سجل الجهاز المركزى للمحاسبات ثلاث مخالفات جديدة على نادى الزمالك تمت فى عهد المجلس المعين برئاسة المستشار جلال إبراهيم، وذلك خلال الزيارة التى قام بها وفد من مسئوليه لمقر النادى أمس الخميس.
أولى المخالفات التى ينفرد اليوم السابع بنشر تفاصيلها، خاصة بعقد مهاجم الفريق أحمد حسام "ميدو" مع النادى، والذى تم تغييره عمداً بعد توثيقه فى يناير الماضى بمنطقة الجيزة لكرة القدم، وتم دفع نسبة توثيق التعاقد وقتها، وفى بداية الموسم الحالى وفى مجاملة صارخة لميدو، تمت إضافة قيمة الستة شهور التى لم يشارك فيها اللاعب وقضاها "مجمداً"، إلى العقد الجديد، وهو ملف إذا تم مفاتحته من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات سيتعرض الزمالك للمحاسبة، خصوصاً وأن العقد الأول الذى تم توثيقه أدرج فى جدول أعمال أحد اجتماعات مجلس الإدارة وتتواجد حساباته فى الإدارة المالية للنادى.
المخالفة الثانية، تتمثل فى الطريقة التى حصل بها المجلس المعين على إيجار مقدم محلات البنك التجارى الدولى لمدة خمس سنوات قادمة مقابل خصم 2.5 مليون جنيه من القيمة الفعلية للإيجار طوال المدة المذكورة، وتنقسم هذه المخالفة إلى شقين: الأول يتمثل فى عدم تحديد الزمالك خلال المخاطبات التى تمت مع البنك بشأن الاتفاق الذى تم بين الطرفين، الكيفية التى حصل بها على القيمة الإيجازية مقدماً، وهو ما يعنى أن فارق المبلغ المخصموم من القيمة الأصلية لا توجد أى مستندات توضح سبب خصمه.
الشق الثانى، يتمثل فى عدم قانونية مجلس الإدارة فى الحصول على قرض من أى بنك أو مؤسسة، إلا إذا كان الفائض من الإيرادات يزيد على الدخل بنسبة 40% طبقاً للمادة 49 الفقرة "ب" من لوائح الأندية الرياضية، وبالتالى لا يجوز للنادى الاقتراض من أى جهة لعدم ضمان قدرته على سداد القرض المطلوب، ما يضع الزمالك تحت المساءلة القانونية.
المخالفة الثالثة التى ارتكبها مجلس المستشار، إلغاء المناقصة الخاصة بمصيف النادى فى مرسى مطروح، بعد أن تم إرساء عطائها على إحدى الشركات مقابل 56 ألف جنيه وتراجع مجلس الإدارة عن إتمامها بحجة ضرورة فصل وجبات الأعضاء عن الكافتيريا، والمطالبة بمبلغ زائد عن المعروض وهو ما تم فعلياً ورفعت الشركة التى فازت بالعطاء عرضها لـ61 ألف جنيه، ورغم ذلك أصر مجلس المستشار على إلغاء المزايدة، وهو ما عرض الزمالك لخسارة مالية كبيرة تقترب من مليون ونصف المليون جنيه، لعدم تحقيق الكافتيريا ما يوازى الأرباح المادية التى تم عرضها من جانب الشركة التى فازت بالمزاد، فضلاً عن تكلف النادى مبالغ إضافية.
أولى المخالفات التى ينفرد اليوم السابع بنشر تفاصيلها، خاصة بعقد مهاجم الفريق أحمد حسام "ميدو" مع النادى، والذى تم تغييره عمداً بعد توثيقه فى يناير الماضى بمنطقة الجيزة لكرة القدم، وتم دفع نسبة توثيق التعاقد وقتها، وفى بداية الموسم الحالى وفى مجاملة صارخة لميدو، تمت إضافة قيمة الستة شهور التى لم يشارك فيها اللاعب وقضاها "مجمداً"، إلى العقد الجديد، وهو ملف إذا تم مفاتحته من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات سيتعرض الزمالك للمحاسبة، خصوصاً وأن العقد الأول الذى تم توثيقه أدرج فى جدول أعمال أحد اجتماعات مجلس الإدارة وتتواجد حساباته فى الإدارة المالية للنادى.
المخالفة الثانية، تتمثل فى الطريقة التى حصل بها المجلس المعين على إيجار مقدم محلات البنك التجارى الدولى لمدة خمس سنوات قادمة مقابل خصم 2.5 مليون جنيه من القيمة الفعلية للإيجار طوال المدة المذكورة، وتنقسم هذه المخالفة إلى شقين: الأول يتمثل فى عدم تحديد الزمالك خلال المخاطبات التى تمت مع البنك بشأن الاتفاق الذى تم بين الطرفين، الكيفية التى حصل بها على القيمة الإيجازية مقدماً، وهو ما يعنى أن فارق المبلغ المخصموم من القيمة الأصلية لا توجد أى مستندات توضح سبب خصمه.
الشق الثانى، يتمثل فى عدم قانونية مجلس الإدارة فى الحصول على قرض من أى بنك أو مؤسسة، إلا إذا كان الفائض من الإيرادات يزيد على الدخل بنسبة 40% طبقاً للمادة 49 الفقرة "ب" من لوائح الأندية الرياضية، وبالتالى لا يجوز للنادى الاقتراض من أى جهة لعدم ضمان قدرته على سداد القرض المطلوب، ما يضع الزمالك تحت المساءلة القانونية.
المخالفة الثالثة التى ارتكبها مجلس المستشار، إلغاء المناقصة الخاصة بمصيف النادى فى مرسى مطروح، بعد أن تم إرساء عطائها على إحدى الشركات مقابل 56 ألف جنيه وتراجع مجلس الإدارة عن إتمامها بحجة ضرورة فصل وجبات الأعضاء عن الكافتيريا، والمطالبة بمبلغ زائد عن المعروض وهو ما تم فعلياً ورفعت الشركة التى فازت بالعطاء عرضها لـ61 ألف جنيه، ورغم ذلك أصر مجلس المستشار على إلغاء المزايدة، وهو ما عرض الزمالك لخسارة مالية كبيرة تقترب من مليون ونصف المليون جنيه، لعدم تحقيق الكافتيريا ما يوازى الأرباح المادية التى تم عرضها من جانب الشركة التى فازت بالمزاد، فضلاً عن تكلف النادى مبالغ إضافية.
المصدر: اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق