نقلاً عن اليومى
رغم وفاة وثيقة السلمى التى أثارت الجدل حول ميزانية القوات المسلحة، فإن تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى الأخيرة لمراسلى الصحف الأجنبية بأن موازنة الجيش لن تناقش فى البرلمان، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تناقش موازنة القوات المسلحة -فجرت من جديد هذا الجدل حول إمكانية مناقشة ميزانية القوات المسلحة.
وتختلف الدول حسب طبيعة الأنظمة الحاكمة فى مناقشة ميزانية الجيش، فالدول الديمقراطية تحرص على أن تخضع ميزانية القوات المسلحة للنقاش، أما فى الأنظمة التى توصف بالديكتاتورية، فميزانية الجيش من أسرار الدولة التى يعاقب من يحاول الكشف عنها.
و«اليوم السابع» هنا تحاول الإجابة عن السؤال: كيف تناقش الدول الديمقراطية ميزانية التسليح فيها؟
فى الولايات المتحدة الأمريكية تقدر ميزانية الجيش الأمريكى بـ 553 مليار دولار عام 2012 تضاف إليها 118 مليارًا مخصصة للعمليات فى العراق وأفغانستان، ويتولى الكونجرس الأمريكى مراقبة ميزانية البنتاجون، والذى تعرض لعدد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما العام الماضى، حينما أصدرت اللجنة المالية فى مجلس الشيوخ تقريرًا ينتقد بشدة «عدم وجود محاسبة مالية تمامًا» فى البنتاجون، مما يجعل «مبالغ طائلة من أموال دافعى الضرائب معرضة للاحتيال والسرقة العلنية». وأشار تقرير لمجلة فورين بوليسى الأمريكية أن الكونجرس الأمريكى اكتشف أخطاء وتلاعبًا فى ميزانية البنتاجون عام 2009، مما شجع المراقبين من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين لتقليص ميزانية البنتاجون، كما أنه فى فبراير 2009 طالب عضو الكونجرس بارنى فرانك بإجراء تخفيض فى ميزانية وزارة الدفاع «البنتاجون»، وتشهد واشنطن حاليًا جدلاً كبيرًا مع طرح بعض أعضاء الكونجرس تخفيض ميزانية القوات المسلحة ضمن خطة تقليص نفقات الميزانية العامة للدولة، وهو ما دفع وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا إلى التحذير من أن ميزانية «البنتاجون» قد تتقلص بنحو 25 % خلال عام 2013 إذا بدأ العمل بالاقتطاعات التلقائية فى الميزانية. ووجه بانيتا تحذيره فى رسالة وجهها إلى اللجنة المكلفة بتخفيض الإنفاق الحكومى فى الكونجرس الأمريكى نشر نصها، وقال فيها إن تخفيض نفقات الدفاع للسنة المالية 2013 «التى تبدأ فى أكتوبر 2012» ستكون بنسبة 23 % ونحو 20 % على مدى السنوات العشر المقبلة.
فى إسرائيل التى تعتبر «العدو» الأول للعرب، تعد ميزانية الدفاع الإسرائيلية من أعلى ميزانيات الجيوش الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، وتتم مناقشة ميزانية الدفاع للجيش الإسرائيلى داخل لجنة الدفاع والأمن بالكنيست الإسرائيلى، وقد ارتفعت الميزانية عام 2011 الجارى لتصل إلى 61 مليار شيكل، أى «17 مليار دولار» وذلك بزيادة نسبتها 25 % تقريبًا مقارنة بميزانية عام 2010 والتى بلغت 49 مليار شيكل، حيث تم نقل فائض الميزانية من وزارة الإسكان إلى وزارة الدفاع.
وتجرى مناقشة ميزانية الدفاع الإسرائيلية لإقرارها فى لجنة سرية منفصلة تضم ممثلين للجنة المالية بالكنيست، جنبًا إلى جنب مع ممثلى وزارتى الخارجية والدفاع، وتتمتع وزارة الدفاع الإسرائيلية بقدر كبير من الحرية فى إدارتها الداخلية أمام وزارة المالية والكنيست، حيث يمكن أن تغير وزارة الدفاع تخصيص الأموال دون الحاجة لموافقة الكنيست. مؤخرا قال النائب بالكنيست «بنيامين بن إليعازر» الذى شغل فى الماضى منصب وزير الدفاع الأسبق: إنه لا يجوز تقليص ميزانية الدفاع، نظرًا لأن إسرائيل ستضطر إلى خوض مواجهة عسكرية مع مصر على المدى البعيد، وأن الحرب معها ستصبح ضرورة لا مفر منها، وأضاف إليعازر خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بالكنيست، الاثنين الماضى، لبحث ميزانية الدفاع ومكانتها فى سلم الأولويات الوطنية الإسرائيلية، فيما انتقد وزير المالية يوفال شتاينتس خلال الجلسة الأجهزة الأمنية، قائلاً: «إن ميزانيتها تنقصها الشفافية»، داعيًا إلى تقليص ميزانية الدفاع، نظرًا لضعف الدول العربية اقتصاديّا وسياسيّا، على حد قوله.
بريطانيا
إعلان رواتب القادة
وفى بريطانيا تعد ميزانية الجيش ثالث أكبر ميزانية لجيش فى العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، هى الأكثر وضوحًا للجميع، فعلى سبيل المثال، ميزانية 2010 التى بلغت 56.6 مليار دولار، تم إعلانها فى بداية السنة المالية، ثم نشرت وزارة الدفاع البريطانية جميع الإجراءات التى قامت بها خلال العام السابق والأسلحة التى تم تصنيعها أو شراؤها، ورواتب قادة الجيش وقادة كل سلاح، وتم عرضها على الشعب البريطانى.
وكانت صحيفة صنداى إكسبريس البريطانية قد كشفت قبل شهور أن القوات المسلحة البريطانية ستواجه جولة جديدة من التخفيضات الجذرية فى مرحلة ما بعد الحرب فى أفغانستان، حيث تخطط وزارة الدفاع البريطانية لخفض ميزانية قواتها المسلحة بنحو 20 مليار جنيه إسترلينى ما بين العام الحالى وعام 2021.
الهند
البرلمان يراقب فقط
أما موازنة الدفاع الهندية فيتولى البرلمان الهندى النقاشات والمراقبة حولها، حيث تعرض تفاصيل الميزانية على البرلمان مع كل سنة مالية جديدة، ويناقش أعضاء البرلمان هذه التفاصيل لإقرار التخفيض أو الزيادة على الإنفاق الدفاعى.
روسيا
لا دور لـ «الدوما»
أما فى روسيا فإن ميزانية الجيش من السلطات المطلقة لرئيس الدولة، وعليه فقط إبلاغ مجلس الدوما بها مجمعة دون الدخول فى التفاصيل، ويتم الاتفاق على ميزانية الجيش فى روسيا بالاتفاق بين الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة الدفاع.
إسبانيا
البرلمان هو المسؤول
فى إسبانيا يعتبر البرلمان هو المسؤول عن مرور القوانين المتعلقة بالدفاع واعتماد الميزانية وممارسة الرقابة على الحكومة فى أمور الدفاع، فوفقًا للدستور الإسبانى لابد أن تحصل الحكومة ووزارة الدفاع على ترخيص مسبق للمعاهدات الدولية والاتفاقات العسكرية، ومناقشة عامة لسياسة الدفاع، وتمتد سلطة البرلمان الإسبانى إلى مناقشة بنود ميزانية القوات المسلحة، فوفقًا للباب السابع من الدستور الإسبانى الذى ينظم الاقتصاد والمالية، بدءًا من المادة 128 وحتى المادة 136، فلا يوجد وضع خاص لموازنة القوات المسلحة، وإنما يتم تحديدها ومناقشتها داخل الموازنة العامة للدولة، التى تخضع لرقابة ومناقشة البرلمان.
وتنص المادة الثامنة من الدستور الإسبانى على أن مهمة القوات المسلحة المؤلفة من القوات البرية والبحرية والجوية هى ضمان سيادة واستقلال إسبانيا، والدفاع عن وحدتها الوطنية ونظامها الدستورى، فى حين تنص المادة 62 على أن الملك هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة.
وتبلغ ميزانية الجيش الإسبانى لعام 2011 وفقًا للمنشور على موقع وزارة الدفاع الإسبانية 1770 مليون يورو، أى ما يعادل 1.2 % من الناتج المحلى. وكان من المفترض أن تستمر برامج التحديث فى الجيش الإسبانى حتى عام 2013، إلا أن البرلمان الإسبانى، وفقًا لصلاحياته، قرر تخفيض ميزانية الجيش بنسبة 7 %.
فرنسا
القرار لمجلس الشيوخ
فى فرنسا يتم تقديم مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة ليتم بعد ذلك النظر فيها بشكل مستقل فى اللجنة المالية بالبرلمان الفرنسى، ويقوم وزير الدفاع الفرنسى بالإجابة عن جميع أسئلة النواب الخاصة بالميزانية، ثم بعد ذلك يقدم مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ ليتم التصويت النهائى عليه واعتماده.
تركيا
رئاسة الأركان المسؤول
فى تركيا تعتبر رئاسة الأركان التركية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن ميزانية الجيش، فهى التى تنفذ مشاريع عسكرية من واقع الميزانية التى تتحصل عليها، وليس للحكومة ولا للبرلمان سيطرة عليها.
الصين
مجلس الدولة يراقب ويناقش
وفى الصين يتولى مجلس الدولة الصينى برئاسة «وين جيا باو» الرقابة على ميزانية القوات المسلحة ومناقشة التخفيض أو الزيادة على الإنفاق، وقرر المجلس العام الماضى على سبيل المثال زيادة موازنة الدفاع بنسبة 7.5 % فى عام 2010 بحوالى نصف المعدل الذى كان مخططًا له عام 2009 وهو 14.9 %، وبلغت الموازنة الدفاعية المخطط لها 78 مليار دولار أمريكى. ووصل حجم الإنفاق الدفاعى فى الصين إلى 6.4 % من إجمالى الموازنة العامة بالبلاد لعام 2010، وهى تقريبًا نفس نسبة عام 2009، مؤكدًا أن تلك الأرقام لن تكون نهائية حتى تتم الموافقة على خطة الموازنة خلال الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى ينخفض فيها معدل نمو ميزانية الدفاع بالصين لأقل من 10 فى المائة خلال السنوات الأخيرة التى كانت الميزانية قد شهدت خلالها زيادات لا تقل عن 10 % بصورة متوالية.
رغم وفاة وثيقة السلمى التى أثارت الجدل حول ميزانية القوات المسلحة، فإن تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى الأخيرة لمراسلى الصحف الأجنبية بأن موازنة الجيش لن تناقش فى البرلمان، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تناقش موازنة القوات المسلحة -فجرت من جديد هذا الجدل حول إمكانية مناقشة ميزانية القوات المسلحة.
وتختلف الدول حسب طبيعة الأنظمة الحاكمة فى مناقشة ميزانية الجيش، فالدول الديمقراطية تحرص على أن تخضع ميزانية القوات المسلحة للنقاش، أما فى الأنظمة التى توصف بالديكتاتورية، فميزانية الجيش من أسرار الدولة التى يعاقب من يحاول الكشف عنها.
و«اليوم السابع» هنا تحاول الإجابة عن السؤال: كيف تناقش الدول الديمقراطية ميزانية التسليح فيها؟
فى الولايات المتحدة الأمريكية تقدر ميزانية الجيش الأمريكى بـ 553 مليار دولار عام 2012 تضاف إليها 118 مليارًا مخصصة للعمليات فى العراق وأفغانستان، ويتولى الكونجرس الأمريكى مراقبة ميزانية البنتاجون، والذى تعرض لعدد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما العام الماضى، حينما أصدرت اللجنة المالية فى مجلس الشيوخ تقريرًا ينتقد بشدة «عدم وجود محاسبة مالية تمامًا» فى البنتاجون، مما يجعل «مبالغ طائلة من أموال دافعى الضرائب معرضة للاحتيال والسرقة العلنية». وأشار تقرير لمجلة فورين بوليسى الأمريكية أن الكونجرس الأمريكى اكتشف أخطاء وتلاعبًا فى ميزانية البنتاجون عام 2009، مما شجع المراقبين من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين لتقليص ميزانية البنتاجون، كما أنه فى فبراير 2009 طالب عضو الكونجرس بارنى فرانك بإجراء تخفيض فى ميزانية وزارة الدفاع «البنتاجون»، وتشهد واشنطن حاليًا جدلاً كبيرًا مع طرح بعض أعضاء الكونجرس تخفيض ميزانية القوات المسلحة ضمن خطة تقليص نفقات الميزانية العامة للدولة، وهو ما دفع وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا إلى التحذير من أن ميزانية «البنتاجون» قد تتقلص بنحو 25 % خلال عام 2013 إذا بدأ العمل بالاقتطاعات التلقائية فى الميزانية. ووجه بانيتا تحذيره فى رسالة وجهها إلى اللجنة المكلفة بتخفيض الإنفاق الحكومى فى الكونجرس الأمريكى نشر نصها، وقال فيها إن تخفيض نفقات الدفاع للسنة المالية 2013 «التى تبدأ فى أكتوبر 2012» ستكون بنسبة 23 % ونحو 20 % على مدى السنوات العشر المقبلة.
فى إسرائيل التى تعتبر «العدو» الأول للعرب، تعد ميزانية الدفاع الإسرائيلية من أعلى ميزانيات الجيوش الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، وتتم مناقشة ميزانية الدفاع للجيش الإسرائيلى داخل لجنة الدفاع والأمن بالكنيست الإسرائيلى، وقد ارتفعت الميزانية عام 2011 الجارى لتصل إلى 61 مليار شيكل، أى «17 مليار دولار» وذلك بزيادة نسبتها 25 % تقريبًا مقارنة بميزانية عام 2010 والتى بلغت 49 مليار شيكل، حيث تم نقل فائض الميزانية من وزارة الإسكان إلى وزارة الدفاع.
وتجرى مناقشة ميزانية الدفاع الإسرائيلية لإقرارها فى لجنة سرية منفصلة تضم ممثلين للجنة المالية بالكنيست، جنبًا إلى جنب مع ممثلى وزارتى الخارجية والدفاع، وتتمتع وزارة الدفاع الإسرائيلية بقدر كبير من الحرية فى إدارتها الداخلية أمام وزارة المالية والكنيست، حيث يمكن أن تغير وزارة الدفاع تخصيص الأموال دون الحاجة لموافقة الكنيست. مؤخرا قال النائب بالكنيست «بنيامين بن إليعازر» الذى شغل فى الماضى منصب وزير الدفاع الأسبق: إنه لا يجوز تقليص ميزانية الدفاع، نظرًا لأن إسرائيل ستضطر إلى خوض مواجهة عسكرية مع مصر على المدى البعيد، وأن الحرب معها ستصبح ضرورة لا مفر منها، وأضاف إليعازر خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بالكنيست، الاثنين الماضى، لبحث ميزانية الدفاع ومكانتها فى سلم الأولويات الوطنية الإسرائيلية، فيما انتقد وزير المالية يوفال شتاينتس خلال الجلسة الأجهزة الأمنية، قائلاً: «إن ميزانيتها تنقصها الشفافية»، داعيًا إلى تقليص ميزانية الدفاع، نظرًا لضعف الدول العربية اقتصاديّا وسياسيّا، على حد قوله.
بريطانيا
إعلان رواتب القادة
وفى بريطانيا تعد ميزانية الجيش ثالث أكبر ميزانية لجيش فى العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، هى الأكثر وضوحًا للجميع، فعلى سبيل المثال، ميزانية 2010 التى بلغت 56.6 مليار دولار، تم إعلانها فى بداية السنة المالية، ثم نشرت وزارة الدفاع البريطانية جميع الإجراءات التى قامت بها خلال العام السابق والأسلحة التى تم تصنيعها أو شراؤها، ورواتب قادة الجيش وقادة كل سلاح، وتم عرضها على الشعب البريطانى.
وكانت صحيفة صنداى إكسبريس البريطانية قد كشفت قبل شهور أن القوات المسلحة البريطانية ستواجه جولة جديدة من التخفيضات الجذرية فى مرحلة ما بعد الحرب فى أفغانستان، حيث تخطط وزارة الدفاع البريطانية لخفض ميزانية قواتها المسلحة بنحو 20 مليار جنيه إسترلينى ما بين العام الحالى وعام 2021.
الهند
البرلمان يراقب فقط
أما موازنة الدفاع الهندية فيتولى البرلمان الهندى النقاشات والمراقبة حولها، حيث تعرض تفاصيل الميزانية على البرلمان مع كل سنة مالية جديدة، ويناقش أعضاء البرلمان هذه التفاصيل لإقرار التخفيض أو الزيادة على الإنفاق الدفاعى.
روسيا
لا دور لـ «الدوما»
أما فى روسيا فإن ميزانية الجيش من السلطات المطلقة لرئيس الدولة، وعليه فقط إبلاغ مجلس الدوما بها مجمعة دون الدخول فى التفاصيل، ويتم الاتفاق على ميزانية الجيش فى روسيا بالاتفاق بين الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة الدفاع.
إسبانيا
البرلمان هو المسؤول
فى إسبانيا يعتبر البرلمان هو المسؤول عن مرور القوانين المتعلقة بالدفاع واعتماد الميزانية وممارسة الرقابة على الحكومة فى أمور الدفاع، فوفقًا للدستور الإسبانى لابد أن تحصل الحكومة ووزارة الدفاع على ترخيص مسبق للمعاهدات الدولية والاتفاقات العسكرية، ومناقشة عامة لسياسة الدفاع، وتمتد سلطة البرلمان الإسبانى إلى مناقشة بنود ميزانية القوات المسلحة، فوفقًا للباب السابع من الدستور الإسبانى الذى ينظم الاقتصاد والمالية، بدءًا من المادة 128 وحتى المادة 136، فلا يوجد وضع خاص لموازنة القوات المسلحة، وإنما يتم تحديدها ومناقشتها داخل الموازنة العامة للدولة، التى تخضع لرقابة ومناقشة البرلمان.
وتنص المادة الثامنة من الدستور الإسبانى على أن مهمة القوات المسلحة المؤلفة من القوات البرية والبحرية والجوية هى ضمان سيادة واستقلال إسبانيا، والدفاع عن وحدتها الوطنية ونظامها الدستورى، فى حين تنص المادة 62 على أن الملك هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة.
وتبلغ ميزانية الجيش الإسبانى لعام 2011 وفقًا للمنشور على موقع وزارة الدفاع الإسبانية 1770 مليون يورو، أى ما يعادل 1.2 % من الناتج المحلى. وكان من المفترض أن تستمر برامج التحديث فى الجيش الإسبانى حتى عام 2013، إلا أن البرلمان الإسبانى، وفقًا لصلاحياته، قرر تخفيض ميزانية الجيش بنسبة 7 %.
فرنسا
القرار لمجلس الشيوخ
فى فرنسا يتم تقديم مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة ليتم بعد ذلك النظر فيها بشكل مستقل فى اللجنة المالية بالبرلمان الفرنسى، ويقوم وزير الدفاع الفرنسى بالإجابة عن جميع أسئلة النواب الخاصة بالميزانية، ثم بعد ذلك يقدم مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ ليتم التصويت النهائى عليه واعتماده.
تركيا
رئاسة الأركان المسؤول
فى تركيا تعتبر رئاسة الأركان التركية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن ميزانية الجيش، فهى التى تنفذ مشاريع عسكرية من واقع الميزانية التى تتحصل عليها، وليس للحكومة ولا للبرلمان سيطرة عليها.
الصين
مجلس الدولة يراقب ويناقش
وفى الصين يتولى مجلس الدولة الصينى برئاسة «وين جيا باو» الرقابة على ميزانية القوات المسلحة ومناقشة التخفيض أو الزيادة على الإنفاق، وقرر المجلس العام الماضى على سبيل المثال زيادة موازنة الدفاع بنسبة 7.5 % فى عام 2010 بحوالى نصف المعدل الذى كان مخططًا له عام 2009 وهو 14.9 %، وبلغت الموازنة الدفاعية المخطط لها 78 مليار دولار أمريكى. ووصل حجم الإنفاق الدفاعى فى الصين إلى 6.4 % من إجمالى الموازنة العامة بالبلاد لعام 2010، وهى تقريبًا نفس نسبة عام 2009، مؤكدًا أن تلك الأرقام لن تكون نهائية حتى تتم الموافقة على خطة الموازنة خلال الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى ينخفض فيها معدل نمو ميزانية الدفاع بالصين لأقل من 10 فى المائة خلال السنوات الأخيرة التى كانت الميزانية قد شهدت خلالها زيادات لا تقل عن 10 % بصورة متوالية.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق