لاكثر من تسعة قضاة .
طعنت اللجنة العليا على حكم المحكمة امام المحكمة الادارية العليا خاصة أن قانون الانتخابات يحدد عددا القضاة لمشرفين من 3 إلى 9 قضاة فى اللجان الإنتخابية. وقضت المحكمة فى الشق العاجل من القضية بقبول طعن اللجنة العليا للانتخابات . واحالة الشق الموضوع فى الاشراف القضائى إلى هيئة المفوضين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق