قتراح إلغاء شرط فارق السن بين الزوجين الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشعب والذي أثار جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس قوبل أيضا بالرفض بل والانتقاد بشدة من قبل شخصيات دينية وقانونية واجتماعية واعتبروه جهلا بالشريعة الإسلامية.
ومعارضا لقانون الطفل, وأنه بمثابة خطوة لوضع مصر علي قائمة الدول التي ترتفع فيها نسبة الاتجار بالبشر وتصورها علي أنها سوق للنخاسة.
فقد شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مناقشات ساخنة وجدلا واسعا حول ما تقدم به اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة والذي اقترح فيه إلغاء شرط فرق السن بين المتعاقدين في الزواج بـ25عاما وتركها بدون تحديد, بالإضافة إلي اقتراح نائب سلفي آخر عن دائرة الفيوم بتعدبل سن زواج الفتيات من18 سنة كما حدده قانون الطفل والنزول به إلي12 سنة! متناسين أن ذلك سوف يفتح الباب للاتجار بالبشر والرقيق, ويفتح الباب امام الشيوخ والاثرياء العرب كبار السن للزواج من الفتيات الصغيرات المصريات زواجا شكليا فقط بدون توثيق وتحت مسمي زواج شرعي بل ضرب النواب عرض الحائط بتعديلات قانون الطفل التي منعت توثيق عقد الزواج قبل بلوغ الزوجين18 سنة وأن عدم تطبيق هذا الشرط الذي وضعته الحكومة المصرية سوف يضع مصر علي قائمة الدول التي ترتفع فيها نسبة الاتجار بالبشر.
البنت ليست للزواج فقط
اعترضت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب بحكم وجودها في اجتماع اللجنة وقالت: أن هناك زملاء يرون أن اقتراحهم يستند إلي الشريعة الإسلامية وهذا يعني أننا بتطبيق هذا المقترح القانوني نساعد علي ظاهرة الزواج المبكر والذي يعد ظلما اجتماعيا تحت مسمي زواج في سن لا تمتلك فيه الطفلة القدرة علي تحمل المسئوليات, وما يترتب عليها من احتياجات وأعباء المنزل والحمل والولادة وتربية الأبناء بالإضافة إلي فتح الباب لحرمان الصغيرات من استكمال دراستهن وتعلم المهارات الحياتية بشكل عام, بل يساعد أيضا علي ترسيخ مبدأ قديم وهو البنت مصيرها الزواج مما يترتب عليه زيادة نسبة الفقر والجهل خاصة بين النساء.
وان تطبيق هذا المقترح( لو طبق) سوف يكون أجحافا للمرأة التي نصفها بأنها نصف المجتمع وتهميشا لدورها كمواطنة.
تحويل مصر إلي سوق نخاسة
وحينما تحدثت د.عزة كامل الناشطة السياسية في حقوق المرأة ورئيس مجلس إدارة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية( آلت) تطابق حديثها مع النائبة مارجريت عازر بل أضافت أن زواج البنت في سن12 سنة يعد انتهاكا لحقوقها الإنسانية وانتهاكا لجسدها كطفلة مازالت تريد أن تلهو وتلعب, فهي لم تنضج لكي تبني عائلة وليست لديها القدرة علي تحمل المسئوليات ولا تستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب والخير والشر..
ووصفت هؤلاء النواب واقتراحاتهم بالجهل وقالت ألم تقرأوا تقرير وضع الأطفال في العالم عام2009 الذي أطلقته منظمة الامم المتحدة للأطفال اليونيسيف بأن كل عام يموت أكثر من500 ألف امرأة في جميع أنحاء العالم خلال فترة الحمل أو بسبب الولادة؟ وتساءلت أيضا هل يريدون أن يحولوا مصر وبناتها إلي سوق نخاسة تباع فيه الفتيات المصريات بأرخص الأثمان! وما هو الهدف من طرح أعضاء البرلمان لمثل هذه الامور الآن؟ وما هو الهدف من هذه الهجمة الشرسة علي قوانين الاحوال الشخصية؟
65% من الفتيات تزوجن أزواجا أكبر منهن
وشبهت د.عزة العشماوي رئيس وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا المقترح بأنه رجوع إلي ظاهرة زواج القاصرات والتي قام المجلس بدراستها واعداد دراسات ميدانية عنها أثبتت أن هناك65% من الفتيات تزوجن من أزواج يكبروهن بعشرين سنة وأكثر مما يؤدي إلي فقدان التواصل والانسجام بين الزوجين, وبالتالي انتهاء هذه الزيجات بالصمت أو بالطلاق الذي وصلت نسبته بين المتزوجات من12-18 سنة إلي49%
وأضافت أن أغلب هذه الزيجات تسافر فيها الزوجة( الطفلة) مع العريس وتفتقد أهلها وحنانهم وحمايتهم وتشعر بالدونية حينما تعمل خادمة أو جارية لا زوجة خاصة إذا كانت هي الزوجة الثانية أو الثالثة في حياة العريس و الذي غالبا لا يكون مصريا, وهناك65.7% من اللاتي تزوجن في سن مبكرة من زوج غير مصري, كان الزوج غالبا قد سبق له الزواج, أي أنها إما زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة.
ولكن ما هو رأي الشرع في هذا المقترح المقدم لمجلس الشعب؟
د.آمنة نصير أستاذ الشريعة الإسلامية أجابت موضحة أن هؤلاء هم جهلاء بالشريعة الإسلامية وجهلاء بالأمور السياسية والاقتصادية وبأمور المجتمع ككل..
وقالت أن البنت ذات الـ12 عاما تعد طفلة لا تستطيع أن تقوم بواجباتها الزوجية بل تحتاج من الأم إلي رعاية حتي في هذه السن كيف نطالبها بأن تكون أما وزوجة وطاهية و... و... كيف هذا؟
كما وصفت مقدمي الاقتراحات بأنهم لا يعرفون القياس الصحيح, فهم مازالوا يعيشون في عصور الجاهلية وعينهم علي زواج الرسول صلي الله عليه وسلم بالسيدة عائشة كمثال لأقوالهم.. ولكن أحب أن أقول أن السيدة عائشة كانت سنها لا تقل عن15 عاما... ولم يرد أي نص لإباحة مثل هذا الزواج.
وأضافت أنه يجب أن نفرق بين أيام جدتي التي كانت تدرب البنت الصغيرة من عمر الخامسة علي تحمل المسئولية واشراكها في إعداد الطعام والخبز ومسئولية الأمومة لأنها كانت لا تذهب إلي التعليم بل كانت تهيأ للزواج المبكر حينما تبلغ.. ولكن أقول لهؤلاء اتقوا الله في بنات مصر ونسائها, لا بد من نفض الأمية عن العقول.
أطفال ولكن مطلقات
سهام علي المحامية والمدير التنفيذي لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة قالت: إن نص المادة7 مكرر من قانون الطفل ينص علي عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين18 عاما... الخ نص القانون, ومن يخالف يعاقب بالسجن ثلاثة اشهر وغرامة500 جنيه. ولذلك القانون هو الذي يجرم الزواج في سن صغيرة, وهم يريدون أن يضربوا عرض الحائط بالقوانين التي ناضلت المرأة المصرية طوال الثلاثين عاما للوصول إليها لاثبات حقها وحقوق أطفالها.. فهم يهاجمون لمجرد الشو الإعلامي والظهور بالتليفزيون.
وأنني أرفض تماما مثل هذا الاقتراح الذي إذا طبق فسوف يتسبب في رفع نسبة المطلقات في المجتمع المصري... بل سينتج عنه نساء صغيرات مطلقات مرضي نفسيا وصحيا..
عكس التيار
علي عكس كل هذه الآراء والأصوات عالية النبرة الرافضة للمقترح شكلا ومضمونا رأي المستشار سامح عبد الحكم المستشار بمحكمة الأسرة أن هذا الاقتراح يعد الأحسن ويجب تعديل سن الزواج من18 سنة إلي12 سنة وقد تركزت رؤيته حول أن اشكالية الزواج العرفي وزيادة نسبة العنوسة التي يري أنها نتيجة لقانون الطفل الجديد, وطالب بالرجوع إلي ما قبل عام2008 حيث انه ومن وجه نظره كل القوانين التي سنت في عهد الرئيس السابق وحرمه هي هدم للمجتمع المصري.. وتناسي أن هذه القوانين هي نتاج مناضلة المرأة المصرية في الحصول علي حقوقها كمواطنة.
فقد شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مناقشات ساخنة وجدلا واسعا حول ما تقدم به اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة والذي اقترح فيه إلغاء شرط فرق السن بين المتعاقدين في الزواج بـ25عاما وتركها بدون تحديد, بالإضافة إلي اقتراح نائب سلفي آخر عن دائرة الفيوم بتعدبل سن زواج الفتيات من18 سنة كما حدده قانون الطفل والنزول به إلي12 سنة! متناسين أن ذلك سوف يفتح الباب للاتجار بالبشر والرقيق, ويفتح الباب امام الشيوخ والاثرياء العرب كبار السن للزواج من الفتيات الصغيرات المصريات زواجا شكليا فقط بدون توثيق وتحت مسمي زواج شرعي بل ضرب النواب عرض الحائط بتعديلات قانون الطفل التي منعت توثيق عقد الزواج قبل بلوغ الزوجين18 سنة وأن عدم تطبيق هذا الشرط الذي وضعته الحكومة المصرية سوف يضع مصر علي قائمة الدول التي ترتفع فيها نسبة الاتجار بالبشر.
البنت ليست للزواج فقط
اعترضت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب بحكم وجودها في اجتماع اللجنة وقالت: أن هناك زملاء يرون أن اقتراحهم يستند إلي الشريعة الإسلامية وهذا يعني أننا بتطبيق هذا المقترح القانوني نساعد علي ظاهرة الزواج المبكر والذي يعد ظلما اجتماعيا تحت مسمي زواج في سن لا تمتلك فيه الطفلة القدرة علي تحمل المسئوليات, وما يترتب عليها من احتياجات وأعباء المنزل والحمل والولادة وتربية الأبناء بالإضافة إلي فتح الباب لحرمان الصغيرات من استكمال دراستهن وتعلم المهارات الحياتية بشكل عام, بل يساعد أيضا علي ترسيخ مبدأ قديم وهو البنت مصيرها الزواج مما يترتب عليه زيادة نسبة الفقر والجهل خاصة بين النساء.
وان تطبيق هذا المقترح( لو طبق) سوف يكون أجحافا للمرأة التي نصفها بأنها نصف المجتمع وتهميشا لدورها كمواطنة.
تحويل مصر إلي سوق نخاسة
وحينما تحدثت د.عزة كامل الناشطة السياسية في حقوق المرأة ورئيس مجلس إدارة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية( آلت) تطابق حديثها مع النائبة مارجريت عازر بل أضافت أن زواج البنت في سن12 سنة يعد انتهاكا لحقوقها الإنسانية وانتهاكا لجسدها كطفلة مازالت تريد أن تلهو وتلعب, فهي لم تنضج لكي تبني عائلة وليست لديها القدرة علي تحمل المسئوليات ولا تستطيع أن تميز بين الخطأ والصواب والخير والشر..
ووصفت هؤلاء النواب واقتراحاتهم بالجهل وقالت ألم تقرأوا تقرير وضع الأطفال في العالم عام2009 الذي أطلقته منظمة الامم المتحدة للأطفال اليونيسيف بأن كل عام يموت أكثر من500 ألف امرأة في جميع أنحاء العالم خلال فترة الحمل أو بسبب الولادة؟ وتساءلت أيضا هل يريدون أن يحولوا مصر وبناتها إلي سوق نخاسة تباع فيه الفتيات المصريات بأرخص الأثمان! وما هو الهدف من طرح أعضاء البرلمان لمثل هذه الامور الآن؟ وما هو الهدف من هذه الهجمة الشرسة علي قوانين الاحوال الشخصية؟
65% من الفتيات تزوجن أزواجا أكبر منهن
وشبهت د.عزة العشماوي رئيس وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا المقترح بأنه رجوع إلي ظاهرة زواج القاصرات والتي قام المجلس بدراستها واعداد دراسات ميدانية عنها أثبتت أن هناك65% من الفتيات تزوجن من أزواج يكبروهن بعشرين سنة وأكثر مما يؤدي إلي فقدان التواصل والانسجام بين الزوجين, وبالتالي انتهاء هذه الزيجات بالصمت أو بالطلاق الذي وصلت نسبته بين المتزوجات من12-18 سنة إلي49%
وأضافت أن أغلب هذه الزيجات تسافر فيها الزوجة( الطفلة) مع العريس وتفتقد أهلها وحنانهم وحمايتهم وتشعر بالدونية حينما تعمل خادمة أو جارية لا زوجة خاصة إذا كانت هي الزوجة الثانية أو الثالثة في حياة العريس و الذي غالبا لا يكون مصريا, وهناك65.7% من اللاتي تزوجن في سن مبكرة من زوج غير مصري, كان الزوج غالبا قد سبق له الزواج, أي أنها إما زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة.
ولكن ما هو رأي الشرع في هذا المقترح المقدم لمجلس الشعب؟
د.آمنة نصير أستاذ الشريعة الإسلامية أجابت موضحة أن هؤلاء هم جهلاء بالشريعة الإسلامية وجهلاء بالأمور السياسية والاقتصادية وبأمور المجتمع ككل..
وقالت أن البنت ذات الـ12 عاما تعد طفلة لا تستطيع أن تقوم بواجباتها الزوجية بل تحتاج من الأم إلي رعاية حتي في هذه السن كيف نطالبها بأن تكون أما وزوجة وطاهية و... و... كيف هذا؟
كما وصفت مقدمي الاقتراحات بأنهم لا يعرفون القياس الصحيح, فهم مازالوا يعيشون في عصور الجاهلية وعينهم علي زواج الرسول صلي الله عليه وسلم بالسيدة عائشة كمثال لأقوالهم.. ولكن أحب أن أقول أن السيدة عائشة كانت سنها لا تقل عن15 عاما... ولم يرد أي نص لإباحة مثل هذا الزواج.
وأضافت أنه يجب أن نفرق بين أيام جدتي التي كانت تدرب البنت الصغيرة من عمر الخامسة علي تحمل المسئولية واشراكها في إعداد الطعام والخبز ومسئولية الأمومة لأنها كانت لا تذهب إلي التعليم بل كانت تهيأ للزواج المبكر حينما تبلغ.. ولكن أقول لهؤلاء اتقوا الله في بنات مصر ونسائها, لا بد من نفض الأمية عن العقول.
أطفال ولكن مطلقات
سهام علي المحامية والمدير التنفيذي لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة قالت: إن نص المادة7 مكرر من قانون الطفل ينص علي عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين18 عاما... الخ نص القانون, ومن يخالف يعاقب بالسجن ثلاثة اشهر وغرامة500 جنيه. ولذلك القانون هو الذي يجرم الزواج في سن صغيرة, وهم يريدون أن يضربوا عرض الحائط بالقوانين التي ناضلت المرأة المصرية طوال الثلاثين عاما للوصول إليها لاثبات حقها وحقوق أطفالها.. فهم يهاجمون لمجرد الشو الإعلامي والظهور بالتليفزيون.
وأنني أرفض تماما مثل هذا الاقتراح الذي إذا طبق فسوف يتسبب في رفع نسبة المطلقات في المجتمع المصري... بل سينتج عنه نساء صغيرات مطلقات مرضي نفسيا وصحيا..
عكس التيار
علي عكس كل هذه الآراء والأصوات عالية النبرة الرافضة للمقترح شكلا ومضمونا رأي المستشار سامح عبد الحكم المستشار بمحكمة الأسرة أن هذا الاقتراح يعد الأحسن ويجب تعديل سن الزواج من18 سنة إلي12 سنة وقد تركزت رؤيته حول أن اشكالية الزواج العرفي وزيادة نسبة العنوسة التي يري أنها نتيجة لقانون الطفل الجديد, وطالب بالرجوع إلي ما قبل عام2008 حيث انه ومن وجه نظره كل القوانين التي سنت في عهد الرئيس السابق وحرمه هي هدم للمجتمع المصري.. وتناسي أن هذه القوانين هي نتاج مناضلة المرأة المصرية في الحصول علي حقوقها كمواطنة.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق